https://www.facebook.com/majliselouma.dz/videos/213235509847157/?epa=SEARCH_BOX

عقد مجلس الأمة جلسة علنية مساء يوم الأحد 16 فيفري 2020، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، لمواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، خصصها للإستماع لتدخلات  رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس (جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي) وكذا للإستماع لردود السيد الوزير الأول على مضامين تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية حول ذات المخطط.

وعلى إثر ذلك، اختتم مجلس الأمة أشغاله بإصدار لائحة حول مخطط عمل الحكومة، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس، هذا نصها الكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين

  • بناءً على أحكام الـمادة 94 (الفقرة 5) من الدستور؛

  • وبمقتضى أحكام الـمادة 50 (الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛

  • وعملاً بأحكام الـمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس الأمة؛

  • وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جرّاد حول مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية؛

  • وبعد مناقشات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة لمضمون هذا العرض؛

  • وبعد سماع تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية المُمثَّلة في مجلس الأمة؛

  • وبعد الاستماع إلى الردود التي قدّمها السيد الوزير الأول عقب هذه المناقشات؛

إنّ أعضاء مجلس الأمة،

  • يتقدّمون، في البداية، بتهانيهم إلى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جرّاد، على الثقة التي خصَّهُ بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتعيينه وزيرًا أوّل؛ والتهنئة موصولة كذلك إلى كافة أعضاء الحكومة؛ ويتمنون للجميع كامل التوفيق في الإتيان بالواجب وتأدية المهام؛

  • ويُعربون عن ارتياحهم التام لمضمون مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد يوم الخميس 6 فيفري 2020؛ الذي يستمد مرجعيته من الالتزامات، التي تعهّد بها السيد رئيس الجمهورية وتضمّنها برنامجه الانتخابي؛

  • ويُثمِّنون قرارات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلِّقة بالمراجعة الشاملة للقانون السامي للبلاد، الدستور، ووكذا توجيهاته السامية التي وجّهها للحكومة، خلال انعقاد مجلس الوزراء هذا، والقاضية على الخصوص "بضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية، وذلك من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد"؛

  • كما يتقدمون بالتهنئة أيضا إلى السيد الوزير الأول وطاقمه الوزاري على التصويت الإيجابي الذي حظي به مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل زميلاتنا وزملائنا النواب، في المجلس الشعبي الوطني؛

  • ويُعبِّرون عن ارتياحهم التام لمضمون العرض الذي قدّمه السيد الوزير الأوّل أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة حول المخطط الذي يتناول المقاربة الاقتصادية الجديدة للحكومة فيما اُصطلِحَ عليه بـ "ثالوث التجديد الاقتصادي"، القائم أساسًا على ثلاثة مبادئ: الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والتحوّل الرقمي؛

  • ويُنوِّهون بتدخلات الزميلات والزملاء أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مضمون العرض الذي تفضّل السيد الوزير الأوّل بتقديمه أمامهم وكذا وثيقة المخطط التي مُكِّنَ منها الأعضاء سلفًا.

إنّ أعضاء مجلس الأمة،

  • وعيًا منهم بالتحديات الكبرى التي تستوجب على بلادنا رفعها، وعلى رأسها تأسيس جمهورية جديدة، تستند في مرجعيتها إلى قيم ومبادئ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المُظفّرة، وتستحضر على الدوام تضحيات بناتها وأبنائها عبر مختلف مراحل تاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد، وتستلهم منه في دروب بناء الحاضر وتشييد المستقبل، بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المشروعة، التي عبّر عنها خلال حراكه المبارك والمُتميّز بالسلمية والتحضّر، منذ 22 فيفري من السنة المُنصرمة؛

  • ووعيا منهم أنّ ذلك لن يتأتى إلاّ بتجنّد الجميع وبالتضامن وتكثيف الجهود، والتحلي بالإخلاص والتفاني في الأداء، كلٌّ من موقعه، لترجمة البرنامج الانتخابي الرئاسي الطموح للسيد رئيس الجمهورية؛

  • فإنّهم يُعلنون انخراطهم الكامل في هذا المسعى لبناء "عقد جديد" يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حُكّامه وفي مؤسساته، ورسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري، من خلال ديمقراطية تشاركية وحقيقية، أساسها التداول على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون؛

  • كما يُثمِّنون أيضًا الخيارات الوجيهة التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل وذلك بالمراهنة على الاستثمار في الرأسمال البشري أوّلا وقبل كلّ شيء وترقية التنمية البشرية والاجتماعية، بتحسين وتطوير المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة وتطوير الثقافة، وترقية المرأة وحقوق الطفل ورعاية الشباب ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها؛ وكذا اعتماد معايير العمل والكفاءة والنزاهة في تقليد مناصب المسؤولية، وتثمين الجهد الجماعي في الإتيان بالواجب وجعله في قلب الانتاج وتوزيع الثروة، وإعادة الاعتبار لمناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات وتثمين الابتكار والتميّز؛

  • ويُثمِّنون أيضًا التزام الحكومة، في مخطط عملها، بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، رغم صعوبة الراهن الاقتصادي والظرف المالي، وبرفع القدرة الشرائية للمواطن، والتكفل بالفئات الهشة، وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود، ومحاربة البطالة وترقية التشغيل والاهتمام بـ "مناطق الظل"، التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية؛ والتركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني؛

  • ويحثون الحكومة على بذل مزيد الوسع واستفراغ كامل الجهد لتوفير الموارد المالية اللازمة وتدبير مصادر جديدة لإنعاش الخزينة العمومية لتمويل المشاريع الواردة في مخطط عملها وتجسيدها وضبط رزنامة إنجازها، ووضع الآليات التي تضمن مراقبة تنفيذها، بما يسمح للبلاد بتجاوز الارتهان لعائدات المحروقات، والتوجّه إلى مرحلة القطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تشمل الفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها، ومن ثمَّ تكون بلادنا في مأمن من الهزات المالية التي لطالما صاحبت الأزمات النفطية؛

  • ويؤكّدون بهذا الصدد، على ضرورة مرافقة المحيط الاقتصادي وتطهير مناخ الاستثمار لاسيما من خلال تبني سياسة التخطيط الوطني وهو ما سيسمح بتكييف الاستهلاك وضبط الواردات وفق الحاجيات الوطنية الحقيقية؛

  • كما يحثون الحكومة على تسريع تفعيل الإجراءات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك غير المشروعة والأرصدة المتأتية من جرائم الفساد باعتماد كافة السبل المتاحة في تشريعنا الوطني والدولي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صدّقت عليها الجزائر، وكذا الاستئناس بالتجارب الدولية في هذا المجال.

إنّ أعضاء مجلس الأمة،

  • بخصوص التنظيم المحلي للبلاد، يحثون الحكومة على مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان لمتطلبات عصرنة المرفق العمومي، وتمكين بالتالي المجالس الشعبية البلدية والولائية من الاضطلاع بمهامها الموكلة لها قانونًا؛

  • ويدعون الحكومة في ذات الوقت إلى مواصلة الجهد بخصوص استحداث ولايات كاملة الصلاحيات في المناطق والجهات التي تحوز على المعايير والمقوّمات المطلوبة قصد تحديث وعصرنة الإقليم، تلبية لمطلب أعضاء مجلس الأمة في اللائحة التي أصدروها بهذا الشأن عند التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بتاريخ 5 ديسمبر 2019، واستجابة لتطلعات وآمال مواطني مجموعة كبيرة من حَوَاضرنا في جميع جهات الجمهورية، بما يسمح بدفع وتسريع وتيرة عجلة التنمية في هذه المناطق تحقيقًا للإنصاف الاقتصادي والتساوي الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين جميع سكان وطننا؛

إنّ أعضاء مجلس الأمة،

  • في مجال السياسة الخارجية، يُنوهون بجهود الدولة في مواصلة انتهاج دبلوماسية نشطة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تكون سابقة التأثير، وأكثر فعالية في المجال الاقتصادي والثقافي، وتمنح الأولوية للحلول السلمية والتفاوضية في فض النزاعات، في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع إيلاء عناية خاصة لقارة إفريقيا، ويُشيدون بالمناسبة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إنشاء وكالة التعاون والتنمية في إفريقيا، فضلا عن الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج وإشراكها في مسار التجديد الوطني؛

  • وفي مجال الدفاع الوطني، يُوجِّهون أسمى آيات التقدير والعرفان للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، ومختلف أسلاك الأمن على جهودها الـمُضنية في إطار المهام التي خوّلها إيّاها الدستور، بقيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في الحفاظ على أمن الأفراد والممتلكات والـمُقدرات الوطنية والسلامة الترابية، ومواصلة محاربة فلول الإرهاب ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز تأمين حدودنا المديدة، في جوارٍ يطبعه الاضطراب بفعل نزاعاتٍ، جارٍ العمل على حلِّها وتسويتها في ظل الشرعية الدولية؛

  • ويدعمون الحكومة في مواصلة جهود العصرنة وتعزيز الاحترافية وتطوير الصناعة العسكرية وتنمية قدراتها في مجال الدفاع السيبراني لحماية مجموع الأنظمة المعلوماتية والمؤسسات والهياكل القاعدية الحسّاسة ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل اليوم في العالم خاصة في مجال الإعلام والاتصال والاختراق الإلكتروني، حتى تكون على جاهزية دائمة لمواجهة التهديدات أيًّا كان نوعها وأيًّا كان مصدرها، والاستمرار في المساهمة الفعّالة في التكفل الطبي لصالح المواطنين بالمناطق المعزولة لاسيما في الهضاب والجنوب، وفي كلِّ ربوع وطننا المفدى كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهو ديْدان أفراد جيشنا الوطني الشعبي على الدوام؛

كما أنّ أعضاء مجلس الأمة،

  • يُبدون الارتياح والاستعداد للتعاطي إيجابيًّا مع مسعى الحكومة الرامي إلى تحسين العلاقات الوظيفية بينها وبين غرفتي البرلمان وترقية الاتصال والتواصل مع أعضائه، وهو ما من شأنه توطيد العلاقة وترقية العمل الحكومي والأداء البرلماني على حدٍّ سواء، والتكفّل بالانشغالات الوطنية والمحلية التي عبّروا عنها خلال مناقشاتهم لمضمون مخطط عمل الحكومة، وسيشكل ذلك – بالتأكيد - عنصرا محفزا على التنمية وعاملا مساعدا على الاطلاع والتكفل باحتياجات وانشغالات المواطنين؛

  • وإذ يُشاطرون الحكومةَ القناعة المؤكّدة أنّ نجاح مخطط عمل الحكومة هذا من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مرهون بتكاتف وتضافر جهود جميع أبناء الجزائر، كلٌّ في مجاله ومن موقع مسؤولياته؛ فإنّنا على يقين من قدرة الأمّة الجزائرية على تجاوز صعوبات الراهن، بفضل الله تعالى أوّلاً ثُمَّ برصيدها الوطني في مواجهة الصعاب وتخطي المُلمَّات خلال تاريخها الطويل؛

  • وعليه، ندعو الجزائريات والجزائريين وفي طليعتهم الشباب والأجيال الجديدة للاستلهام من هذا الرصيد الوطني والذاكرة الجماعية للأمّة وجعل الجزائر فوق كلّ اعتبار، وفاءً لرسالة الشهداء الأبرار وتضحيات المجاهدات والمجاهدين الأخيار، مثلما كان دأبُ الأولين؛

  • ونؤكِّد دعمنا ومساندتنا لمخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وندعو كافّة أبناء الجزائر كافّة إلى التعبئة والتجنّد وراء السيد رئيس الجمهورية، للإسهام في بناء جمهورية جديدة، بما يُحقِّقُ، بمشيئة الله تعالى وحسن عونه، الخير المأمول للوطن والمواطن؛

  • وعلى هذا، اتفق الموقِّعون على هذه اللائحة وأودعوها لدى مكتب مجلس الأمة وفق الأحكام والإجراءات القانونية المُشار إليها أعلاه؛ ويدعون السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة إلى المصادقة عليها.

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

 https://www.facebook.com/majliselouma.dz/videos/213235509847157/?epa=SEARCH_BOX

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte