لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي برئاسة السيد محمد رباح تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بالتعبئة العامة
01 يوليو 2025
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، اجتماعًا برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بالتعبئة العامة.
في مستهل الاجتماع، وبعد ترحيبيه بالحضور، ثمّن السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، ما ورد في فحوى نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة، شكلا ومضمونا، سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو الأهداف المرجوة، مؤكدا على أهميته في السياق الوطني الراهن. كما نوّه رئيس اللجنة، بأهمية النص، مبرزاً دلالاته في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي، داعياً إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الروابط بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة وتمتين الرابطة المقدسة التي تربط الشعب بجيشه الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني المجيد.
من جهته، وفي عرضه لنص القانون المتعلق بالتعبئة العامة، أكد ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، أن النص يهدف إلى دعم الإطار القانوني الوطني بآليات جديدة تمكّن الدولة من الاستعداد لأي تهديدات أو نوازل محتملة.
ويأتي ذلك في ظل التحولات الجيو-سياسية المتسارعة على المستوى الإقليمي و الدولي ، التي تستدعي تكييف التشريعات الوطنية مع مثل هكذا المستجدات.
وأوضح ممثل الحكومة أنّ النص يهدف إلى تنظيم وتحديد مهام ومسؤوليات مختلف أجهزة الدولة، والمؤسسات، والقطاعات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والمواطنين، ضمن إطار تعبئة وطنية شاملة تروم حماية استقرار البلاد والمحافظة على أمنها.
وأضاف أنّ هذا النص، يستند على أحكام المادة 99 من دستور 2020، التي تخوّل رئيس الجمهورية صلاحية إقرار التعبئة العامة، مبيّنا تفاصيل أحكام نص هذا القانون.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص النص محل الدراسة، والتي كانت محاور ردّ ممثل الحكومة.
وتعكف اللجنة القانونية على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم غد الأربعاء 2 جويلية 2025 والتي ستُخصّص لعرض ومناقشة نص القانون.
الألبوم
