أعضاء مجلس الأمة يواصلون مناقشة نص قانون المالية لسنة 2026

رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها النص الذي يعد تجسيدا لإرادة الدولة بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وحماية السيادة الاقتصادية

واصل لليوم الثاني على التوالي، مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، أشغاله في جلسة علنية، برئاسة السيد عزوز ناصري ، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لمواصلة مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، بحضور ممثل الحكومة السيد عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، والسيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيدة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، و السيد سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج.

اتماماً للنقاش العام، افتتح رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، جلسة اليوم بمنح الكلمة لبقية أعضاء المجلس المسجلين، ليتمكنوا من مناقشة نص قانون المالية لسنة 2026 وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار الحوار التشريعي البناء قبل إعطاء الفرصة للمجموعات البرلمانية لعرض مداخلاتهم.

عقب ذلك، فسح السيد عزوز ناصري المجال أمام تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، مستهلا ذلك بتدخل السيد عصام نشمة، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، الذي شدّد على حماية أمن واستقرار البلاد باعتبارهما شرطاً أساسياً لأيّ إصلاح اقتصادي، مؤكداً المسؤولية الدستورية للبرلمان في اعتماد النصوص العامة والتمويلات المرتبطة بذلك. وأشار إلى التحديات الدولية، مثل تقلبات أسواق الطاقة والتحولات الطاقوية، وإلى التحديات المحلية في الشغل والسكن والخدمات العامة والقدرة الشرائية، مع إبراز الفرص الناتجة عن الموارد الطبيعية والمشاريع الطاقوية والزراعية والرقمية. موضحاً أن قانون نصّ المالية لسنة 2026، يمثل أداة لتسيير مرحلة حساسة تجمع بين الدولة الاجتماعية والاستثمارية، مع ضرورة تحسين جودة الأدوات ودقة استهداف الدعم، وربط المشاريع بالجاهزية التنفيذية مع تقارير سنوية عن نسب استهلاك الاعتمادات. كما تطرق إلى المشاريع الكبرى الاستراتيجية في الصناعة والطاقة واللوجستيات والزراعة، مؤكداً على ربط قانون المالية بمنظومة إنتاج وتمويل متكاملة، وتطوير أدوات التمويل الحديثة مثل الصكوك السيادية والدينار الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الاستثمار والإدماج المالي، مع بناء حوكمة مالية حديثة تربط الاعتمادات بالأداء والنتائج. وأكد أهمية تركيز القانون على المواطن من خلال الخدمات وفرص العمل وإدماج الشباب في عالم المقاولة، مختتماً بالتأكيد أن دعم القانون يكون مسؤولاً عندما يخدم استقرار الدولة وتحولها الاقتصادي والاجتماعي، ونقاشه موضوعي لإصلاح أو إعادة توجيه الموارد عند الحاجة، باعتباره جزءاً من إجابة أكبر حول الاستقلال الاقتصادي ورسم ملامح الدولة للأجيال القادمة.

تلاه السيد لزرق بطاهر، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، الذي أكد أنّ نص قانون المالية لسنة 2026 يأتي في سياق وطني يتسم بتحولات عميقة تشهدها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مبرزاً أنّ النص يعكس رؤية استراتيجية شاملة لإرساء اقتصاد قوي ومتوازن، وتعزيز القدرة الشرائية، وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية. كما أشاد بالتقدم الدبلوماسي الذي أحرزته الجزائر، ومواقفها الثابتة تجاه القضايا الدولية العادلة، وبخاصة القضية الفلسطينية، فضلاً عن دورها المتنامي قارياً ودولياً. مثمّناً الجهود الوطنية في تطوير قطاع الطاقة بمختلف أنواعها، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، إلى جانب القرارات الاجتماعية غير المسبوقة التي مست الأجور والمعاشات ومنحة البطالة ودعم الفئات الهشة. وأوضح أنّ الميزانية المرصودة والتي تتجاوز 135 مليار دولار، تترجم التزام الدولة بتعزيز التنمية الشاملة. ولم يُغفل الإشارة إلى بعض التحفظات المتعلّقة بضرورة ضبط كتلة الأجور وترشيد التحويلات الاجتماعية عبر آليات رقمية دقيقة، داعياً إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع الوعاء الجبائي وتشجيع المقاولاتية.

وفي ختام كلمته، أكد دعم المجموعة البرلمانية للأحرار لنص قانون المالية، مبرزاً التزامها بالمساهمة في بناء دولة قوية وعادلة تضع المواطن في صميم السياسات العامة.

من جهته، استهل السيد عبد الرحمان قنشوبة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، مداخلته بتقديم تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة المجيدة، مشيداً بتضحيات الشهداء والجيش الوطني الشعبي، ومؤكداً ثبات مواقف الجزائر تجاه قضايا التحرر وعلى رأسها فلسطين والصحراء الغربية، ودور الدبلوماسية الجزائرية الفعال في الدفاع عن العدالة في المحافل الدولية. كما ثمّن قرار رئيس الجمهورية بترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وزيارته لولاية قسنطينة التي عكست علاقة الثقة بين الشعب ورئيسه، داعيا إلى التمييز بين حرية التعبير والفوضى حفاظاً على النسيج المجتمعي. كما أبرز أن نص قانون المالية 2026 يجسّد إصلاحات عميقة ورؤية واضحة لبناء الجزائر الجديدة، مع التركيز على دعم القدرة الشرائية، تحسين الخدمات، تشجيع الاستثمار، تنويع الاقتصاد، تعزيز الرقمنة، وتوجيه الموارد للطاقات المتجددة. كما أشاد بالمشاريع الاستراتيجية مثل خط سكة الحديد تندوف–بشار واستغلال غار جبيلات، وبالنجاح الاقتصادي والدبلوماسي للجزائر خاصة في تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية 2025. وسجّل بعض الملاحظات على بطء الرقمنة، ارتفاع كتلة الأجور، ضعف استهلاك الاعتمادات، وإشكالية المناصب الشاغرة، داعياً الحكومة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، إصلاح نظام الدعم، تسريع الرقمنة، وتعزيز الأمن المائي. وفي الختام، أعلن دعم التجمع الوطني الديمقراطي الكامل لنص قانون المالية ولبرنامج رئيس الجمهورية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود ولَمّ الشمل لبناء الجزائر الجديدة.

وفي مستهل كلمته أكد السيد محمد الهاشمي دبابش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالنيابة، أن نص قانون المالية لسنة 2026 يرتقي إلى مستوى رؤية استراتيجية شاملة، تُجسّد التحوّلات الكبرى التي تعرفها الجزائر في ظل قيادة رئيس الجمهورية. وأوضح أنّ النص لا يقتصر على الأبعاد المالية المحضة، بل يشكّل إطاراً موجّهاً يهدف إلى تعزيز مقومات السيادة الاقتصادية، وتحصين القدرة الشرائية، وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية. مشدداً على أهمية دعم القطاع الفلاحي، وتعزيز الاستثمار في الموارد المائية، ومواصلة تنفيذ برامج السكن تعزيزاً للاستقرار الاجتماعي. كما أبرز أهمية القرار الرئاسي القاضي بترقية 11 مقاطعة إلى ولايات، بما يضمن تحقيق العدالة الترابية وتكريس مقومات التنمية المحلية المتوازنة. وفي الجانب الإصلاحي، أشار إلى الدور المركزي للتحوّل الرقمي باعتباره مساراً نوعياً في تحديث الإدارة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار. واختتم بالتأكيد على أنّ الحكومة تولي أولوية خاصة لدعم الصناعات الوطنية وتسهيل الإجراءات وتحسين الإطار الاستثماري دون اللجوء إلى التمويل الخارجي، مبرزاً أنّ مشروع قانون المالية لعام 2026 يأتي ليؤكد حضور الجزائر المتجدد في إفريقيا اقتصادياً ودبلوماسياً، ويكرّس مبادئ الدولة الاجتماعية، المنتجة، والسيادية، والرقمية، التي تجعل المواطن محوراً أساسياً في السياسات العمومية.

السيد ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، شدد على أن الميزانية المرصودة تعكس إرادة الدولة في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وحماية السيادة الاقتصادية، مستندا إلى منجزات سنة 2025 التي شملت مشاريع هيكلية واستثمارات استراتيجية في السكن والصحة والتعليم والصناعات التحويلية والفلاحة، وتعزيز الأمن المائي والطاقة، مبرزاً  دور الرقمنة والتحول المالي والإداري كركائز أساسية لتحديث الدولة، مع التركيز على تطوير المنظومة الجبائية، دعم القطاع البنكي، ومكافحة الاقتصاد الموازي. كما نوه السيد ساعد عروس، بأهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل منجم غار جبيلات وخط السكة الحديد تندوف–بشار، ودور الجزائر في الانفتاح الاقتصادي الإفريقي وتعزيز مكانتها كمحور تجاري واستثماري، وشدد على ضرورة استمرار الإصلاح الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية، منحة البطالة، دعم المواد الأساسية، وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع الاهتمام بالإنسان باعتباره محور التنمية من خلال الصحة والتعليم والبحث العلمي.

هذا، وقد جدّد السيد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي التزام المجموعة التام بدعم برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، داعياً الحكومة والبرلمان وكل الفاعلين الوطنيين للعمل صفاً واحداً لمجاراة عزم الرئيس في بناء جزائر قوية وعادلة ومزدهرة، مؤكداً في الوقت ذاته على دور مجلس الأمة كركيزة مؤسسية للحكمة والرصانة في ظل التحولات الوطنية.

بعد ذلك رفعت الجلسة، على أن تستأنف مساء اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، في جلسة علنية تخصص للاستماع لرد وزير المالية، ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بو الزرد، على تساؤلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

جدير بالذكر، أن نص هذا القانون، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة للمصادقة عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها، صباح يوم الخميس 04 ديسمبر 2025.