في جلسة علنية تراسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء المجلس يصوتون على مشروع القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 84-09، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
24 ديسمبر 2025
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، عشية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، جلسة علنية، خصصت للتصويت على مشروع القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 84-09، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بحضور السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثل الحكومة، والسيدة جيلالي نجيبة وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة ، و قبل الشروع في جدول الأعمال، أشار السيد عزوز ناصري، في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الحدث الوطني المتمثّل في التصويت على اقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، باعتباره محطة مفصلية في مسار صون الذاكرة الوطنية وتكريس العدالة التاريخية، وتنزيهًا لتضحيات الشعب الجزائري الذي لا يقبل المساس بسيادته وثوابته، كما نوّه بمضمون هذا الاقتراح الذي يستجيب لتطلعات واسعة من أبناء الجزائر الجديدة المنتصرة، مثمّنًا جهود المبادرين والساهرين عليه، ومبرزًا انسجامه مع توجّه الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، في الدفاع عن الذاكرة الوطنية، ولاسيما من خلال المبادرات الدولية، على غرار تنظيم المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا.
ليحيل بعدها الكلمة إلى السيد عامري دحان مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي ، لتلاوة التقرير التكميلي المعد من طرف اللجنة، و الذي تمحور حول استكمال دراسة مشروع القانون العدل للقانون رقم 09-84 و المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك في إطار إصلاح التقسيم الإقليمي وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، من خلال ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات بما يدعم التنمية المتوازنة، حيث درست اللجنة اقتراحَي تعديل يخصّان المادتين 16 الواردة في المادة 2 من مشروع القانون و المادة 52 مكرر 13 الواردة في المادة 3 من ذات المشروع و المتعلقان بإخراج بلدة صفصاف الوسرى من ولاية تبسة و الحاقها بولاية بئر العاتر المستحدثة، هذا وبعد استماع صاحب اقتراحي التعديلين للمبررات التي قدمتها اللجنة سحب تعديليه، و عليه تم الإبقاء على المادتين كما عدلتهما اللجنة في تقريرها التمهيدي. في هذا السياق، ثمنت اللجنة في تقريرها التكميلي دور السلطات العمومية وممثلي الحكومة وأعضاء مجلس الأمة في إثراء النقاش والتوصية بالتصويت على النص في صيغته المعدّلة.
وفيما يخص المواد المعدّلة، فقد شملت التعديلات الجوانب التنظيمية والمالية والتقنية المرتبطة بإنشاء ولايات جديدة وضمان الانتقال السلس في التسيير، حيث تم تحيين التقسيم الإقليمي وضبط قائمة الولايات والبلديات التابعة لها، وتنظيم تسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة وتحديد الصلاحيات والآليات الانتقالية بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية وعدم حدوث فراغ إداري. كما نصّت التعديلات على استمرار الولايات الأصلية في تنفيذ الميزانيات والاعتمادات المالية المصوّت عليها لسنة 2026 مع مراعاة احتياجات الولايات الجديدة، إلى جانب إعادة ضبط قواعد تنفيذ الاعتمادات المالية الخاصة بتسيير المصالح التنفيذية، وإدراج مادة جديدة لتعديل عنوان القانون بما ينسجم مع دستور 2020.
و قد تم التصويت بإجماع الحاضرين ، على كل المواد المعدلة و هي : المادة 55 معدلة و المادة 57 معدلة (الواردتين في المادة 4 من مشروع القانون ) ، المادة 5 جديدة ، و المواد التي تم تعديلها في التقرير التمهيدي و هي : المواد التي عُدلت بموجب المادة 2(3و7 و9 و11 و16 و17 و18 و21 و30 و32 و36) , و المواد المعدلة بموجب المادة 3(52 مكرر 10، و52 مكرر 11، و52 مكرر 12، و52 مكرر 13، و52 مكرر 14، و52 مكرر 15، و52 مكرر 16، و52 مكرر 17، و52 مكرر 18، و52 مكرر 19، و52 مكرر 20)، المادة التي عُدلت بموجب المادة 4 (54) ، و المادة 6.
وعليه تمّ التصويت على مشروع القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 84-09 المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، عليه بإجماع الحاضرين، وذلك بحضور 114 عضوًا، و24 وكالة.
وفي كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون، اعتبر السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن مصادقة البرلمان على القوانين ذات البعد السيادي والتنظيمي، وعلى رأسها قانون التنظيم الإقليمي، حدثًا وطنيًا وتاريخيًا يجسّد وفاء الدولة لتضحيات المجاهدين ويعكس نضج المؤسسات الدستورية، كما أكد أن تعديل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي يأتي تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية وفي إطار إصلاح عميق يقوم على تعزيز اللامركزية، تصحيح الاختلالات الإقليمية، وتقوية الجماعات المحلية باعتبارها النواة الأولى للتنمية الوطنية، مبرزا انسجام السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام الدستور، و مشيرا إلى أن التصويت محطة فارقة لترسيخ دولة القانون وتحقيق الإنصاف التنموي وتقريب الإدارة من المواطن، مع الالتزام بمرافقة الولايات الإحدى عشرة المستحدثة لضمان نجاح هذا المسار الإصلاحي، في سياق يعزز الاستقرار، الثقة في المؤسسات، ووحدة الجزائر وأمنها وازدهارها.
من جهته، أكد السيد رباح محمد ، رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي ، أن هذا القانون هو قرار سيادي مدروس يجسد رؤية رئيس الجمهورية ويهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، من خلال الانتقال المنهجي من ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد تأهيل إداري ومالي وبشري مسبق، مع ما يترتب عن ذلك من توسيع التمثيل الانتخابي، خلق مناصب شغل، تحسين الاستثمار والبنى التحتية، وتقليص أعباء التنقل على المواطنين.
في كلمته قبل رفع الجلسة، أكد السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أنّ هذا التصويت يشكّل محطةً بالغة الأهمية في مسار تعزيز البناء المؤسسي للدولة الحديثة وترسيخ المرتكزات التنظيمية التي يقوم عليها تنظيمها الإقليمي، بما يعكس الالتزام الراسخ لمجلس الأمة لخدمة الصالح العام واحترام أحكام الدستور، مشيدًا في السياق ذاته بروح التوافق والمسؤولية العالية التي طبعت مختلف مراحل هذا المسار التشريعي، وبالعمل الدقيق والمهني الذي اضطلع به مكتب وأعضاء اللجنة القانونية، وبمستوى النقاش البنّاء والمشاركة الفعّالة التي ميّزت تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس خلال المناقشة والتصويت، و مبرزًا أنّ هذا القانون يندرج في صميم برنامج رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، ويجسّد وفاءً لتعهداته الانتخابية، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ذا أبعاد سياسية وتنموية يهدف إلى تعزيز اللامركزية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتقريب الإدارة من المواطن، ودعم مسار التنمية المستدامة والمتوازنة عبر ترقية إحدى عشرة (11) مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
الألبوم
