لجنة التجهيز والتنمية المحلية، تدرس نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني.

في إطار دراستها لنص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني، عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، ظهيرة اليوم الثلاثاء 06 جانفي 2026، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، بمقر المجلس، اجتماعًا برئاسة السيد يحيى شارف، رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و ذلك بحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.

في مستهل الجلسة، أكد السيد يحي شارف، رئيس اللجنة، أن النص القانوني موضوع الجلسة، يكتسي أهمية بالغة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه بلادنا وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى رقمنة مختلف القطاعات، مع تعزيز التحول الرقمي وضمان الاستعمال الآمن والفعّال للخدمات ذات الصلة. 

عقب ذلك، قدّم السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عرضًا حول نص القانون المدرج ضمن جدول أعمال الاجتماع، أوضح فيه أن هذا النص يهدف إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الالكتروني ويتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، إلى جانب تذليل العراقيل.

السيد ممثل الحكومة، اضاف أنّ النص موضوع الدراسة يتضمن أحكاما تتعلق بالعقود الالكترونية مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط تكوينها، سواء كانت مبرمة  بين أشخاص أو بين أنظمة الكترونية معتمدة، إلى جانب أحكام تتعلق باستلام الوثائق الالكترونية التي توضح مسؤولية الأطراف وكيفية الإثبات. 

وفي ختام عرضه، أكد السيد ممثل الحكومة، إلى أنّ نص القانون هذا يمثل "إصلاحا هاما" للإطار القانوني للتصديق الالكتروني ويشكل "مرحلة أساسية" في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة وأداة أساسية لعصرنة مختلف الخدمات.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم بشأن النص، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات، مقدّمًا شروحات وافية

هذا، وتعكف لجنة التجهيز والتنمية المحلية، برئاسة السيد يحي شارف، على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ستُخصّص لعرض ومناقشة النص يوم14 جانفي 2026.