الرئاسة: السيد بشير بومعزة، رئيس مجلس الأمة.

تمثيل الحكومة: السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والسيد وزير الاتصال بالنيابة.

إفتتحت الجلسة على الساعة العاشرة والدقيقة الثالثة والعشرين صباحا.

السيد الرئيس: بسم الله الرحمن الرحيم، الجلسة مفتوحة.

أرحب بالجميع وبصفة خاصة بالسادة أعضاء الحكومة لحضورهم معنا. يقتضي جدول أعمالنا اليوم:

أولا: طرح سؤال شفوي على السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإجابة عليه.

ثانيا: المصادقة على نص القانون المتعلق بالإشهار.

نبدأ بالنقطة الأولى وأحيل الكلمة إلى السيد ناصر بوداش عضو المجلس لطرح سؤاله الشفوي فليتفضل مشكورا.

السيد ناصر بوداش: سيدي الرئيس، سيدي الوزير، زميلاتي، زملائي أعضاء مجلس الأمة، السلام عليكم.

بتاريخ 24 سبتمبر 1994، حدث فيضان في عدة ولايات منها ولاية برج بوعريريج، وأدّى هذا الفيضان إلى إحداث خسائر مادية لسكان هذه الولاية.

بناء على تقرير ولاية برج بوعريريج، صدر قرار وزاري مشترك من وزارتي الداخلية والمالية بتاريخ 12 جوان 1995 تحت رقم 1448 ينص على أن ولاية برج بوعريريج تعتبر منكوبة نتيجة لكارثة طبيعية تتمثل في الفيضان مما يتعين تطبيق القانون وخاصة أحكـام المرسوم التنفيذي رقم 402-90 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990.

وبمقتضى هذا القرار تم منح غلاف مالي من صندوق الكوارث الطبيعية لولاية برج بوعريريج.

رغم إتمام جميع الإجراءات من طرف المواطنين المعنيين واللجان المختصة والإدارة الوصية لم يتم إلى حد الآن تعويض المنكوبين.

وسؤالنا السيد الوزير هو:

- لماذا لم يتم تعويض المنكوبين لولاية برج بوعريريج؟

- وأين هي المبالغ المالية المخصصة لتعويض منكوبي هذه الولاية؟ وشكرا.

السيد الرئيس: شكرا وأحيل الكلمة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للإجابة على نص السؤال فليتفضل مشكورا.

السيد الوزير: شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم وصباح الخير عليكم جميعا، السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الأفاضل:

لقد تفضل السيد ناصر بوداش بطرح سؤال حول موضوع تعويض منكوبي ولاية برج بوعريريج المتضررين من جراء الفيضانات التي اجتاحت هذه الولاية يومي 23 و24 سبتمبر 1994، وللإجابة على هذا السؤال بودي أن أفيدكم بالمعلومات التالية:

مباشرة بعد الفيضانات التي مست ولاية برج بوعريريج يوم 23 سبتمبر 1994 وبعد المعاينة الميدانية لعضوين من الحكومة للاطلاع عن قرب على الوضعية وجملة الأضرار التي ألحقتها هذه الفيضانات، قررت وزارة الداخلية آنذاك تقديم إعانات مالية استعجالية أولية تقدر بمبلغ 20 مليون د.ج، وقد تم توزيعها على المواطنين المنكوبين حسب الأضرار التي لحقت كل واحد منهم، وقد مست منكوبي دوائر المنصورة، برج بوعريريج والحمادية، وقد قدمت هذه المساعدات من طرف صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى والذي أنشيء كما تعلمون بموجب قانون المالية لسنة 1990 والخاضع لأحكام المرسوم رقم 402-90 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والذي تعتبر وزارة الداخلية الآمر بالصرف الرئيسي فيه، وأود أن أشير هنا إلى نقطتين هامتين:

أولا: إن عدد الولايات المتضررة من سوء الأحوال الجوية في نفس السنة أي سنة 1994 والتي قدمت ملفا طلبا للإعانات تبلغ 20 ولاية، من بينها ولاية برج بوعريريج وقد استفادت هذه الولايات من صندوق الكوارث الطبيعية بمبلغ مالي يقدر بـ 365 مليون د.ج.

ثانيا: الإمكانيات المحدودة لصندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية والذي يتدخل فقط لتلبية النجدات المستعجلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم إعادة إسكان 38 عائلة منكوبة ببلدية برج بوعريريج كما استفاد المواطنون المتضررون من هذه الفيضانات –على مستوى المنطقة الريفية- من البرنامج المخصص لها كالسكنات الريفية…إلخ، وبالموازاة مع ذلك ونظرا للأضرار التي أصابت مختلف المنشآت القاعدية مثل منابع المياه، شبكة توزيع المياه، المباني العمومية والطرقات استفادت الولاية في إطار برنامج استعجالي خاص قررته الحكومة من غلاف مالي يتجاوز 88 مليون د.ج لإصلاح الأضرار قصد إعادة الحياة العادية لسكان المنطقة، وقد صرف هذا المبلغ كلية حسب القطاعات التالية: شبكات المياه الحضرية 86 مليون د.ج، شبكات صرف المياه القذرة 53 مليون د.ج إصلاح الطرقات الوطنية 210 مليون د.ج، إصلاح الطرق الولائية 91.750 ألف د.ج، المخططات البلدية للتنمية وتسمى بـ Les P.S.D صُرف فيها مبلغ يقدر بـ 23 مليون د.ج، إعانات لبناء 400 سكن بمبلغ يقدر بـ 100 مليون د.ج.

وخلاصة القول: إن المبلغ الإجمالي الذي استفادت منه ولاية برج بوعريريج يقدر بـ 900 مليون د.ج وقد تم إنفاقه بكامله كما ذكرت آنفًا سواء كإعانات للمواطنين المتضررين أو في شكل ترميم للمنشآت التي مستها الفيضانات، شكرا لكم على الإصغاء والسلام عليكم.

السيد الرئيس: نشكر السيد الوزير وندعو صاحب السؤال إذا كان يريد أخذ الكلمة أن يتفضل وله خمس دقائق.

السيد ناصر بوداش: شكرا سيدي الرئيس. أريد أن أعلق على الجواب وهو أني  كنت أقصد بالمنكوبين -من وراء سؤالي- الأشخاص المتضررين وليس جملة المصاريف التي صرفت على الولاية كولاية، هذا من جهة وأشكر السيد الوزير على تفضله بالردِّ، ومن جهة ثانية أسجل مسألة تبدو لي في غاية الأهمية وهو أنني كنت أتوقع من السيد الوزير أن يبحث بواسطة مصالحه تفاصيل هذا الملف ويوافينا بإجابة دقيقة وشافية.

إنني حريص على تبليغ السيد الوزير بأن إثارة هذه القضية الحساسة بالنسبة لمواطني دائرتي الانتخابية برج بوعريريج إنما هي من قبيل أضعف الإيمان وأدنى الواجبات إذ لولاهم لما تشرفت بالجلوس هنا وتوجيه السؤال لممثل الحكومة.

إن المواطن يدرك تماما إلى أي حدٍّ يمكن أن تتعطل المصالح بسبب بيروقراطية الإدارة وسيادة سلطة المكاتب، ولكنه أيضًا يتطلع إلى حدٍّ أدنى من النزاهة لدى مسؤولي دولته في مصارحته بالعوائق التي قد تؤخر تسوية شؤونه وتطيل أجل حصوله على حقه، تماما كما يراقب ممثليه المنتخبين في مراقبتهم لعمل السلطة التنفيذية، وهو بذلك الوحيد الذي يجسد بتطلعاته تلك المعنى العملي للرقابة الشعبية.

سيدي الوزير: لقد كان سؤالي في الحقيقة تعبيرا عن طول صبر هذه الشريحة التي مست ولم تعوض لحد الآن وتترقب -منذ مدة تقدر بخمس سنوات- أن تعطف الدولة عليها بتضميد الجرح الذي أصابها وأن تتجنب الدولة في معاملتها اللجوء إلى زاوية التكتم فالجميع في ولايتنا يتساءل عن الطريقة التي وزعت بها المبالغ، لوجود العديد من المنكوبين الذين لم يتلقوا ولو حتى مليما واحدًا، ولحد الساعة ومنذ مدة خمس سنوات ما زالوا يترقبون تقديم المساعدة من طرف الدولة.

وعليه فبجوابكم سيدي الوزير وضحتم لنا بعض الأشياء، لكن هناك أمورا أخرى سأقولها باللغة الفرنسية (Il y a même des gens assurés qui ne sont pas remboursés)

فهناك مواطنون لديهم تأمين لكنهم لم يعوضوا، لا من طرف صندوق التأمين ولا حتى من طرف صندوق الكوارث الطبيعية.

فمن فضلكم سيدي الوزير، أنظروا إلى حالة هؤلاء المنكوبين لا المصاريف التي صرفت لأن 90 مليون د.ج التي قدمت إلى ولاية برج بوعريريج إنما صرفت على تنظيف الطرقات والبنايات ولم توجه إلى الخواص وشكرا لكم سيدي الوزير.

السيد الرئيس: شكرا للسيد ناصر بوداش. هل للسيد الوزير تعقيب على هذا الكلام؟

السيد الوزير: شكرا لكم سيادة الرئيس، بودي فقط إضافة – لو سمحتم – بعض الأشياء. حقيقة في حالة وجود فيضانات هناك صندوق على مستوى وزارة الداخلية يهتمُّ بقضية الكوارث، ففي هذه السنة مثلا كانت هناك كوارث (ثلوج وأمطار) في ولاية أدرار وقدمت مساعدات مباشرة من طرف هذا الصندوق إلا أن هذا الأخير لا يتوفر في حقيقة الأمر على مبلغ كبير، ففي سنة 1994 وهي الفترة التي عرفنا فيها الفيضانات وكما سبق لي أن تقدمت به آنفا حوالي 20 ولاية مست بهذه الكارثة وعليه فالمبلغ الإجمالي غير كاف لتغطية كافة حاجيات المواطنين علما بأن هذا المبلغ يصرف بطريقة غير مباشرة عن طريق البلديات للمواطنين المتضررين ذوي الدخل الضعيف وبالتالي فهو لا يمس كافة المواطنين أي ذوي الدخل العادي رغم أن الفيضانات قد مستهم، فالقانون المدني واضح في هذا الشأن وهناك إجراءات كما تفضلت بها عن طريق التأمينات وهو أنه في الوقت الذي يكون فيه المواطن مؤمنا فلا وجود لأية مشكلة.

هناك إعانات قدّمت ونستطيع إعطاء كافة التفاصيل لكنني أوافقك الرأي في أن المبلغ ضئيل ولا يسمح لحل كل المشاكل وإذا اقتضت الضرورة ووجدت الإمكانيات فأنا موافق على ذلك وبالتعاون مع الوالي سنضيف مبلغا آخر إذا سمح لنا صندوق    الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية بذلك لتدعيم بعض سكان ولاية برج بوعريريج، كما أضيف أن البلدية قدمت هي الأخرى إعانات، فبالنسبة للعشرين مليون د.ج والتي سبق لي أن تحدثت عنها فهي عبارة عن إعانات مباشرة من طرف الصندوق للمواطنين، أما المبلغ الآخر فمصدره ميزانية التجهيز (Les P.S.D) بصفة عامة لحل مشاكل أخرى مثل الطرق…إلخ.

هذه كإضافة فقط سيادة الرئيس وتخص الفيضانات التي اجتاحت ولاية برج بوعريريج سنة 1994 وأتمنى إن شاء الله أن أكون عند حسن ظن السيد بوداش وشكرا.

السيد الرئيس: أشكر صاحب السؤال كما أشكر السيد الوزير على التوضيحات التي قدمها بخصوص هذا الموضوع وننتقل الآن إلى النقطة الثانية في جدول أعمالنا ألا وهي المصادقة على نص القانون المتعلق بالإشهار، فأحيل الكلمة إلى مقرر اللجنة المختصة لتقديم التقرير التكميلي فلتتفضل مشكورة.

السيدة نورية حفصي (نائب رئيس اللجنة المختصة): بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي الرئيس، السادة أعضاء الحكومة، زملائي، زميلاتي، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- إستنادا إلى مضمون التقرير التمهيدي الذي قدمته اللجنة عن النص،

- وبناء على أحكام المواد ذات الصلة بالنظام الداخلي لمجلس الأمة والقانون العضوي،

- واستكمالا لدراسة قانون الإشهار، عقدت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة برئاسة السيد محمد خاخا رئيس اللجنة اجتماعا لها يوم الثلاثاء 27 جويلية 1999 بمقر مجلس الأمة خصصته لإعداد التقرير التكميلي،

- وأخذت بعين الاعتبار تدخلات أعضاء المجلس الموقرين وكذا رد ممثل الحكومة التي جاءت في سياق الأهداف التي اعتمدها النص المعروض والمتمثلة في تدارك وسد الفراغ الكبير الذي يميز قطاع الإشهار وكذا ضرورة انسجامه وتكييفه مع ما تشهده البلاد من تطور في جميع الميادين، خاصة وأن جل التدخلات كانت منسجمة ومتكاملة فيما بينها وتندرج في سياق الانشغالات التي عبرت عنها اللجنة في تقريرها التمهيدي ومدعمة لها.

ويمكن تلخيص هذه الاهتمامات فيما يلي:

إن قانون الإشهار رغم أنه يندرج ضمن المسعى الهادف إلى استعمال المنظومة القانونية المتعلقة بالإعلام والاتصال، إلا أنه في تقديرنا كان ينبغي أن يكون مسبوقا بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ولا يسعنا هنا إلا أن نلاحظ اعتماد هذا القانون على مرجع قانوني لم يصدر بعد، الأمر الذي كان من الممكن تفاديه لو اعتمد منطق التدرج في وضع القوانين.

إن مضمون المادة (07) يؤكد على حرية المعلن في إعداد الإعلانات الإشهارية واختيار الدعائم التي ينشر ويثبت بواسطتها إعلاناته الإشهارية.

إن محتوى هذه المادة ينسجم مع قواعد السوق ومنطق الحرية في المعاملات التجارية، إلا أن ما يميز هذا السوق هو كون مصدر المادة الإشهارية أي المعلن في أغلبيته الساحقة القطاع العمومي، الأمر الذي يجعل هذه المادة ذات مضمون يحتمل عدة تأويلات، كان من الأجدر توضيحها أو إحالة ذلك على التنظيم وذلك على الأقل في مرحلة انتقالية، لأن ضرورة البحث على نوع من التوازن والانسجام بين مبدإ حرية المعلن في اختيار الدعائم لإشهاراته، هذا المبدأ الواجب تكريسه من جهة لا ينسينا الدور الذي ينبغي أن يلعبه هذا القانون في إحداث نقلة نوعية توفر المناخ لتمكين المؤسسات الصحفية أو السمعية البصرية الصغيرة أو الحديثة النشأة من إيجاد موقع لها في السوق كما هو الشأن بالنسبة للمكانة التي خصصت لها في مجلس متابعة الإشهار.

ومن خلال ما سبق ولمزيد من الدراسة والتحليل فإننا نرى ضرورة إحالة هذه المادة (07) على اللجنة المتساوية الأعضاء.

إن محتوى المادتين (08) و(10) كان محل نقاش واسع على مستوى اللجنة كما أثيرت في النقاش العام، إذ إن هناك تناقضا لا يترك مجالا للشك بين محتوى المادتين، حيث إنه من جهة تلزم المعلن أن ينشر إشهاره في جريدة تصدر باللغة التي أعد بها الإشهار المادة (08) ومن جهة ثانية تؤكد على ضرورة جعل كل إشهار تبثه الوسائل السمعية البصرية في الجزائر يجب أن يكون باللغة العربية (المادة 10) مراعاة لأحكام القانون المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية.

إن ضرورة رفع اللبس وتأكيد الانسجام بين محتوى المادتين بالإضافة إلى مراعاة أبعاد العملية الإشهارية، فإنه يقتضي إعادة النظر في المادتين (08) و(10) وإحالتهما على اللجنة المتساوية الأعضاء.

إن محتوى المادة (48) رغم كونها جاءت بهدف وضع سقف أقصى من خلال تحديد المساحة الإشهارية في نشريات الإعلام العام بثلث المساحة الإجمالية لصفحات كل عدد من النشرية وبالنص بالنسبة لنشريات الإعلام المتخصصة.

إن هذه النسب حتى وإن اتسمت بالموضوعية مقارنة مع الواقع الحالي إلا أنها في رأينا قد تحتاج لمزيد من التدقيق لكي لا تصبح هذه المادة متجاوزة بعد فترة وجيزة، لأن لجنتنا لم تتوفر على مجمل العوامل التي اعتمدت أساسا لوضع هذه النسب، الأمر الذي يجعلنا نقترح إعادة النظر في هذه النسب ومراجعتها من خلال إحالة هذه المادة على اللجنة المتساوية الأعضاء.

إن الانشغال الذي ورد في النقاش العام حول المادتين (50) و(51) موضوعي لكونه لا ينسجم مع المسعى الذي يهدف القانون إلى تحقيقه، إذ إن موضوع إنشاء هيئة محايدة مكلفة بالاتصال السمعي-البصري بموجب قانون، الواردة في المادة (50) تتسم بنوع من الغموض، ولتفادي أي لبس أو تأويل محتمل كان من الأجدر إحالتها على التنظيم.

وفيما يتعلق بالإشهار الحزبي والسياسي في القنوات الإذاعية والتلفزيونية الواردة في مضمون المادة (50) والذي كان محل انشغال في النقاش العام فإن اللجنة ترى صعوبة تحقيق الهدف المتوخى من المادة إلا إذا كان ذلك في سياق مجمل القوانين ذات الصلة بالموضوع.

إن الباب الخامس من القانون المتعلق بهيئة متابعة الإشهار بمواده الثلاث 62، 63 و64 كان محل نقاش كبير، سواء على مستوى اللجنة أو الجلسة العلنية نظرا لحساسية هذه المواد، اعتبارا للدور الكبير الموكل لهذه اللجنة لدرجة أصبحت فيه كل العملية الإشهارية تتمحور حول هذه الهيئة المحايدة، حيث إنها تضطلع بوضع الضوابط الأخلاقية والسهر على احترامها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتطوير القطاع ووضع المقاييس التقنية والمهنية إلى غير ذلك.

وما يمكن ملاحظته هو عدم التوازن الواضح بجلاء بين حجم الصلاحيات الموكلة لهذه اللجنة من جهة وتركيبتها غير المنسجمة من جهة ثانية الشيء الذي يستدعي قراءة ثانية متأنية تمكن إما من إعادة النظر في الصلاحيات أو في التركيبة البشرية لهذه اللجنة بما يضمن لها الفعالية والتمثيل.

الخلاصة

إن الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الإشهار لما له من علاقة وطيدة بالمستهلك وبالتالي المواطن في جميع مجالات الحياة، هذه الأهمية تقتضي التعامل بحذر كبير ومسؤولية عالية وحرية مطلقة مع هذا القانون، لا لكونه جاء ليقنن قطاعا عانى لكثير نتيجة غياب الإطار القانوني المتكامل فحسب، بل لكونه جاء ليضع الأسس التي تمكن من المعالجة الميدانية والشفافة لمجمل القضايا التي كانت عائقا لتطور هذا القطاع والتحاقه بركب التطور الذي تشهده البلاد.

أملنا كبير في أن تؤخذ مختلف الانشغالات المعبر عنها والتي أوجزناها في هذا التقرير، بعين الاعتبار، ليس من طرف مجلسنا الموقر فحسب، بل أيضا من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء عندما تحال عليها المواد السالفة الذكر والمتحفظ حولها.

إن تحفظنا حول جملة من المواد لا ينقص من أهمية النص ولا يضع محتواه بصفة إجمالية محل طعن، بل على العكس من ذلك فهو يحتوي على العديد من الجوانب الإيجابية الواجب تسجيلها وتدعيمها.

السيد الرئيس، السيد ممثل الحكومة، زملائي زميلاتي، ذلكم هو التقرير التكميلي عن نص قانون الإشهار المعروض عليكم. شكرا على حسن الإصغاء والسلام عليكم.

السيد الرئيس: أشكر السيدة المقررة ونشرع الآن في عملية المصادقة وأشير إلى أن عدد الحاضرين يقدر بـ 99 عضوا وعدد التوكيلات يقدر بـ 26، فالمجموع يقدر بـ 125 والجميع يعلم بأن النصاب القانوني المطلوب يقدر بـ 107 وعليه يمكننا أن نباشر الآن عملية المصادقة، أطلب فقط من السادة الأعضاء لزوم أماكنهم في القاعة لتتم العملية على أحسن ما يرام هذا من جهة، ومن جهة ثانية أعلمكم بأنه نظرا للملاحظات التي وجهت من طرف الكثير من المتدخلين ونظرا للملاحظات الخاصة بالتقرير التكميلي فقد استشرت صباح هذا اليوم أعضاء المكتب وممثل الحكومة حول الكيفية التي ستتم بها عملية المصادقة وارتأيت أن تكون كما يلي:

فالنص يحتوي على 70 مادة منها حوالي 40 نصوت عليها مادة بمادة، الباب الأول نصوت عليه مادة بمادة، الباب الثاني نصوت عليه بأكمله لعدم توفر أي ملاحظة حوله، الباب الثالث مادة بمادة، الباب الخامس مادة بمادة، الباب السادس نصوت عليه بأكمله. فهذه هي عملية التصويت التي اتفق عليها المكتب واستشرنا حولها ممثل الحكومة ووافق هو أيضا على سير هذه العملية بهاته الطريقة والآن أحيل الكلمة إلى السيدة المقررة.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: الباب الأول: المبادئ العامة

المادة الأولى

السيد الرئيس:

الرجـاء مـن المصوتيـن بنعم أن يرفعوا أيديهم ……     شكرا

الرجـاء مـن المصوتيـن بلا أن يرفعوا أيديهم ……       شكرا

الرجـاء مـن الممتنعيـن أن يرفـعـوا أيديهم     ……  شكرا

التوكيلات :

الرجـاء مـن المصوتيـن بنعم أن يرفعوا أيديهم ……     شكرا

الرجـاء مـن المصوتيـن بلا أن يرفعوا أيديهم ……       شكرا

الرجـاء مـن الممتنعيـن أن يرفـعـوا أيديهم ……        شكرا

النتيجة :

نعم:             98 صوتا

لا:              صوتان

الممتنعون:       20 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 2.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 2

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             62 صوتا

لا:              06 أصوات

الممتنعون:       38 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب، وننتقل إلى المادة 3.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 3

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             58 صوتا

لا:              10 أصوات

الممتنعون:       39 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 4.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 4

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             56 صوتا

لا:              08 أصوات

الممتنعون:       40 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 5.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 5

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                 شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             53 صوتا

لا:              07 أصوات

الممتنعون:       42 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 6.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 6

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                  شكرا

المصوتون بلا  ……                 شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             56 صوتا

لا:              06 أصوات

الممتنعون:       42 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 7.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 7

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                 شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             20 صوتا

لا:              58 صوتا

الممتنعون:       12 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 8.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 8

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                 شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             11 صوتا

لا:              58 صوتا

الممتنعون:       21 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 9.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 9

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             44 صوتا

لا:              13 صوتا

الممتنعون:       43 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 10.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 10

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             47 صوتا

لا:              46 صوتا

الممتنعون:       09 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 11.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 11

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             25 صوتا

لا:              28 صوتا

الممتنعون:       42 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 12.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 12

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             33 صوتا

لا:              12 صوتا

الممتنعون:       58 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى الباب الثاني.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: الباب الثاني: تنظيم وممارسة النشاطات الإشهارية

الفصل الأول: تنظيم النشاطات الإشهارية

المواد: 13، 14، 15، 16، 17 و18

الفصل الثاني: ممارسة الأنشطة الإشهارية

المواد: 19، 20، 21، 22، 23 و24

الفصل الثالث: الإشهار الخارجي

المواد: 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32 و33.

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             44 صوتا

لا:              15 صوتا

الممتنعون:       46 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذا الباب لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى الباب الثالث.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: الباب الثالث: محتوى الإشهار

المادة 34

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             32 صوتا

لا:              15 صوتا

الممتنعون:       56 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 35.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 35

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             34 صوتا

لا:              12 صوتا

الممتنعون:       50 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 36.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 36

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……              شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             36 صوتا

لا:              06 أصوات

الممتنعون:       54 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 37.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 37

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                   شكرا.

النتيجة :

نعم:             42 صوتا

لا:              04 أصوات

الممتنعون:       60 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 38.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 38

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             45 صوتا

لا:              16 صوتا

الممتنعون:       36 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 39.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 39

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             41 صوتا

لا:              16 صوتا

الممتنعون:       42 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 40.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 40

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                   شكرا.

النتيجة :

نعم:             35 صوتا

لا:              19 صوتا

الممتنعون:       45 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 41.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 41

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             43 صوتا

لا:              05 أصوات

الممتنعون:       42 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 42.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 42

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             42 صوتا

لا:              صوتان

الممتنعون:       47 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 43.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 43

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             42 صوتا

لا:              05 أصوات

الممتنعون:       50 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 44.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 44

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             43 صوتا

لا:              09 أصوات

الممتنعون:       51 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 45.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 45

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             43 صوتا

لا:              04 أصوات

الممتنعون:       62 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 46.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 46

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             47 صوتا

لا:              12 صوتا

الممتنعون:       51 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 47.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 47

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             20 صوتا

لا:              10 أصوات

الممتنعون:       79 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 48.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 48

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             15 صوتا

لا:              62 صوتا

الممتنعون:       31 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 49.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 49

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             38 صوتا

لا:              21 صوتا

الممتنعون:       52 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 50.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 50

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             18 صوتا

لا:              65 صوتا

الممتنعون:       28 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 51.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 51

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             13 صوتا

لا:              38 صوتا

الممتنعون:       54 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 52.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 52

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             32 صوتا

لا:              21 صوتا

الممتنعون:       61 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 53.

السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 53

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             46 صوتا

لا:              14 صوتا

الممتنعون:       52 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 54.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 54

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             41 صوتا

لا:              11 صوتا

الممتنعون:       48 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 55.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 55

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             44 صوتا

لا:              09 أصوات

الممتنعون:       56 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 56.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 56

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             44 صوتا

لا:              09 أصوات

الممتنعون:       57 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 57.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 57

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             47 صوتا

لا:              09 أصوات

الممتنعون:       58 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 58.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 58

السيد الرئيس:

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم ……                 شكرا

المصوتون بلا  ……                  شكرا

الممتنعون      ……                  شكرا.

النتيجة :

نعم:             48 صوتا

لا:              12 صوتا

الممتنعون:       59 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لعدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب وننتقل إلى المادة 59.

 السيدة نائب رئيس اللجنة المختصة: المادة 59

السيد الرئيس: