لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تستمع إلى السيد وزير المالية في إطار دراستها لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018

#لجنة_الشؤون_الاقتصادية_والمالية تستمع إلى #السيد_وزير_المالية

في إطار دراستها لنص القانون المتضمن #تسوية_الميزانية_لسنة_2018

في إطار دراستها لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بعد زوال اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 برئاسة السيد محمد الطيب حمارنية، رئيس اللجنة وبحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، اجتماعا استمعت من خلاله إلى عرض حول نص هذا القانون، قدمه السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، ممثل الحكومة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، أوضح السيد ممثل الحكومة، في عرضه، أن نص هذا القانون يندرج في إطار الإجراءات المعمول بها، لا سيما القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، والقانون 17-11 المتضمن قانون المالية لسنة 2018، والأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة...

وفي ذات الصدد، تطرق ممثل الحكومة، إلى المؤشرات التي ميّزت السنة المالية 2018، حيث أشار إلى أن نسبة النمو المحققة في سنة 2018 بلغت 1.4% ، بزيادة تقدر بـ 0.1 % مقارنة بسنة 2017... بينما سجّل الناتج الداخلي الخام سنة 2018 ما قيمته 20259 مليار دينار جزائري، فيما سجّل سعر برميل النفط في ذات السنة 71.3 دولار للبرميل مقابل 53.9 دولار أمريكي للبرميل سنة 2017... أما بالنسبة لسعر الصرف فقد انتقل سنة 2018 إلى 116.62 دينار جزائري للدولار الأمريكي، أما فيما يتعلق بمعدل التضخم، أوضح السيد وزير المالية بأن سنة 2018 سجلت نسبة تضخم تقدر بـ 4.3 %، أي بنقصان يقدر 1.2% مقارنة بسنة 2017... أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد أبرز ممثل الحكومة بأن الصادرات قُدّرت سنة 2018 بـ 41.1 مليار دولار أمريكي، (منها 2.4 مليار دولار أمريكي تمثل الصادرات خارج المحروقات)، فيما بلغت الصادرات سنة 2017، مبلغ 39 مليار دولار أمريكي.

أما فيما يتعلق بالواردات، فقد أوضح السيد أيمن بن عبد الرحمان، بأن الواردات سنة 2018 بلغت ما مقداره 46.33 مليار دولار أمريكي، بزيادة 3.6 مليار دولار عن سنة 2017، مبرزاً بأن ذلك راجع إلى ارتفاع استيراد مجموع المواد الغذائية والسلع المتعلقة بالتجهيزات الصناعية... أما بخصوص الميزان التجاري، فقد عرف في سنة 2018 عجزاً يقدر بـ 5.23 مليار دولار أمريكي، مقابل 11.5 مليار دولار أمريكي في سنة 2017، ومردّ ذلك يرجع إلى نمو الواردات بـ 0.23 مليار دولار والصادرات بـ 6.5 مليار دولار أمريكي...

ممثل الحكومة وفي معرض تقديمه لنص هذا القانون، أبرز بأن احتياطي الصرف المسجل في نهاية سنة 2018 بلغ 79.9 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت مستحقات الدين العمومي في نهاية سنة 2018، مقدار 7697 مليار دينار جزائري، منها 7558 مليار للدين الداخلي و 139 مليار للدين الخارجي...

وفيما يتعلق بالجباية البترولية، أوضح السيد وزير المالية، بأن الجباية البترولية لسنة 2018، قُدّرت بـ 2835.19 مليار دولار أمريكي...

مذكرا في الأخير، وبعنوان السنة الجبائية 2018، ببعض المؤشرات التي تُظهر آثار النفقات الميزاناتية على الخدمة العمومية، منها خاصة:

• نسبة تمدرس الأطفال ذوي 6 سنوات، 98.4 بالمائة؛

• نسبة تمدرس الأطفال ما بين 6 و 15 سنة، 96.27 بالمائة؛

• نسبة تمدرس الأطفال ما بين 15 و 19 سنة، 71.25 بالمائة؛

• نسبة تغطية البلديات بمؤسسات التكوين، 67 بالمائة؛

• نسبة السكان المسجلة على مستوى التعليم العالي ما بعد التدرج 3.58 بالمائة؛

• نسبة شُغل الأسرة بالنسبة لـ 1000 نسمة، 1.75 بالمائة،؛

• نسبة شُغل السكن، بلغت 4.49 شخص للسكن الواحد؛

• أما عن نسبة ربط السكان بالغاز الطبيعي، فقد بلغت 60 بالمائة؛

• وعن شبكة الكهرباء الريفية، فقد قاربت 99 بالمائة...

من جهتهم، طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، ودار نقاش مستفيض حولها، أجاب فيه ممثل الحكومة عن مجمل ما ورد خلال النقاش.

هذا، وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد تقرير حول نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، ليُعرض في الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة نص هذا القانون