في جلسة ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء المجلس يناقشون نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية

عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 30 جوان 2025، جلسة علنية، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، ممثلا للحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، والسيدة كريمة طافر، كاتبة دولة لدى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مكلّفة بالمناجم، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد محمد عرقاب، لعرض نص القانون، موضوع الجلسة، والذي أوضح أنّه يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي، من أجل بعث هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الإسهام في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك بما يتماشى مع التحولات الجارية على المستوى الدولي.

وشدد ممثل الحكومة على أهمية تطوير القطاع المنجمي الوطني في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العالمية المتسارعة، والتي تشهد طلبًا متزايدًا على الموارد المعدنية الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالانتقال الطاقوي والتكنولوجيات الحديثة... مؤكد أن "الأمن المعدني" أصبح ركيزة أساسية من ركائز السيادة الاقتصادية، إلى جانب الأمن الغذائي والطاقوي.

وفي تقييمه لواقع القطاع، أشار إلى أن الجزائر، رغم امتلاكها لثروات منجمية كبيرة ومتنوعة، إلا أنها لا تزال بعيدة عن لعب دور إقليمي محوري بسبب ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الحديثة، تعقيد الإجراءات، وتدني الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى.

ولمعالجة هذه التحديات، استعرض ممثل الحكومة أهم محاور نص القانون الجديد، والذي جاء ثمرة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة، ويهدف إلى خلق بيئة استثمارية محفزة وشفافة من خلال تبسيط الإجراءات، ضمان حرية الوصول للمعلومة، تحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات الوطنية والأجنبية. 

ومن أبرز ما جاء في النص، السماح بنشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة محلية في المرحلة الأولى، ومنح الحق في طلب استغلال مباشر عند اكتشاف مكامن اقتصادية، مع تمكين المؤسسة الوطنية من المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الناجحة.

كما يتضمن النص تدابير لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال إلزام الشركات المنجمية بتشغيل وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا، وإعطاء الأولوية للسوق الوطنية قبل التصدير؛ ويُولي النص أهمية خاصة للبعد البيئي، بفرض تقييمات بيئية مسبقة، وإعادة تأهيل المواقع المستغلة وفق مخططات ممولة ومصادق عليها.

وختم ممثل الحكومة عرضه بالتأكيد على أن نص هذا القانون يُمثل تحوّلًا نوعيًا في تسيير الثروات المنجمية، ويعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومستدام، يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، ويحفظ الموارد لصالح الأجيال القادمة.

بعدها، أحال السيد رئيس المجلس، الكلمة إلى السيد سمير زوبيري، الذي تلا القرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة حول النص، والذي خلصت فيه أنه يندرج ضمن مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للبحث والاستغلال المنجمي، بما يتلاءم مع التحولات الجارية على الصعيد الدولي، من جهة، واستجابة لتطلعاتنا الوطنية في مجال دفع ديناميكية التنمية، من جهة أخرى.

وفي المحصلة، يهدف النص إلى جعل بلادنا قطبا للاستثمار المنجمي، في السنوات القادمة، وهذا نظرا لما تحوزه من إمكانيات موثوقة ومتنوعة في هذا المجال، وهو لا يتأتى إلا بمراجعة الإطار القانوني الساري المفعول، علماً أن هذا الإطار قد أبان عن مواطن نقص عديدة حالت دون تحقيق الأهداف المنوطة به منذ المصادقة عليه سنة 2014. وبناء عليه، تشكل هذه المراجعة التشريعية، بلا ريب، انطلاقة جديدة للقطاع نحو آفاق واعدة من أجل تحسين مناخ الاستثمار في القطاع المنجمي.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء المجلس لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم بخصوص النص محل المناقشة، حيث تطرق الأعضاء المتدخلون في المناقشة إلى العديد من التفاصيل المتعلقة به، خاصة ما تضمنه من إجراءات وتحفيزات وتدابير تصب في سياق تحفيز الاستثمار وذلك تثمينًا لموارد بلادنا المنجمية دعمًا للنمو الاقتصادي، مع التشديد على موضوع السيادة الوطنية واستقلالية القرار بشأن الأمن المعدني والمنجمي؛ بالإضافة إلى تكوين العنصر البشري المؤهل والاستفادة من نقل التكنولوجيا في هذا المجال الاستراتيجي والحيوي، والرفع من وتيرة رقمنة قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

هذا، وقد تكفل ممثل الحكومة، بالإجابة على مختلف الانشغالات والردّ على الأسئِلة والاقتراحات التي أثارها أعضاء مجلس الأمة.

يُشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، الذي سيعرض للمصادقة عليه يوم الإثنين 7 جويلية 2025.