وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، يعرض استراتيجية تطوير القطاع في آفاق 2030 أمام أعضاء مجلس الأمة

في إطار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان الدائمة لمجلس الأمة، نظمت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، جلسة استماع للسيد عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة والصناعة التقليدية، يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 على الساعة (10.00سا) صباحا بمقر المجلس، حول موضوع "السياحة عامل نمو وقيمة مضافة: حصيلة وآفاق " وذلك بحضور السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، والسيد الطاهر كليل، نائب رئيس مجلس الأمة. قبل افتتاح الأشغال، وبمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء ثورة نوفمبر المجيدة.

في كلمته الترحيبية، أكد السيد عبد الحليم لطرش، رئيس اللجنة، على أهمية السياحة في التنمية الاقتصادية للبلاد كثروة بديلة، فهي اليوم تعد أحد القطاعات الأكثر أهمية وديناميكية عبر العالم ومصدر مهم للعملة الصعبة.

وأفاد أيضا أن التنوع السياحي الذي تزخر به البلاد بشقيه، الطبيعي والثقافي، يجعلها أكثر تميزا عن باقي دول العالم في هذا المجال، وخاصة وأنها مهد للحضارة الإنسانية وشاهد حي على انتمائها للفضاء الإسلامي والعربي والأمازيغي وكذا المتوسطي والإفريقي وتحدث أيضا عن تعدد التقاليد والفنون والعادات عبر ربوع الوطن من خلال الصناعة التقليدية.

كما تطرق لمشاركة السيد معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية مؤخرا، في فعاليات المؤتمر الرفيع المستوى للاقتصاد الأزرق، وأجندة التنمية المستدامة آفاق 2030 بنيروبي (كينيا)، والتي تم التأكيد خلالها على أن الاقتصاد الأزرق بمثابة عامل اقتصادي أساسي وأكثر من ذلك فهو وسيلة لتحقيق الرفاهية للمجتمع وللأجيال القادمة.

 في بداية عرضه أثنى السيد الوزير على الاهتمام الذي توليه لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والذي يترجم العناية الخاصة التي توليها الدولة للسياحة كقطاع محوري خلاق للثروة وعامل مدعم للنمو الاقتصادي خارج المحروقات.

وأوضح إلى أن النهوض بالسياحة الوطنية ليس مجرد خيار ظرفي بل هو بمثابة حتمية تمليها تطلعات بلادنا لبناء اقتصاد فعال مبني على تنويع مصادر الدخل، في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف أنه وعلى إثر تشخيص للقطاع والذي تم بصفة علمية واحترافية حددت مواطن قوة وضعف السياحة في الجزائر تم وضع المخطط الوطني للتهيئة السياحية (SDAT) والذي يعد الإطار المرجعي الرسمي لتطوير السياحة الوطنية، كما حدد الآليات العملياتية في تحقيق الأهداف المقصودة، خصوصا في بناء وجهة سياحية جذابة قادرة على استقطاب الأسواق الخارجية وقابلة لتغطية الطلب الداخلي من العطل والترفيه.

وفي إطار عمليات التقييم المتواصلة لبرنامج تطوير السياحة في الجزائر أكد السيد الوزير أنه قد حدثت قفزة نوعية في القطاع وذلك بعد العجز الذي كانت تعاني منه البلاد في مجال طاقات الاستقبال، فمن حوالي 60 ألف سرير في بداية انطلاق المخطط أصبحت اليوم الحظيرة الفندقية تتوفر على 125 ألف سرير مع وجود 101762 سرير في مرحلة الإنجاز.

وأوضح السيد الوزير أن التطور الملحوظ في استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام وتوظيفها ستعمل على تلميع صورة السياحة بالجزائر، مع استحداث آليات جديدة كانطلاق بوابة السياحة بالجزائر وكذا عدة وسائل عصرية تقدم معلومات ميدانية لتسهيل إقامة وتجوال السياح عبر التراب الوطني.

كما أشار إلى أن التحسن الحاصل في مجال الخدمات كان بفضل عملية مراجعة المنظومة التكوينية وعصرنتها، مع تأهيل مرافق سياحية وفندقية تابعة للقطاع العام.

وأوضح أن العديد من العراقيل والصعوبات التي تعترض النشاط السياحي ناتجة عن إفرازات المحيط مما استلزم إيجاد آليات ناجعة للتعامل والشراكة مع القطاعات ذات الصلة مثل: النقل والاتصال والثقافة والفلاحة بهدف دعم الحركية السياحية الوطنية.

وأضاف أن الجلسات الوطنية التي ستنظم في الفترة ما بين 21 و22 جانفي 2019، والتي سبقتها الجلسات الجهوية خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة ستمكن من تقديم تقييم موضوعي لوضعية السياحة في بلادنا وتسطير برنامج عمل ملائم لدفع الحركية السياحية الوطنية، ودعم وتيرة تطويرها إلى أفاق 2030.

كما تطرق إلى نشاط السياحة التقليدية الذي فرض نفسه كنشاط خلاق للثروة وأكد استحداث حوالي 933.000منصب شغل و361 ألف نشاط حرفي، كما حقق إنتاج داخلي يقدر بحوالي 334 مليار دينار جزائري.

وأشار إلى برنامج عمل تطوير الصناعة التقليدية وإلى المحاور التي يقوم عليها، وأفاد أنه سيتم مواصلة الجهد لتحقيق أهداف المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة آفاق 2030 ودعم برنامج تطوير الصناعة التقليدية، مضيفا أن سنة 2019 ستشهد انطلاق إنجاز مشاريع سياحية مهيكلة داخل مناطق التوسع السياحي واستلام عدد كبير من المشاريع قيد الإنجاز، كما سيتم أيضا القيام بعدة مبادرات جديدة لتشجيع السياحة الداخلية، مع وضع حيز التنفيذ لمخطط وطني لتصدير المنتوجات الصناعة التقليدية بالخارج.

وعقب عرض السيد الوزير، ثمن أعضاء اللجنة وكذا أعضاء المجلس الحاضرين المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع وترقيته، كما عبروا عن آرائهم من خلال الأسئلة والانشغالات التي طرحوها والتي تمثلت أغلبها حول المشاكل التي يعاني منها القطاع وتمحورت فيما يلي:

• العقار السياحي،
• مناطق التوسع السياحي،
• الاستثمار والتكوين،
• إعادة الاعتبار للمؤسسات التكوينية في قطاع السياحة والصناعة التقليدية،
• رسكلة موظفي قطاع السياحة والصناعة التقليدية،
• تسويق منتوجات الصناعة التقليدية وتطويرها،
• عصرنة القطاع السياحي وإتباع معايير دولية في ذلك،
• تأهيل المنشآت السياحية،
• الاستراتيجية المتبعة في استقطاب السياح الأجانب،
• تنظيم عمل الوكالات السياحية،
• تطوير السياحة الداخلية،
• تشجيع السياحة الصحية،
• تدعيم المنظومة التشريعية في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

هذا وقد أجاب عليها السيد الوزير بمزيد من الشرح التوضيح.