ترأس السيدان عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذا الإثنين 4 سبتمبر 2017، بمقر مجلس الأمة، اجتماعا مشتركًا لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور السيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، ممثلاً للحكومة.

يندرج هذا الاجتماع في إطار أحـكـام الفـقـرة الأولى من الـمادة 15 من القـانون العضوي رقــم 16-12، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلـمانية العادية 2017-2018.

هذا، وقد عرض السيد ممثل الحكومة قائمة مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكِّل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018 على النحو الآتي ذكره أدناه.

أوّلا: مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى البرلمان (من مخلّفات الدورة الماضية)

1) مشروع قانون يتعلّق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

2) مشروع قانون يُعدّل ويُتمِّم الأمر رقم 71-28 مؤرخ في 22 أبريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.

3) مشروع قانون يحدِّد القواعد العامة المُتعلِّقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.

ثانيا: مشاريع القوانين التي يُمكن إيداعها خلال هذه الدورة

1) مشروع قانون المالية لسنة 2018.

2) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

3) مشروع قانون عضوي يُعدِّل ويُتمِّم القانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 30 ماي 1998 والمُتعلِّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

4) مشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 05-04، المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

5) مشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 09-03، المؤرخ في 25 فبراير 2009، المُتعلِّق بحماية المستهلك وقمع الغش.

6) مشروع قانون عضوي يتعلّق بقوانين المالية.

7) مشروع قانون يتعلّق بالنشاطات الإشهارية.

8) مشروع قانون يتعلّق بالتجارة الإلكترونية.

9) مشروع قانون يتعلّق بالتمهين.

10) مشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 14-05، المؤرخ في 24 فبراير 2014، المتضمن قانون المناجم. ثالثا: مشاريع القوانين الأخرى التي يُمكن إعدادها طبقًا للتعديل الدستوري الجديد وكذا في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة، منها على الخصوص:

1) مشروع قانون عضوي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.

2) مشروع قانون عضوي يحدّد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما.

3) مشروع قانون عضوي يتضمّن تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية.

4) مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور.

5) مراجعة الأحكام المتعلِّقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي.

6) مشروع قانون يحدّد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها.

7) مشروع قانون يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية (المادة 46 من الدستور).

8) مراجعة قانون نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد (المادة 22 من الدستور).

9) مراجعة قانون البلدية.

10) مراجعة قانون الولاية.

11) مراجعة القوانين ذات الصلة للتكفّل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.

12) إعداد قانون خاص يتعلّق بالجباية المحلية.

13) مراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة.

14) مراجعة قانون الإجراءات الجزائية.

15) مراجعة القانون المتعلّق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها غير الشرعي.

16) مراجعة أحكام القانون المدني.

17) مراجعة القانون التجاري.

18) مراجعة القانون المتعلّق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

19) مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

20) مراجعة التشريع ذات الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي.

21) مراجعة التشريع ذات الصلة بالاستثمار قصد المحافظة على الاستثمارات المنجزة.

22) مشروع قانون يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه وتشكيله.

23) إستكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل.

كما يُمكن أن تُضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزارية، وذلك وِفْقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المنوه إليه أعلاه.

وعقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الرأي بخصوص أولوية وترتيب بعض مشاريع القوانين التي عرضها السيد ممثل الحكومة.

كما تناول الاجتماع مسألة تحضير عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان خلال الأسابيع القادمة للمناقشة والموافقة؛ وكذا كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي.

 

diplomatie
culture
porte ouverte