السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة يؤكد أن " هذا النص الهام يندرج ضمن سياسة وتوجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الرامية الى توخي الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتعزيز الكفاءة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة".
19 يونيو 2025
في جلسة عامة ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة خصصت للمصادقة على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022 السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة يؤكد أن " هذا النص الهام يندرج ضمن سياسة وتوجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الرامية الى توخي الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتعزيز الكفاءة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة".
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الخميس 19 جوان 2025 جلسة علنية خُصصت لـعرض ومناقشة والمصادقة على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022، بناء على المادة 80 من النظام الداخلي لمجس الأمة؛ وذلك بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، دعا السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ممثل الحكومة، السيد عبدالكريم بوالزرد، وزير المالية، لتقديم عرض حول نص القانون محل المناقشة والمصادقة، الذي أوضح أن نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022 يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، ويُظهر أن الميزانية حققت إيرادات بلغت 7244،86 مليار دج في 2022، بينما بلغت نفقات الميزانية 10494.02 مليار دج في السنة نفسها، منها 7443،85 مليار دج لنفقات التسيير، و3050،17 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 90،38 بالمائة؛ مما يبين أن هناك انخفاض في النفقات بمبلغ 1116،16 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مما يمثل تراجعا بنسبة 9،61 بالمائة عن تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مقابل ارتفاع عن المبلغ المسجل في سنة 2021، بـ 2586،79 مليار دج، أي بـ 32،41 بالمائة، منها 77،60 بالمائة لميزانية التسيير و22،40 بالمائة لميزانية التجهيز.
وأضاف ممثل الحكومة أنّ الحسابات الخاصة بالخزينة، قد سجلت رصيدا إيجابيا قدره 2169،83 مليار دج بنهاية سنة تسيير، مقابل رصيد إيجابي قدر بـ 477،25 مليار دج بنهاية 2021؛ مبرزًا أن قانون تسوية الميزانية يعد "أداة للتحقق من التوافق بين التوقعات المتضمنة في قوانين المالية، والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية، وكذلك شروط تنفيذ الإجراءات المخطط لها فيما يتعلق بالأهداف المحددة وتقييمها".
بعد تقديم السيد ممثل الحكومة لعرضه حول النص، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة للسيد سمير زوبيري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لتلاوة التقرير الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول نص القانون قيد المناقشة، والذي اعتبرت فيه أنّ دراسة ومناقشة والتصويت على نص تسوية الميزانية يشكل إطاراً مناسباً وجدياً للسلطة التشريعية لممارسة إحدى أهم آليات رقابتها البعدية التي يخولها لها الدستور، كما رفعت اللجنة من خلال تقريرها جملة من التوصيات جاءت على النحو الآتي:
- ضرورة التكفل بمعاينات مجلس المحاسبة، وبذل مزيد الجهد لتفادي تكرارها مستقبلا.
- مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ وتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، على مستوى قطاع المالية، ضمن الآجال المحددة من طرف السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
- العمل على إيجاد الآليات الكفيلة بترشيد التحويلات الاجتماعية واستهداف الفئات المحتاجة والمستحقة، وهذا بعد فتح نقاش هادئ وجاد ومسؤول حول الموضوع.
- مواصلة الجهود الهادفة إلى توسيع الوعاء الجبائي وتحسين مردودية التحصيل الجبائي ومكافحة التهرب والغش الجبائيين واحتواء السوق الموازية في إطار الشمول المالي.
- العمل على تقليص السنة المالية المرجعية لتقديم قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحــدة (ن -1)، وهذا تحقيقا للنجاعة في الرقابة اللاحقة على تنفيذ قانون المالية.
بعدها، فسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس لتقديم تدخلاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت جُلُّها حول تحصيل الإيرادات وتسيير النفقات العمومية للسنة المالية المعنية، كما رافع السيدات والسادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على ضرورة شمولية الرقمنة لقطاع وزارة المالية، وعصرنة مصالحها، وكيفية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية متسائلين على ماهية الاستثمارات البديلة للخروج من التبعية للمحروقات، ومشددين على ضرورة تقليص آجال تقديم قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة (ن-1) بدلا من ثلاث (3) سنوات (ن-3)، وهذا تماشيا مع القانون العضوي رقم 18-15 المتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم.
وقد تكفّل ممثل الحكومة بالردّ على مجمل الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا على أخذ جميع الآراء والتوصيات المرفوعة من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بعين الاعتبار.
عقب ذلك، تمّ التصويت على هذا النص من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بواقع 104 صوتا بنعم من مجموع 60 عضوا حاضرًا و44 توكيلاً.
وفي كلمة له بعد المصادقة، شكر ممثل الحكومة، السيد وزير المالية، كل من السيد رئيس مجلس الأمة على حسن تسيير أشغال هذه الجلسة وكذا أعضاء اللجنة المختصة وأعضاء مجلس الأمة على تدخلاتهم في دراسة هذا النص على مستوى اللجنة ومناقشتهم على مستوى الجلسة العامة ومصادقتهم على النص.
فيما أعرب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، السيد نور الدين تاج، في كلمة له بالمناسبة، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير المالية وإلى كل من ساهم في إعداد هذا القانون الهام، مذكرًا بالوضعية العصيبة التي مرّت بها بلادنا خلال الفترة التي يُعالجها هذا النص، جراء جائحة كورونا التي اجتاحت بلدان العالم آنذاك؛ واستطاعت بلادنا بفضل السياسة الحكيمة والمتبصرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن تصمد وتخرج منها سالمة ومعافاة، وأكثر من ذلك اتخذت الدولة جملة من القرارات الاجتماعية والاقتصادية، حازت فيها السبق، وخفّفت بها عن صعوبات الظرف.
في ختام الجلسة أكد السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، في كلمة له بأهمية النص القانوني المصادق عليه كونه يمثل ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية على التنفيذ الفعلي للميزانية... مضيفا أن هذا القانون جوهري يسمو إلى تحقيق عدة اهداف منها تقييم أداء الحكومة في تنفيذ السياسة المالية وتحقيق التوازن المالي زيادة على تعزيز الشفافية المالية. السيد رئيس مجلس الأمة أردف قائلا إن اللجوء إلى قوانين تسوية الميزانية من شأنه تمكين الجهاز التنفيذي من التحضير الأفضل للميزانيات المستقبلية من خلال استخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
السيد عزوز ناصري اختتم كلمته بالتأكيد على أن هذا النص الهام يندرج ضمن سياسة وتوجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الرامية إلى توخي الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتعزيز الكفاءة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة.
الألبوم
