في جلسة عامة ترأّسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة.. أعضاء مجلس الأمة يوجّهون عشرة (10) أسئلة شفوية إلى ثلاثة (3) أعضاء في الحكومة
27 نوفمبر 2025
ترأّس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس، صبيحة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، والتي خُصصت لتوجيه عشرة (10) أسئلة شفوية إلى ثلاثة (3) أعضاء في الحكومة، تخصّ قطاعات: البيئة وجودة الحياة، الريّ، والعدل، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في السيدة والسّادة، كوثر كريكو، وزيرة البيئة وجودة الحياة، طه دربال، وزير الريّ، لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، وكذا السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ وقد جاءت الأسئلة الموجّهة من السيدة والسادة أعضاء المجلس، على النحو التالي:
- محمد أمين ساحلي، إلى السيدة وزيرة البيئة وجودة الحياة؛ بشأن: التدابير العملية والقانونية الممكن اتخاذها للقضاء على مصادر تلوث وادي الحراش، بما يضمن استدامة مشروع تهيئة الوادي وتحقيق أهدافه الحضارية والبيئية؛
- عز الدين حسني، إلى السيدة وزيرة البيئة وجودة الحياة؛ بخصوص: الإجراءات المتخذة لرفع التجميد عن التراخيص المتعلقة بنقل الأسمدة العضوية؛
- شفيق سي علي، إلى السيدة وزيرة البيئة وجودة الحياة؛ بشأن: الاستراتيجية التي تعكف الوزارة الوصية على تجسيدها من أجل حماية ولاية عين تيموشنت من تفاقم مظاهر التلوث بالمناطق الساحلية وكذا بالمجالات الغابية؛
- يوسف لعراب، إلى السيد وزير الريّ؛ بشأن: تاريخ إعادة برمجة مشروع محيط السقي ببلدية الشافية بولاية الطارف، المتوقف من 35 سنة؛
- لزرق بطاهر، إلى السيد وزير الريّ؛ حول: الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة أزمة شُح الماء الشروب، وبما يُفضي بالنتيجة إلى تحسين عملية التزوّد بهاذه المادة في ولاية غليزان؛
- ميلود قدوري، إلى السيد وزير الريّ؛ بخصوص: موعد التكفّل والانطلاق الفعلي لمشروع وادي الشاذلي بولاية البيّض، الذي حظي بموافقة الوصاية شهر مارس 2024؛
- شارف ريغي، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام؛ بشأن: ما إذا كانت الوصاية ستقوم بمراجعة المعايير والشروط النوعية الواجب توافرها في اختيار المحلّفين ضمن وظيفة محكمة الجنايات؛
- عبد الكريم بريك، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام؛ والمتعلق بـ: الإصلاحات والتعديلات القانونية التي تعتزم الوصاية إدراجها على قانون الأسرة، ومدى فعالية التنسيق القائم مع الدوائر الوزارية الأخرى والمؤسسات ذات الصلة بهذا الخصوص؛
- نجية وجدي دمرجي، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام؛ حول: ما إذا كانت الوصاية تعتزم إدراج تعديلات على قانون العقوبات، تُلغي شرط موافقة المحكوم عليه لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، وبما يُفضي إلى جعله إلزامياً على أولئك المحكوم عليهم لأول مرة وكذا على مرتكبي الجنح غير العنيفة؛
- لخضر مولاي سعدون، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام؛ عن: النتائج المحققة من جرّاء تطبيق الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
الألبوم
