وزير المالية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

في إطار دراستها للنص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، مساء اليوم الأحد 04 مارس 2018 برئاسة السَّيد أحمد أوراغي، رئيس اللَّجنة، استمعت فيه إلى عرض شامل للنص قدمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، بحضور السيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، تطرق فيه إلى المؤشرات الأساسية لآثار تنفيذ النفقات العمومية على العديد من القطاعات، وإلى السياسة الاجتماعية للدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. كما تطرق إلى أهم عناصر التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2015، ونتائجه وتنفيذه، وإلى الايرادات وكذا النفقات بشقيها التسيير والتجهيز     ونتائج تنفيذ العمليات الخاصة للخزينة إلخ.

هذا وقد دار نقاش ثري ومسؤول بين أعضاء اللجنة ومُمَثّل الحكومة، تعرض فيه الأعضاء إلى الكثير من المواضيع الاقتصادية والمالية ذات العلاقة.

وقد رد ممثل الحكومة على مجمل النقاط التي وردت في أسئلة وانشغالات وملاحظات الأعضاء، وقدَّم التوضيحات اللازمة بشأنها.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا حول النص لعرضه لاحقا     في الجلسة العامة.