لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح، تستمع إلى ممثل الحكومة، في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 02 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
04 ديسمبر 2025
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أمسية اليوم الخميس 04 ديسمبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، بمقر المجلس، خصصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 02 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الجلسة حضرتها السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد رباح ، رئيس اللجنة، على أهمية النص المعروض في دعم الحوكمة الإقليمية وترقية الإنصاف بين الأقاليم، معتبرًا أن ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات يُعدّ خطوة عملية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين نوعية الخدمة العمومية وخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين، مضيفا أن هذا المشروع يندرج في صلب تعهدات رئيس الجمهورية السيد الجمهورية، الذي جعل العدالة الإقليمية هدفا مركزيا واعتبر أن توزيع التنمية هو أساس بناء جزائر عادلة، قوية، ومتوازنة.
من جهته، وفي عرضه لمشروع القانون، شدّد السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل على أنّه يعكس التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الداعية إلى تعزيز اللامركزية وتحديث الإدارة العمومية، وأوضح أن ترقية المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات تأتي في إطار رؤية شاملة لرفع جاذبية الأقاليم وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق، وتحسين الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.
وقدّم الوزير عرضًا مفصلًا حول الإجراءات المتخذة منذ إنشاء هذه المقاطعات، مبرزًا الجهود المبذولة لتجهيزها بالهياكل الإدارية والموارد البشرية والمالية، وتسجيل ما يزيد عن 161 عملية تجهيز، وتخصيص أزيد من 10 مليارات دينار منذ سنة 2024، لتهيئة البنايات الإدارية وتجهيزها، وفتح ما يقارب 1800 منصبًا ماليًا بعنوان قطاع الداخلية لفائدة هذه المقاطعات، فضلًا عن توفير السكنات الوظيفية وتدعيمها بالوسائل اللوجستية اللازمة لتهيئتها لتصبح ولايات جاهزة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحدد فترة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لضمان تحويل تدريجي للصلاحيات بين الولايات الأم والولايات المستحدثة، بما يضمن استمرارية المرفق العام وتسيير الخدمات دون أي اضطراب، على أن تباشر الولايات الجديدة مهامها كاملة ابتداءً من 1 جانفي 2027، كما أشار إلى إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالدوائر الانتخابية، حدود البلديات، أسماء الولايات الجديدة ومقراتها، وتقسيم الأصول والخصوم.
وختم السيد سعيد سعيود عرضه بالتأكيد على أن هذا النص يمثل نقلة نوعية في مسار بناء تنظيم إداري أكثر عدلًا وتوازنًا، وقادرًا على مواكبة التحولات المستقبلية وتعزيز التنمية المستدامة، انسجامًا مع المحاور الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية.
وبعد العرض، فتح رئيس اللجنة المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص مضمون النص، حيث قدم ممثل الحكومة ردودًا وشروحات وافية حول مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
للتذكير، فان لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها حول مشروع هذا القانون لتقديمه لاحقا في الجلسة العامة، والتي سيُخصِّصُها المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
الألبوم
