رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري يشيد في ختام جلسة المصادقة على نصين قانونيين بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري يشيد في ختام جلسة المصادقة على نصين قانونيين بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون  الرامية إلى تحقيق الأمن القانوني القومي من خلال تكليف الدولة بالسهر على وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات وضمان الوصول إليه وبلوغه وإقراره

خصّص مجلس الأمة، جلسته العلنية التي عقدها صبيحة اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، للمصادقة على نصين قانونيين هما على التوالي:

1. نص قانون عضوي يعدّل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.
2. نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.

الجلسة حضرها ممثلا للحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل أحال السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد دحان عامري، مقرر لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها؛ حيث ترى اللجنة أن مراجعة هذا النص، لها أهميتها البالغة في دفع المنظومة التشريعية الوطنية وبقوة، باتجاه تكريس دولة الحق والقانون، دولة قطعت وفي وقت وجيز أشواطا متقدمة على طريق تحقيق الإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأسست لنظام يكفل حماية الحقوق والحريات، نظام قوامه العدل والإنصاف، من خلال إصلاحات أقرّها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتعزيز استقلالية القضاء وعصرنة قطاع العدالة، في ظل الجزائر الجديدة والمنتصرة.

كما أن هذه المراجعة النوعية المنوه عنها، إنما ترمي إلى تحسين آلية الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة، وتبسيط الإجراءات القضائية وتقليص آجال الفصل في الملفات، وكذا تعزيز اختصاصات محكمة التنازع، لتجنب حالات التنازع السلبي، ربحا للوقت، وهذا لصالح المتقاضي الذي قد يكون ضحية هذا التنازع.

كما ترى اللجنة أن هذا النص يستحق كل التثمين كونه يشكل لبنة أخرى هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بقطاع العدالة والقضاء عموماً، وهو بهذا المعنى يتكفل بحق بالنقائص والثغرات المسجلة في تطبيق القانون العضوي رقم 98-03.

وأخيرا، توصي اللجنة بما ترى أن أعضاء المجلس قد أجمعوا عليه صراحة أو ضمنيا وهو ضرورة اعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والقضائي ويضمن تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.

وقد تمّت المصادقة على هذا النص بإجماع الحاضرين، بواقع 119  صوتا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و36 توكيلاً.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها، مشيدا في ذات الصدد، بأهمية المصادقة على نص القانون والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، والتي من شأنها تحسين أداء محكمة التنازع وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، كما من شأنها تبسيط الإجراءات على المتقاضي وفق الأحكام الجديدة المدرجة على النص، والتي تندرج في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية، كما تسمح للمتقاضي من رفع دعواه باستعمال وسائل إلكترونية وتجنيبه بذلك عناء التنقل إلى مسافات طويلة، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى الاستفادة من محاسن الرقمنة في جميع المجالات.

وأضاف ممثل الحكومة في كلمته أنّ هذا النص يشكل لبنة جديدة في الترسانة القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي، والتي تعززت بها في السنوات الأخيرة بعدة نصوص قانونية تهدف من الرفع من الأداء القضائي وتحسينه وترقيته وتستجيب لتطلعات المواطنين إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات.

هذا، وقد أعرب، رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لمجلس الأمة، السيد محمد رباح، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام على هذه المصادقة على نص القانون، معتبرا التعديلات المدرجة توسيع لدائرة المهام والصلاحيات لمحكمة التنازع بما يحقق تجنب تضارب الأحكام بين الجهات القضائية العادية وجهات القضاء الإداري، وأن هذه الغاية لا تتأتى إلا بزيادة تشكيلة طاقمها وإعادة النظر في مدة كل عهدة، وفتح مجال تلقي العرائض ورقيا وإلكترونيا.

عقب ذلك؛ أحال السيد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، الكلمة مجددا إلى السيد دحّان عامري، مقرر لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي بخصوص النص الثاني المدرج على جدول أعمال الجلسة والمتمثل في نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.

وسجّلت اللجنة في تقريرها بشأن هذا النص أن مراجعة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، تتمتع بأهمية أكيدة في التجسيد النوعي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالانتقال من منطق الردع أحادي الجانب إلى منطق أشمل يقوم على الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة، وإشراك مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها في الوقاية من هذه الآفة التي طالت جميع فئات المجتمع وشرائحه، وأضحت تهدد الأمن القومي والصحة العمومية.

وأن مختلف التعديلات والتتميمات التي تضمنها النص، إنما ترمي إلى تحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي مقاربة شاملة ومتكاملة توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة، وتعزيز حماية القصر والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يعالجون إدمانهم على المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، وتشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بالمخدرات الاصطناعية والتي قد تصل إلى الإعدام، ووضع أحكام إجرائية جديدة تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها.

وأن النص بما تضمنه من أحكام وفقا لاستراتيجية واضحة أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تستجيب للإرادة القوية للمجتمع في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمروجين لها بكل الطرق والوسائل وفي كل الأماكن والفضاءات الحقيقية والافتراضية، والقضاء عليها، ويترجم بحق الإرادة المجتمعية والسياسية للدولة بكل الوسائل القانونية.

ومن هذا المنظور، تثمن اللجنة عاليا هذا النص الذي يعد بالتأكيد لبنة أخرى هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهو بهذا المعنى سيعزز أمن البلاد في مواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها المدمر للصحة العمومية والأمن القومي والسلم الاجتماعي، باعتبارها آفة عابرة للحدود تستهدف فئة الشباب من الجنسين، تهدد مدارسنا وجامعاتنا وأحياءنا بجعلها فضاءات للاستهلاك والترويج، لتقويض التنمية وضرب استقرار الدولة.

كما رفعت اللجنة في تقريرها جملة من التوصيات التي تقاطعت معها تدخلات الأعضاء وأجمعوا بشأنها، وهي:

• ضرورة القضاء على أوكار تفريخ الجريمة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.
• ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام لبارونات المخدرات و/أو المؤثرات العقلية والمهربين لها.
• تعميم الفحص العشوائي الإلزامي باعتباره أداة استراتيجية رئيسية تمكن من اكتشاف الحالات قبل ظهور الأعراض.
• ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص. 

لتتم المصادقة بعد ذلك، على هذا النص بإجماع الحاضرين، بواقع 121  صوتا بنعم من مجموع 85 عضوا حاضرا و36 توكيلا، وهذا بعد التحاق عضوين بعملية التصويت.

السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة وخلال تهنئته لممثل الحكومة، لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام وقطاعه على المصادقة التي حظي بها نص القانون والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، وقبل أن يُحيل له الكلمة، أشار أنه يفضل توظيف مصطلح القضاء على العدالة، لأن السلطة هي قضائية وليست سلطة عدلية، مهنئًا بالتالي قطاع القضاء.

واستغل ممثل الحكومة السانحة، ليقدم تشكراته للسيدات والسادة أعضاء المجلس على حسن تعاونهم خلال عملية الدراسة والمناقشة التي عرفها نص هذا القانون قبل المصادقة عليه؛ معتبرًا أنّ الأهمية التي يكتسيها هذا النص تتمثل في المقاربة الجديدة للوقاية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والردعية، آخذة بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية على الأمن والنظام العموميين والأشخاص.

وأضاف ممثل الحكومة، بأن النص انضوى على أحكام جديدة تشكل منظومة قانونية شاملة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لهذه الجريمة.

رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لمجلس الأمة، السيد محمد رباح، من جهته، وبعد تهنئته السيد وزير العدل، حافظ الأختام على هذه المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، ثمن مضمون الأحكام الواردة في هذا النص معتبرا إياها تنبني على ثلاثة محاور هامة للقضاء على هذه الآفة وهي: الردع، الوقاية، والعلاج؛ فضلا عن الكشف المبكر لاستهلاك المخدرات لا سيما داخل المؤسسات التربوية والتعليمية عن طريق المراقبة الدورية وتخصيص مراكز لعلاج المتعاطين للمخدرات بهدف كبح جماح السلوكات الانحرافية بشكل عام.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، أشاد فيها بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبسط دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة والمنتصرة، والتي تسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يتجلى في دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الرامي إلى تحقيق الأمن القانوني القومي، من خلال تكليف الدولة بالسهر على وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات وضمان الوصول إليه وبلوغه وإقراره.

السيد رئيس مجلس الأمة أردف يقول إنّ التعديل القانوني المتعلق بمحكمة التنازع يندرج في هذا السياق، أما بخصوص نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، فهو تجسيد لمبادرات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي منها تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة المخدرات والرفع من التوعية من مخاطرها وتوفير برامج علاجية، وتأهيلية للمدمنين فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة.

وشدّد السيد رئيس مجلس الأمة في كلمته على أهمية الأسرة والتعليم والدعائم النفسية نظرا للدور البارز لها في الوقاية من هذه السموم.

 كما نوّه رئيس مجلس الأمة في ختام كلمته بالعمل الحثيث الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي، بمعية الأسلاك الأمنية الأخرى في مكافحة تجارة المخدرات وحماية الوطن والمواطنين.