أعضاء مجلس الأمة يواصلون مناقشة

مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022

ويستمعون إلى ردّ السيد الوزير الأوّل، وزير المالية

ـــــــــــــــــــــــــ

بيان صحفي (الثلاثاء 23 نوفمبر 2021)

ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، جلسة علنية، خصّصت لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، والاستماع إلى مداخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، وكذا رد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة...

الجلسة حضرها ممثلا للحكومة، كلا من السيدات والسادة: أحمد زغدار، وزير الصناعة؛ محمد بوسليماني، وزير الاتصال؛ سامية موالفي، وزيرة البيئة؛ هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية؛ بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ ياسين المهدي وليد، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

هذا، وقد أشاد أعضاء مجلس الأمة بما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022، خاصة فيما يتعلق بتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات، والعمل على ضمان الاستدامة الميزانياتية، منوهين خصوصا بحرص الدولة على الحفاظ وعقلنة الدعم الموجه للفئات المعوزة حفاظا على المكاسب الاجتماعية وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار المرجعية الوطنية لهذه المكاسب المكرسة في بيان الفاتح نوفمبر 1954.

وبعد استنفاد قائمة المتدخلين، استمع أعضاء المجلس إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي) والتي عبّرت عن وجهات نظر عائلاتهم السياسية، حول مشروع هذا القانون، حيث أوضح السيد علي جرباع، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنّ مشروع قانون المالية أنهى سنوات التقشف المتواصلة منذ سنة 2018، ويمكن وصفه بأنه مشروع قانون يحمل معالم ميزانية واعدة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، وتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات لتحسين الاستدامة المالية... من جهته نوّه السيد ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بالجهد الواضح في بنود هذا المشروع لخلق نسيج اقتصادي منتج و تجاوز الصعوبات دون إرهاق المواطن، توزعت نفقاته بين التسيير والتجهيز ودعم الاستثمار والمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية، والفلاحة، والتربية والتكوين والمخططات البلدية للتنمية ودعم النشاطات الاقتصادية... فيما أعرب السيد بوحفص حوباد، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه للإجراءات المتخذة بهدف المحافظة على الطابع الاجتماعي للسياسة الوطنية، من خلال المقاربة الجديدة في توجيه الدعم للفئات التي تستحقه بما يسمح بتحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف الفئات في المجتمع؛ كما ثمّن الإصلاحات الواردة في مشروع القانون الخاصة بالنظام الجمركي، مؤكدا في ذات السياق دعم المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني للمبادرات الوطنية التي تعمل على دعم القطاعات الأساسية وترقية المنتوجات البديلة للنفط والغاز.

وفي معرض ردّه على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس، أبرز السيد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان أن قانون المالية هو تعبير أو ترجمة قانونية وتشريعية وتنظيمية لبرنامج الحكومة الذي هو تطبيق لبرنامج رئيس الجمهورية، هذا البرنامج الطموح والضخم والواعد، الذي حدد معالم النموذج الاقتصادي الوطني الجديد، المبني على تنويع مصادر التمويل بالولوج في الاستثمار في ميادين جديدة كالمناجم، السياحة، الفلاحة، الصناعة، الصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات... مؤكداً بأن الهدف المتوخى هو تقليص فاتورة الاستيراد، إحلال الإيرادات بالناتج المحلي الوطني والاعتماد على السوق المالية لتمويل المشاريع؛ مضيفاً أنه سيتم الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتنفيذ المشاريع العمومية؛ كما سيتم إصلاح نظام البورصة والنظام البنكي؛ مشددا في ذات الوقت على ضرورة الانتقال من مقاربة إدارية في تسيير المرافق الاقتصادية و العمومية إلى مقاربة اقتصادية تسمح للاقتصاد الوطني بالولوج إلى معالم جديدة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول، وزير المالية، على وجوب استغلال المنشآت الموجودة وغير المستغلة في مختلف القطاعات قبل اللجوء إلى تسجيل مشاريع جديدة، في إطار إستراتيجية الحكومة لترشيد تسيير المال العام...

كما تطرق إلى أهمية الإحصاء الاقتصادي المنتظر والذي "سيسمح بالاطلاع على المقدرات الوطنية حتى نتمكن من تسجيل البرامج في القطاعات التي تسجل عجزا والتوقف عن تسجيل البرامج في القطاعات التي تشهد تشبعا وهي كثيرة حاليا".

فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أوضح الوزير الأول، وزير المالية أن “هناك إساءة فهم” لما جاء في مشروع قانون المالية المتعلق بالانتقال من الدعم المعمّم إلى الموجه.

وفي هذا الإطار، كشف أنّ قيمة الدعم المخصص للفئات الهشّة من الجزائريين تعادل 17 مليار دولار، مضيفا أن غالبيته تكون من نصيب من لا يستحقون الدعم أصلا، أو وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات، معلنا بالمناسبة أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".

بخصوص آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة، أكد الوزير الأول، وزير المالية أنها ستصاغ في إطار لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي، يوجه إلى أهله وأصحابه، تضم ممثلين عن عديد القطاعات الوزارية وممثلين عن غرفتي البرلمان وخبراء.

وبخصوص “منحة البطالة” المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي أمر باستحداثها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح الوزير الأول، وزير المالية، أنها ستوجه للشباب طالبي العمل لأول مرة، المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل، من الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة؛ ومن المقرر أن تُحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة وقيمتها والتزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم. 

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، وجّه السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة سيحددون موقفهم من مشروع قانون المالية لسنة 2022، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، ريثما تُعدُّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس تقريرها التكميلي حول مشروع هذا القانون.

في حين ستُخصَّصُ جلسة يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 لتقديم والمصادقة دون مناقشة على 13 مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على 13 أمر، تتعلّق بقطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العدالة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدفاع الوطني.

            

          

 

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte