بمناسبة مشاركته اليوم الأحد 25 مارس 2018، في إفتتاح أشغال الجمعية العامة 138 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف بسويسرا، ألقى السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، كلمة تناول فيها موقف الجزائر من قضية اللاجئين و الهجرة غير الشرعية، مبينا أن الجزائر تحرص على إحترام آليات حقوق الإنسان، و كل المعاهدات الدولية التي تتناول هاتين الظاهرتين، كما أكد على أن حل هاتين الظاهرتين يكمل في إعتماد التسوية السياسية للنزاعات في العالم كافة، و النزاعات الحاصلة في اليمن و ليبيا بصفة خاصة .

    و دعا بالمناسبة المجموعة الدولية إلى العمل على تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وفق متطلبات الشرعية الدولية.أما فيما يخص القضية الفلسطينية فقد جدد السيد عبد القادر بن صالح دعم الجزائر الثابت لهذه القضية مؤكدا رفضها القاطع لتغيير الوضع القانوني و الديني للقدس الشريف .

و في ما يلي النص الكامل للكلمة

السيد عبد القادر بن صالح

رئيس مجلس الأمة

أمام الجمعية الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي

جنيف (سويسرا) 24-28 مارس 2018

 

- السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي،

- السيدات والسادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة،

- السيدات والسادة البرلمانيون،

- أيتها السيدات، أيها السادة،

 

يشرفني بدايةً أن أُعرب، باسمي وباسم الوفد المرافق لي، عن أخلص التهاني للسيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والسيدة الأمين العام بمناسبة انتخابهما على رأس هيئتنا، متمنيًا لهما كل التوفيق والنجاح.

أيتها السيدات، أيها السادة،

يتيح اجتماعنا هذا فرصة لتبادل الرؤى حول كيفية معالجة موضوع يشكل انشغالاً عالميًا يستوجب البحث المشترك لإيجاد حلول ناجعة له.

ذلك أن المعالجة الايجابية لظاهرتي الهجرة واللجوء تقتضي تبني مقاربة شاملة تهتم بمختلف جوانب هذه الظاهرة سواء الأمنية منها أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالأسباب العميقة المؤدية إليها كالنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي وغياب التنمية وانتشار البطالة.

لكن من البداية يجب التأكيد على أهمية تشجيع الهجرة الشرعية المنتظمة التي تخدم بلد المصدر والوجهة بنفس الوقت، لأنها ظاهرة مرتبطة بتاريخ البشرية وتمثل مصدر ثروة اقتصادية وثقافية وعلمية هي في صالح كافة الشعوب. لهذا فإن المجموعة الدولية مطالبة بالتمعن بعمق في الأثر الإيجابي للهجرة الشرعية الدولية على المسارات التنموية للدول كافة.

لذا، يتعين علينا عند معالجتنا لمسألتي اللجوء والهجرة، إدراج انشغالات ومصالح كل من بُلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوِجْهَة، بشكل متوازن وعادل.ولتحقيق هذا المسعى، يتوجب علينا إعادة النظر في السياسات المتبعة التي أثبتت عدم نجاعتها، كما يتوجب علينا الدعوة إلى التزام جميع الأطراف (كل حسب الظروف والقدرات الوطنية المتاحة لديه) بالمساهمة طوعًا في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرتي اللجوء والهجرة.وهنا اسمحوا لي أن أضيف بأن الهيئات الوطنية المنتخبة والممثلة للشعوب، مطالبة بالإسهام في التحسيس وتحديد السبل المناسبة لتعزيز النظام العالمي المتصل بالمهاجرين واللاجئين.إننا نعتقد بالمقابل أن الهجرة غير الشرعية تهدد النظام العالمي الساري به العمل اليوم على اللاجئين والمهاجرين... الأمر الذي يستوجب مواجهتها مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان، واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين المنتظمين.

لهذه الأسباب فإن الجزائر تدعو إلى ضرورة اعتماد تصور يعتمد التدابير الوقائية والتنسيق والتضامن والتوازن في تقاسم المسؤولية والأعباء بين بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوِجْهَة...

وتود الجزائر بالمناسبة التذكير بتفاقم المأساة الإنسانية التي تخلفها الهجرة غير الشرعية، وما تخلفه من خسائر بشرية جسيمة أثناء عبور الصحاري والبحار.

السيدات، والسادة،

إنطلاقًا من موقعها الجغرافي تُعد الجزائر بلد منشأ وبلد عبور ووجهة في آن واحد، وهي لذلك تواجه تدفقًا هائلاً من المهاجرين واللاجئين.

وهي في ذلك تعتمد سياسة تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالموضوع وتحرص على تكريس مضمون الاتفاقيات الدولية المعتمدة والتنسيق والتعاون مع الدول ذات العلاقة بموضوع الهجرة واللجوء.

وهي تدرك جيدًا الجوانب المتعلقة بالوضعيات ذات البعد الإنساني كونها دولة تعتبر نفسها أرض ضيافة يستفيد منها كافة المقيمين فيها.

وفي هذا الباب تحديدا، بودي التأكيد على أن الجزائر تتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان وتضطلع بجميع التزاماتها فيما يخص المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة...

كما تؤمن الجزائر بأن معالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء تتطلب تجسيدًا حقيقيًا للتنمية المستدامة بكل مقتضياتها المرتبطة بتحقيق النمو والرفاهية الاجتماعية والتشغيل والسلم، تماشيا مع أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة.

وهنا أود القول أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب مزيدًا من التعاون والتنسيق، خصوصا في مجال مواجهة التهديدات الأمنية الراهنة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود.

كما أُذَكِّر بأن بلادي تؤمن إيمانًا راسخًا بالقانون الدولي كمرجع أساسي لحل كافة النزاعات. 

منطلقة من هذه القناعات، فإنها تدعو إلى ضرورة تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وهي لذلك تدعو إلى ضرورة التسريع في حل النزاع حول الصحراء الغربية وفق متطلبات الشرعية الدولية.

وترفض أي تغيير للوضع القانوني للقدس الشريف، وتجدد دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وبالمناسبة ذاتها، تأمل الجزائر مواصلة الجهود من أجل تسوية سياسية للأوضاع في ليبيا، وسوريا واليمن.

السيد الرئيس،

ختامًا، أتوجه بالشكر إلى معالي السيدة رئيسة مجلس المقاطعات والسيد رئيس المجلس الوطني السويسري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

أشكركم على كرم الإصغاء.

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte