مجلس الأمة يعقد جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 والتصويت عليه

قبيل التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019 رئيس مجلس الأمة يُلفت الانتباه إلى أهمية التفكير في مراجعة قانون النقد والقرض

       ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، جلسة علنية، خُصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 والتصويت عليه؛ الجلسة حضرها ممثلا للحكومة السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية؛ والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، الذي قدّم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون حيث ذكّـر بالإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2019 والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاتجاهات التي تقل عن سنة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية خلال السداسي الأول لسنة 2018 من جهة، والمحيط الدولي فيما يخص النمو العالمي خاصة الطلب على منتجات المحروقات من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، أوضح ممثل الحكومة أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل في هذه السنة (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7،13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.    وبلغت إيرادات الميزانية 6594،65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ 2،96 بالمائة مقارنة بإنجازات سنة 2018 التي بلغت 6405،24 مليار دج. وبالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035،06 مليار دج أي بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة بسنة 2018 حيث كانت تبلغ 8441،60 مليار دج.

وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.

        ومقارنة بتقديرات قانون المالية (2،6 بالمائة) يقدر الفارق بـ 1.8 نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 بـ 20428،4 مليار دج. ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 بـ 16438 مليار دج مقابل 17406،7 مليار دج متوقعة في قانون المالية لنفس السنة و15903،6 مليار دج محققة في 2018.

        في حين سجل قطاع المحروقات ما قيمته 3990 مليار دج أي أقل بـ 558،4 مليار دج مقارنة بالسنة المالية السابقة (4548،8 مليار دج) وفارق سلبي بـ 263.9 مليار دج مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية (4254 مليار دج).

       ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، بلغ متوسط أسعار النفط الخام في السوق 64،4 دولار/برميل في 2019 مقابل 71،3 دولار/ برميل في 2018 ومتوسط 60 دولار/برميل متوقع بموجب قانون المالية.

أما متوسط سعر الصرف فقد انخفض بـ 2،8 دج/دولار منتقلا من 116،6 دج/دولار أمريكي في 2018 إلى 119،4 دج/دولار أمريكي في سنة 2019.

        أما عن نسبة التضخم المسجلة في 2019 فقد وصلت إلى 2 بالمائة مقابل 4،3 بالمائة في 2018 و4،5 بالمائة متوقعة بموجب قانون المالية.

        فيما يخص قيمة الصادرات في 2019 فقد بلغت 35 مليار دولار منخفضة بـ 6،1 مليار دولار مقارنة بإنجازات 2018 (41،1 مليار دولار) حسب السيد وزير المالية الذي أضاف بأن صادرات المحروقات بلغت 32.9 مليار دولار في 2019 مقابل38.9 مليار دولار مسجلة في 2018 (أي انخفاض بـ 6 مليار دولار).

بالمقابل بلغت واردات السلع المنجزة 41.9 مليار دولار أقل بـ 2.1 مليار دولار من تلك المتوقعة (44 مليار دولار) وبـ 4،4 مليار دولار من تلك المحققة في 2018 (46،3 مليار دولار). وعليه، فإن رصيد الميزان التجاري عرف في 2019 عجزا بـ 6،9 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2018 أي بمبلغ سلبي بـ 1،7 مليار دولار.

كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 إلى 62.8 مليار دولار مقابل 79،9 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية، حسب السيد الوزير.

        بعدها، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد محمد مبارك فلوتي، الذي تلا التقرير الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ أوضح فيه أنّ هذا المشروع المتضمن تسوية الميزانية يشكل سانحة لأعضاء البرلمان بغرفتيه لممارسة أحد آليات الرقابة البعدية على تسيير المالية العمومية للدولة، تطبيقا لأحكام الدستور مضيفا أنّه تضمن أهم عناصر المعلومات والتقييم حول تنفيذ الميزانية وعمليات الخزينة للسنة المالية المعنية.

ليُفسح بعدها المجال أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة لتقديم ملاحظاتهم وتساؤلاتهم وطرح انشغالاتهم بخصوص مشروع هذا القانون، والتي تمحورت أساسًا حول ضرورة ترشيد النفقات ورفع التجميد عن عديد المشاريع الهامة وكذا مآل مشروع قانون الاستثمار وما يحمله من إجراءات جدية في هذا الإطار، والبحث عن كيفية تسيير البرنامج الاستعجالي لمناطق الظل، وتبني نظام الضريبة الوحيدة في تشريعنا الجبائي، بالإضافة الى مراجعة قانون الصفقات العمومية ليتماشى مع الواقع الاقتصادي.

      وقد تكفل السيد ممثل الحكومة، وزير المالية، بتقديم الردود والشروحات على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات المشروع، وأجاب عنها بالتفصيل مع مزيد من الشرح والتدقيق.

       وقبل عرض مشروع هذا القانون للتصويت، لفت السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة انتباه ممثل الحكومة، إلى أهمية التفكير في مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيستجيب لكل الانشغالات التي تمّ التعبير عنها من طرف أعضاء المجلس.

هذا، وقد تمت المصادقة على مشروع هذا القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 إعمالاً بأحكام المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

      وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على إسهامهم في إثراء المشروع بتقديم عديد التوصيات والمقترحات التي سوف يؤخذ بها في المستقبل لاسيما ما تعلّق منها بضرورة التكفّل بتوصيات وملاحظات مجلس المحاسبة التي يرفعها بشأن كيفيات صرف اعتمادات ميزانية الدولة في كل سنة مالية.

كما جدد حرص الدولة بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على إصلاح وتنويع الاقتصاد الوطني من أجل تحسين الموارد المالية للدولة وانتهاج سياسة عقلانية وناجعة في استخدام هذه الموارد من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

    أما السيد أحمد الصالح لطيفي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالنيابة، فقد أثنى على العمل الذي قامت به اللجنة وعلى الإثراءات التي قدّمها أعضاء المجلس في مناقشاتهم وتدخلاتهم التي تهدف الى مرافقة عمل الحكومة.