رئيس مجلس الأمة يؤكّد في ختام أشغال جلسة المصادقة على نصي القانونين المتعلّقين بتسيير النفايات والأشخاص ذوي الاحتياجات على ضرورة الاستلهام من الماضي لبناء الحاضر واستشراف المستقبل في الجزائر الجديدة والمنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية

السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة يؤكّد في ختام أشغال جلسة المصادقة على نصي القانونين المتعلّقين بتسيير النفايات والأشخاص ذوي الاحتياجات على ضرورة الاستلهام من الماضي لبناء الحاضر واستشراف المستقبل في الجزائر الجديدة والمنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون... وأن ما يهم في المقام الأوّل هو الجزائر قبل الأشخاص والمناصب لأنها زائلة والجزائر باقية ويذكّر بمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم ومناصرة الشعوب المستضعفة وفي مقدمتها استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية

ترأس صبيحة اليوم الخميس 23 جانفي2025، السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس لأمة، جلسة عامة خُصِّصت للمصادقة على:

- نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

- نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

الجلسة حضرها ممثلا للحكومة كلٌّ من السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، والسيدة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد بن طبة، مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المُعدِّل والمُتمِّم للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيث ثمنت اللجنة توجيه المجاهد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الداعي إلى ربط الحاضر بالماضي من خلال هذا النص المتعلّق بالنفايات لاسيما تلك التي خلّفتها التجارب النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية في صحراء بلادنا إبان الفترة الاستعمارية ومطالبة فرنسا بتحمّل كامل مسؤوليتها في إزالة هذه النفايات المدمرة للإنسان والبيئة؛ وذلك في إطار ترسيخ ذاكرتنا الجماعية وتمجيد تضحيات الشعب الجزائري، بالأمس واليوم، من أجل جزائر جديدة ومنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ودعت اللجنة في تقريرها الجميع إلى الانخراط في هذا المسعى، وأكّدت على موقف الجزائر الثابت، شعبا وبرلمانا وحكومة المطالب بتحمل مستعمر الأمس مسؤوليته في إزالة نفايات تجاربه النووية في صحراء بلادنا، وبقايا التلوث الإشعاعي الذي ما زالت تعاني منه المنطقة إلى اليوم.

ونوهت اللجنة بالتعديلات والتتميمات التي جاء بها نص هذا القانون، والذي سيشكل - لا محالة - إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وعصرنة مجال تسيير ومعالجة النفايات ومراقبتها وإزالتها، والمساهمة بالتالي في بناء اقتصاد أخضر ببلادنا، ولِمَا لذلك - بالتأكيد - من انعكاسات إيجابية على البيئة وحياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع، ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة؛ لذا فإن نص هذا القانون جدير بالتنويه والتثمين.

ومساهمة منها في إثراء نص هذا القانون، أوصت اللجنة بتسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بنص هذا القانون، وضرورة مواصلة مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري والبيئة وتحمل مسؤوليتها بإزالة نفايات تجاربها النووية في صحراء بلادنا التي أجرتها إبان الفترة الاستعمارية.

اللجنة أوصت أيضا، بتوفير التكوين اللازم في مجال تسيير النفايات ورسكلتها وتدويرها اقتصاديا بإدراج الطرق الحديثة المعتمدة في ذلك؛ والقضاء على المفرغات العشوائية المضرة بصحة الفرد والحيوان والبيئة والمناظر الطبيعية، مع تشجيع وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في مجال التنمية البيئية وتسيير النفايات والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا المجال، من اجل تسيير أكثر نوعي للنفايات كمادة وليس كنفاية، واعتبار النفايات ثروة يمكن الاستفادة منها.

عقب ذلك، صادق أعضاء مجلس الأمة على النص بالأغلبية بواقع 124 صوتًا بنعم من مجموع 81 عضوا حاضرًا و43 توكيلاً.

وبهذه المناسبة، توجهت السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، بكلمة للحضور حيث شكرت فيها المجاهد السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، لتوجيهاته السديدة بشأن نص القانون المتعلّق بالنفايات لاسيما دعوته إلى استمرار مطالبة مستعمر الأمس بتحمّل مسؤوليته في إزالة نفايات تجاربه النووية؛ كما عبرت عن جزيل شكرها للمستوى العالي خلال دراسة ومناقشة نص القانون من طرف السيدات والسادة أعضاء المجلس، وذّكرت ممثلة الحكومة بأن نص هذا القانون يعد من التشريعات الضرورية التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في بلادنا.

كما أوضحت ممثلة الحكومة أن هذه المصادقة تؤكد على الاهتمام المشترك لتحقيق التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحقيق هدف حماية البيئة والرفع من جودة الحياة الجزائرية.

بعدها هنأ السيد إلياس عاشور، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، بمجلس الأمة، السيدة ممثلة الحكومة، وزيرة البيئة وجودة الحياة بمصادقة مجلس الأمة على هذا النص؛ شاكرا بدوره رئيس المجلس وأعضائه، مؤكدا أن بهذه المصادقة تكون الجزائر قد تعززت بإطار تشريعي إضافي يخدم البلد وشعبه.

بعدها دعا السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، السيد جلول حروشي، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، من أجل تلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة، حول نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم؛ والذي عبّرت اللجنة فيه أن هذا النص يأتي تجسيداً لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما المادة 72 منه، والتي تنص على أن تضمن الدولة إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.

كما ثمّنت اللجنة عاليا هي الأخرى توجيه المجاهد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الذي يربط دائما الحاضر بالماضي في إطار ترسيخ ذاكرتنا الجماعية، وتذكير مستعمر الأمس بجرائمه وتمجيد التضحيات الشعب الجزائري، بالأمس واليوم، من أجل جزائر جديدة ومنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ودعت أيضًا الجميع إلى الانخراط في هذا المسعى، وأكّدت من جهتها على موقف الجزائر الثابت، شعبًا وبرلمانًا وحكومةً، المُطالب بتحمل فرنسا مسؤوليتها والاعتراف بجرائمها التي لا تتقادم مع مرور الزمن.

وأشارت اللجنة في تقريرها أن نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيته، يؤكد على التزام الدولة بتحسين التكفل بهذه الفئة، وتعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم سيما ضمان مشاركتهم بصورة فعالة في الحياة العامة والسياسية.

وثمّنت اللجنة كل الأحكام والتدابير التي جاء بها نص القانون، الذي يروم في الأساس إلى تحسين التكفل بهذه الشريحة من المجتمع، في إطار الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال ضمان الخدمات الصحية والعلاجات المتخصصة، التكفل النفسي إعادة التدريب الوظيفي، إعادة التكييف التعليم والتكوين وكذا فتح أقسام خاصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي، إلى جانب توفير مناصب عمل ومشاريع مهنية مكيفة، وتعزيز مشاركتها بصورة فعالة وكاملة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، لذا فإلى نص هذا القانون جدير بالتنويه والتثمين.

وعملاً بتوجيهات السيد رئيس مجلس الأمة، دعت اللجنة الحكومة إلى الإسراع في جرد وإحصاء ضحايا الألغام والمتفجرات التي زرعها الاستعمار الفرنسي على طول خطي شال وموريس عبر الحدود الشرقية والغربية لبلادنا إلى غاية يومنا هذا؛ والعمل على تمكين فئة ذوي الاحتياجات من الاستفادة من مختلف الخدمات والتجهيزات الموجهة لها، عبر كامل ربوع الوطن، وكذا العمل على توفير الأعضاء الاصطناعية ولواحقها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تدعيم الديوان الوطني القائم بصنع هذه الأعضاء؛ وتشجيع أسلوب التكفل بهذه الفئة داخل البيوت أو مراكز الاستقبال المتخصصة مع توفير التأطير اللازم من ممرضين ومختصين نفسانيين وحماية الهياكل المخصصة لهذه الفئة من التحويل والاستغلال في غير ما أنشئت من أجله.

لتتم بعد ذلك، عملية المصادقة على نص القانون بالأغلبية بواقع 124 صوتًا بنعم من مجموع 81 عضوا حاضرًا و43 توكيلاً.

وفي كلمة لها بعد المصادقة، توجّهت ممثلة الحكومة، السيدة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتشكراتها إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه بمجلس الأمة، لتؤكّد بدورها أن نص هذا القانون يدعم مقاربة تشاركية مدمجة لضمان حقوق هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مبرزةً أن النص يعدُّ مكسبًا جديدًا في إطار العناية التي ما فتئ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يوليها لهذه الشريحة من المجتمع، والحرص على ضمان العيش الكريم لكل فئات المجتمع؛ ممثلة الحكومة أكّدت من جهة أخرى أن قطاعها الوزاري سيتكفل بالتوصيات التي رفعتها اللجنة المختصة بغرض الرفع من مستوى التكفل بالفئة المعنية بنص هذا القانون.

أمّا رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، السيد حبيب دواڤي، فقد شكر بدوره كلاًّ من ممثلة الحكومة، على تقديمها نص القانون وردودها، والسيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، والأعضاء على تدخلاتهم في دراسة ومناقشة هذا النص ومصادقتهم عليه؛ والذي يعكس تعهد السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بوضع السياسات الكفيلة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتها، والعمل على انخراطها في مسار التنمية المستدامة من خلال دعم هذه الشريحة من المجتمع الجزائري، وتكوينهم وتعليمهم ومرافقتهم لخلق فرصة عمل تتلاءم مع قدراتهم، ليساهموا ويشاركوا في المجهود الوطني لبناء الجزائر الحبيبة، ضمن مقاربة شاملة أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، أكّد في بدايتها على أهمية نصي القانونين المصادق عليهما، اللذين يكرسان الطابع الاجتماعي للدولة، كما شدد على ضرورة التمسك بالذاكرة والرجوع إليها كونها الطريق الصحيح الذي نستنبط منه واقعنا ونستشرف منه أيضًا آفاق مستقبلنا، ونتمكّن من مواجهة تحديات الراهن في ظل عالم متقلّب وسريع التغيّر والتحوّل، وهو ما يؤكّد عليه الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزكّاه الشعب الجزائر في أوّل نوفمبر سنة 2020؛ وهذا ما يغيض أعداء الجزائر... وفي ذات السياق أكد السيد رئيس مجلس الأمة أن الجزائر أصبحت اليوم سيدة قراراتها ولا يستطيع أيّ أحد أن يملي عليها شروطه، لاسيما أنّها من بين الدول القلائل التي ليست لديها مديونية؛ ومن ثمَّ وجب الحفاظ على استقلالها السياسي بتعزيزه بالاستقلال الاقتصادي..

كما ذكّر رئيس مجلس الأمة، بمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم ومناصرة الشعوب المستضعفة وفي مقدمتها استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية.

وندّد المجاهد صالح ڤوجيل بالحملة العدائية تجاه الجزائر التي يقودها بعض العناصر المتطرفة من اليمين في الحكومة الفرنسية الحالية وأجهزة نظام الحكم الفرنسي، وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الأمة رسالة إلى الشعبين المغربي والفرنسي مفادها أن الجزائر الرسمية والشعبية، تفرقان بين الثقافة الاستعمارية للنظامين المخزني والفرنسي وبين الشعبين المغربي والفرنسي، مثلما كان الأمر بالأمس وهو اليوم وغدًا.

واستغل رئيس مجلس الأمة هذه السانحة ليعرّجَ على بعض القضايا الهامة من تاريخنا وتحديدًا الصفحات المشرقة في تاريخ دبلوماسيتنا، على غرار الذكرى الرابعة والأربعين (44)، لتحرير الرهائن الأمريكيين في طهران (20 جانفي 1981)..

وأكّد رئيس مجلس الأمة، في ختام كلمته على ضرورة التحلي بثقافة الدولة، سيما في ظل الظروف الراهنة المحيطة ببلادنا، مفيدًا أنّ ما يهم في المقام الأوّل هو الجزائر وليس الأشخاص ولا المناصب، لأنها زائلة والجزائر باقية... معبّرًا عن افتخاره بأعضاء مجلس الأمة المحترمين بقوله إنهم محترمون بحق وجدارة، لأنهم ينشدون دائما خدمة الأمة الجزائرية قاطبة بحكم انتمائهم وانتسابهم لـ "مجلس الأمة"؛ ودعاهم إلى أن يكونوا دائمًا في مستوى تطلعات الأمة..

واستعرض مشاريع القوانين الهامة التي تُحضر على مستوى الدولة وهي محل نظر غرفتي البرلمان والأحزاب السياسية على غرار المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية والمشروعين التمهيديين للقانونين العضويين المتعلّقين بالأحزاب السياسية والجمعيات