اجتماع مكتب مجلس الأمة، الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

ترأّس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بتاريخ اليوم 07 جويلية 2025، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في الرُزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة التي تسبق اختتام الدورة البرلمانية الحالية 2024-2025؛ بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب؛ والإعلان عن حالة شغور مقعدي عضوين بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.. بالإضافة إلى تبادل وُجهات النظر بإزاء مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، فضلاً عن نقاط متفرقة أخرى..

في بداية الاجتماع، والجزائر الأصيلة بامتداداتها تتنسمُ عبقَ ونسمات الحرية، ذكرى عيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، وتُحيي يوماً أغرّ كان مِفصلاً تاريخياً ترجم نهاية ملحمة ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، ملحمةٌ تشبّث فيها الشعب الجزائري الأريب بأرضه ودينه، وسطّر أنفة الضمير الجزائري وعنفوانه بالتضحية العظمى التي قدمها الأخيار من الشهداء والمجاهدين في سبيل حياة الجزائر، فإنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، يتوجه إلى عموم المواطنات والمواطنين بخالص التهاني، ويترحم على شهدائنا الأبرار ومن لحقهم من المجاهدين الأمجاد وعلى جميع من افتدوا هذا الوطن الغالي بأرواحهم وبأنفس ما يملكون.

وأمّا بخصوص برمجة الأشغال التشريعية، فمن المقرّر عقد جلسة عامة يوم صباح غدٍ الثلاثاء 08 جويلية 2025، للمصادقة على:

• نصّ القانون المتضمّن قانون الإجراءات الجزائية؛
• نصّ القانون المتضمّن قانون التعبئة العامة؛
• نصّ القانون المنظم للنشاطات المنجمية؛

فيما تُخصّص الجلسة العامة لمساء ذات اليوم، للمصادقة على نصوص القوانين الأربعة (4) الآتية:

• نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية؛
• نصّ القانون المتمّم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، والمتعلّق بالتقاعد؛
• نصّ القانون المتعلق بالأوقاف؛
• نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وفيما يتعلق بتمديد الدورة البرلمانية الحالية، فقد لفت مكتب مجلس الأمة منوّها بأنّه، وبالنظر لمستجدات أملتها الظروف الوطنية، من المنتظر أن يتم إرجاء تاريخ اختتام الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 إلى موعد لاحق..

أمّا فيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة..كما قرّر مكتب المجلس، التصريح بحالة شغور مقعد المرحوم السيد عبدالله مسك، العضو المعيّن في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وذلك بسبب الوفاة، وكذا التصريح بحالة شغور مقعد المرحوم البروفيسور الوليد العقون، العضو المعيّن في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وهذا عملاً بأحكام الدستور (لا سيما المادة 132 منه)، ومقتضيات الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات..

وأمّا فيما يتعلق بمراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد لفت السيد رئيس مجلس الأمة إلى أنّه ومن منطلق الاستدامة المرجوة لهذا النصّ القانوني، ناهيك عن وثيق ارتباطه بمكانة الهيئة في الهرمية المؤسساتية للبلاد، فضلاً عن المنزلة والمكانة التي يحظى بها عضو مجلس الأمة، فقد تم إيلاء الحرص الذي يقتضيه هذا الموضوع ومنحه الوقت الذي يجب.. مذكّراً بأنّ الموضوع محل النقاش والدراسة قد بلغ صياغته النهائية.. ومن المرتقب عرضه على السيدات والسادة أعضاء المجلس لمناقشة وإبداء الرأي بشأنه، مطلع الدورة البرلمانية المقبلة..