لجنة الصحة تستمع إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني برئاسة البروفيسور حبيب دواڤي تستمع إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 14 جانفي 2025، اجتماعًا برئاسة البروفيسور حبيب دواڤي، رئيس اللجنة، وحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، خصّصته للاستماع إلى السيدة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وذلك في إطار دراستها لنص قانوني يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

في مستهل الاجتماع، ثمن السيد حبيب دواڤي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة مخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، أمس الإثنين 13 جانفي 2025 لاسيما تلك التي تدخل في إطار تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، وتصب في فائدة الطبقة الشغيلة وتعزز دور المرأة في المجتمع مع العناية بالطفولة.

فيما يخص النص محل دراسة اللجنة، أوضح السيد دواڤي أنه يجسد الاهتمام والعناية اللذان يوليهما رئيس الجمهورية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والدور المنوط بها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات.

هذه الفئة أضاف السيد رئيس اللجنة التي أطلقت عليها بلادنا تسمية ذوي الهمم دورها لا يقل أهمية وشكلت وتشكل دوما مصدر فخر واعتزاز ورفعت راية الجزائر عاليا في عديد المناسبات...مضيفا أن نص القانون قيد الدراسة جاء لترسيخ هذه المكانة في إطار نظرة شمولية تهدف إلى تعزيز دور هذه الشريحة في سياق تشاركي.

من جهتها، وقبل تقديمها نص القانون محل الدراسة، ثمّنت ممثلة الحكومة، السيدة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه بالأمس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي تناول عددًا من الملفات الهامة وذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين على غرار مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية لاسيما تمديد فترة عطلة الأمومة؛ والتدابير والترتيبات المتخذة تحسبا لشهر رمضان الفضيل وتعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي.

وعند تقديمها لنص القانون المتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، أوضحت ممثلة الحكومة أن هذا النص يدخل في إطار تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020، لاسيما ما تعلق بتعزيز الإجراءات المتعلقة بضمان إدماج الفئات المحرومة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.

ممثلة الحكومة أضافت أن هذا النص يكرس انتقال الجزائر قي سياستها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المنظور التكافلي المحض إلى المنظور الشمولي التشاركي المدمج الذي سيسمح بضمان مواصلة تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، أضافت الوزيرة أن مشروع القانون هذا يكرس مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة" بدلا من مصطلح "معاق"، فضلا عن إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية، تم إعداده من قبل مصالح وزارة الصحة...كما يتضمن الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف على غرار إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها.

وأضافت ممثلة الحكومة أن نص القانون يعزز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية ومن مختلف المساعدات العينية من خلال تمكينهم من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع طبيعة الإعاقة، فضلا عن المنحة المالية كإعانة مباشرة تخصص لهم شهريا، ويتضمن من جهة أخرى استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو تخفيض تسعيراته، مع استفادة الأشخاص المرافقين من نفس التدابير.

كما يدرج فيما يخص حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من مستوى ادماجهم في سوق العمل، تخصيص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، في حين يتعين دفع اشتراك مالي في حالة عدم تخصيص تلك المناصب يصب في ميزانية الخزينة العمومية.

وأفادت ممثلة الحكومة أن نص القانون يؤكّد أيضا على إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، تناط به مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم بخصوص النص القانوني محل الدراسة، حيث نوهوا بالإجراءات التي تضمنها النص والتي من شأنها تكريس ادماج هذه الشريحة مجتمعيا وحمايتها من العوز، مؤكدين على الميكانيزمات الجديدة المدرجة في النص والتي من شأنها ترقية هذه الفئة والتقليل من وطأة الاعاقة على يومياتها.

وقد تكفّلت ممثلة الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات في معرض ردّها على وانشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن النص.

جدير بالتذكير أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد التقرير التمهيدي حول نص هذا القانون لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها لاحقا والتي ستُخصّص لتقديم ومناقشة النص.