لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تستمع إلى السيد الوزير الأوّل، وزير المالية

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022

بيان صحفي (الخميس 18 نوفمبر 2021)

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ظهيرة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 اجتماعا لأعضائها، برئاسة السيد عاشور رشيد، رئيس اللجنة وبحضور السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت من خلاله إلى عرض قدمه السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأوّل، وزير المالية، حول مشروع هذا القانون، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وفي عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022، تطرق السيد الوزير الأوّل، ووزير المالية، إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون، وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2022 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023، مضيفاً بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 - 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 45 دولار، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 50 دولار للبرميل.

ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو بـ 3.3 % خلال السنة المقبلة 2022 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 3.7 % في 2022 ليصل إلى 3.81 % في سنة 2023.

وستبلغ صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار والواردات 31.8 مليار دولار. 

أما ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 فستبلغ 5683,22 مقابل نفقات تقدر بـ 9.858,4  مليار دولار.

وجاء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بعدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي، سيترتب عنها تخفيض هذه الضريبة  وإنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.

أما قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 فستبلغ أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دج  كموارد للجباية البترولية.

في حين خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة للنفقات، اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311.53 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 3546.90 مليار دج  (اعتمادات رخص) من بينها 2713,86 مليار دج للاستثمار و 833.03 مليار دج  لعمليات برأس مال.

وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196.13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736.11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و 253.44 مليار دج  للفلاحة والري و 228.10 مليار دج للتربية والتكوين.

وتم أيضا تخصيص 156.9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية   و36.53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و4.79 مليار دج للصناعة و1.75 مليار دج للطاقة والمناجم.

أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة بـ 100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الأخرى.

وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مبلغ 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الإقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.

كما نصّ مشروع  قانون المالية لسنة 2022 على تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمجسدة في مخطط عمل الحكومة، من بينها اصلاحات جبائية.

وأكّد السيد الوزير الأوّل، وزير المالية في معرض حديثه عن الدعم الاجتماعي أنّه يُعدُّ من ثوابت الأمة، ولم ولن ترفع الدولة هذا الدعم الاجتماعي، موضّحًا أنها لم ترفعه حتى في عزّ الأزمة الاقتصادية. وأشار أنّ هذا الدعم يجب أن يذهب إلى مستحقيه، وبالتالي ينبغي التفكير في آليات وميكانيزمات تجسيد هذا الهدف الاستراتيجي في مجال السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية.

عقب ذلك، طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودار نقاش مستفيض حولها، لاسيما حول إصلاح المنظومة الجبائية وتكييفها مع متطلبات الواقع الاقتصادي الوطني، وعصرنة ورقمنة إدارة الجمارك والاقتصاد الموازي، والصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون، ودور بورصة الجزائر ورقمنة نشاطها، والتدابير المتخذة من أجل رفع العراقيل التي يواجهها العمل الاستثماري.

كما تطرقوا إلى مسألة رفع التجميد عن مشاريع التجهيز العمومي الكبرى، ولاسيما منها ذات البعد التنموي والاقتصادي، واستحداث مناطق للتبادل الحر بمقاييس دولية.

وأكّدوا أنّ قرار رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية يحتاج إلى التريث في اتخاذه، وهذا نظرا للتبعات الخطيرة للرفع الفجائي والتام له في الوضع الراهن، ولعدم وجود احصاء دقيق للفئات المعنّية بالاستفادة منه، في ظل انتشار الاقتصاد الموازي. وتساءلوا عن المبلغ الحقيقي للتحويلات الاجتماعية.

كما حثوا الحكومة على التوجّه نحو عقد شراكات مع المتعاملين الخواص من أجل انجاز المشاريع العمومية لجلب رؤوس الأموال والخبرة التقنية التي يتمتع بها هؤلاء المتعاملين.

وفي سياق آخر، لفتوا انتباه الحكومة إلى العراقيل التي تشهدها عملية ترقية الصادرات وبالأخص على مستوى الجمارك وتوفير الشحن، وهذا رغم الآمال الكبيرة المعوّل عليها في هذا الظرف الصعب.

وشدّدوا على الدور الذي يتعيّن على السلك الدبلوماسي تأديته في ترقية الاقتصاد الوطني والتعريف به ورصد الأسواق الخارجية، في إطار ما يُسمى بالدبلوماسية الاقتصادية.

هذا، وقد أجاب السيد الوزير الأول، وزير المالية عن مجمل ما ورد خلال النقاش.

هذا، وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، ليُعرض في الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.