السيد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، يستقبل وفد عن مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية بمجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية

بتكليف من السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، استقبل السيد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بمقر المجلس، السيد عادل البوسالمي، منسق وفد مجموعة الصداقة البرلمانية "التونسية- الجزائرية" المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية بمجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية، والوفد المرافق له.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصةً للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، وتجديد الإرادة السياسية والبرلمانية المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تستدعي مضاعفة الجهود لتنسيق المواقف وتعزيز آليات التشاور والتعاون بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.

في هذا الإطار، تباحث الجانبان حول واقع التعاون الثنائي القائم، وتبادلا وجهات النظر بشأن تفعيل الشراكات في الميادين الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على ضرورة دعم المبادلات وتنمية الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق تعاون جديدة في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا، الطاقات المتجددة، والصناعات ذات القيمة المضافة.

كما شدّد الطرفان على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، قصد إيصال صوت مشترك يعكس تطلعات شعوب المنطقة إلى التنمية المستدامة والاستقرار.

علاوة على ذلك، جدّد الجانبان تمسك الجزائر وتونس بمواقفهما الثابتة والداعمة للقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا السياق، شدد الطرفان على أهمية توحيد المواقف في المحافل الدولية والإقليمية نصرةً للحق المشروع للشعوب في تقرير مصيرها، وترسيخًا لمبادئ التضامن والتآزر التي لطالما ميزت العلاقات الجزائرية–التونسية.

من جانبه، عبّر الوفد التونسي عن ارتياحه لعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مثمنًا مستوى التعاون القائم، ومؤكدًا حرصه على تحويل هذه الديناميكية الإيجابية إلى مشاريع عملية وملموسة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل توسيع مجالات التعاون الجزائري–التونسي، والاتفاق على تكثيف الزيارات البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية، بما يعزز المسار الديمقراطي في كلا البلدين ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.