لجنة الشؤون القانونية، برئاسة السيد محمد رباح، تقوم بزيارة إلى كل من مقر السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومقر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
04 فبراير 2026
بتكليف من السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، قام وفد من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح، رئيس الوفد، اليوم الأربعاء 04 فيفري 2026، بزيارة الى مقر السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ، و كذا مقر السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، وذلك في سياق تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية المسطّر من قبل اللجنة، والرامي إلى تعزيز التواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية.
واستهل وفد اللجنة زيارته بالتوجه في الصبيحة إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث حظي باستقبال من طرف البروفيسور كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بالنيابة، الذي رحّب بالوفد، مثمّنًا هذه المبادرة التي تأتي في سياق تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والهيئات الرقابية، خدمةً لتكريس دولة القانون وترسيخ دعائم المؤسسات. الاستقبال تم بحضور الأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن إطارات و أعضاء السلطة.
من جهته، بلّغ السيد محمد رباح، رئيس الوفد، تحيات السيّد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، إلى السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومن خلاله إلى مجموع أعضائها وموظفيها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه السلطة في تكريس نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، ومؤكدًا التزام لجنة الشؤون القانونية بدعم مسار التنسيق والتشاور والتعاون المؤسساتي بين الجانبين.
وخلال هذه الزيارة، قام أعضاء اللجنة بجولة ميدانية عبر مختلف فضاءات ومرافق السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، استُهلّت بقاعة المحاضرات، حيث أُتيحت الفرصة لرئيس اللجنة وأعضائها لطرح تساؤلاتهم و استفساراتهم على السيد رئيس السلطة وإطاراتها، الذين قدّموا شروحات دقيقة ووافية حول مهام السلطة وتنظيمها وأهدافها وأبرز أعمالها.
وعقب ذلك، انتقل الوفد إلى قاعة العمليات الخاصة بالسلطة، حيث تم التطرق إلى جملة من المواضيع ذات الأهمية، في مقدّمتها رقمنة أجهزة وعمل السلطة، بما ينسجم مع التوجيهات والتوصيات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي ختام الزيارة، وقّع السيد محمد رباح، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على السجل الذهبي للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
في الظهيرة، توجه وفد اللجنة إلى مقر السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، حيث كان في استقبالهم السيدة سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته وإطاراتها.الاستقبال تم بحضور الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، فضلا عن إطارات و أعضاء السلطة. في كلمة لها بالمناسبة، ثمنت السيدة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هذه المبادرة، معتبرةً إيّاها محطةً مؤسساتية هامة تندرج في إطار تدعيم علاقات التعاون والتكامل الوظيفي بين السلطة التشريعية و المؤسسات الدستورية، بما يكرّس التنسيق المنشود ويعزّز فعالية المنظومة الوطنية للشفافية والحوكمة الرشيدة
من جانبه، نقل السيد محمد رباح، رئيس الوفد، تحيات السيّد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، إلى السيدة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإلى كافة أعضائها وموظفيها، مبرزًا الدور الحيوي الذي تضطلع به السلطة في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية، وضمان حسن سير مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المسار المؤسساتي. كما شدّد على التزام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمواصلة دعم وتعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك، بما يضمن انسجام الجهود وتكامل المبادرات الرامية إلى صون المصلحة العامة وتقوية منظومة الوقاية ومكافحة الفساد.
وقد استمع الوفد، خلال هذه الزيارة، إلى عرض قدّمته رئيسة السلطة العليا السيدة سليمة مسراتي و إطاراتها، تناول الأسس الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل السلطة، وصلاحياتها في مجالات الوقاية والكشف والمعالجة، وآلياتها المعتمدة في ترقية مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز أخلقة الحياة العامة، لاسيما ما يتصل بالتصريح بالممتلكات، وتسيير تضارب المصالح، وحماية المبلّغين، وتكريس ثقافة الامتثال للقانون.
كما شمل العرض مختلف الإشكاليات العملية والتحديات الموضوعية المرتبطة بتعقّد أنماط الفساد وتطوّر وسائله، وتأثير التحول الرقمي وتبادل المعطيات على أساليب الوقاية والرقابة، مع إبراز سبل تعزيز التنسيق البيني والتكامل المؤسساتي، خاصة مع المؤسسة البرلمانية، سواء في مجال تطوير المنظومة التشريعية، أو في مرافقة السياسات العمومية ذات الصلة، أو في دعم الجهود التحسيسية والتوعوية.
وفي هذا السياق، دار نقاش معمّق بين رئيس اللجنة و أعضائها و رئيسة السلطة و اطاراتها، تميّز بالصراحة والموضوعية، تناول جملة من التساؤلات ذات الطابع القانوني والتنظيمي، وقد قُدّمت بشأنها توضيحات وإجابات وافية عكست نجاعة المقاربة المعتمدة ورؤية السلطة في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وفي هذا الإطار، يجدر التنويه إلى أنّ وفد لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي قد اختتم الزيارات االتي باشرها إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية، خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 02 إلى يوم الأربعاء 04 فيفري 2026. وقد ثمّن أعضاء اللجنة، برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، ما أسفرت عنه هذه الزيارات من نتائج إيجابية، مؤكدين طابعها البنّاء ومردودها المؤسسي، وما كرّسته من تعزيز لقنوات التشاور والتنسيق، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز أسس العمل المؤسساتي.
جدير بالذكر أن وفد اللجنة يتكون من السادة:
- السيد محمد رباح، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي؛
- السيد دحان عامري، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي؛
- السيد بوغالم عبدالكريم، نائب رئيس مجلس الأمة؛
- السيد دبابش محمد الهاشمي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني،
- السيد محمد العربي سليماني نائب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل
- السيد محمد بلعياشي، المراقب البرلماني؛
- السيد قدور براجع، عضو اللجنة؛
- السيد بلقاسم بوخاري، عضو اللجنة؛
- السيد ميلود قدوري، عضو اللجنة؛
- السيد عبد الرحمان بلهيبة، عضو اللجنة؛
- السيد شفيق بن صغير، عضو مجلس الأمة؛
- السيد جمال أبيري، عضو مجلس الأمة؛
- السيد صالح رقيق، عضو مجلس الأمة؛
- السيد أيوب عوينة، عضو مجلس الأمة؛
- السيد عبدالكريم بريك، عضو مجلس الأمة.
الألبوم
