أعضاء مجلس الأمة يناقشون مشروع القانون العضوي الذي يُحدِّد شروط وكيفيات تطبيق الدفــع بعدم الدستورية

عقد مجلس الأمة ظهيرة يوم الأربعاء 27 جوان 2018، جلسة علنية، خصّصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي الذي يُحدِّد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

ترأس الجلسة، السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وحضرها ممثلا للحكومة، السيد الطيب لـوح، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان.

قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، عرضا مفصّلا حول مضمون المشروع، تلاه السيد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون والتي تولى السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، الردّ عليها.

وسيُحدّد أعضاء المجلس موقفهم من مشروع هذا القانون في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الأحد 1 جويلية 2018.