لجنة التجهيز والتنمية المحلية تستمع الى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، لدراسة نص القانون المتضمن قانون المرور
06 يناير 2026
في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المرور ، عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية برئاسة السيد يحيى شارف رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 06 جانفي 2026 بمقر المجلس، اجتماعًا خُصّص للاستماع لممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، وذلك بحضور السيد مراد لكحل نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، والسيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل أشغال الجلسة، أشار السيد شارف يحيى رئيس اللجنة، الى أن مناقشة هذا النص تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بسلامة مستعملي الطريق وتعزيز الأمن المروري بهدفحماية الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة احترام قواعد السير.
عقب ذلك، قدّم ممثل الحكومة، السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عرضًا مفصّلًا، خصّصه لشرح نص القانون المتضمن قانون المرور، حيث أوضح أنه يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة المرورية، مبيناً أنه يقوم على مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر المنظومة المرورية، لاسيما العامل البشري، والمركبة، والبنية التحتية.
السيد ممثل الحكومة أوضح ايضا أن النص يولي أهمية خاصة لتأهيل السائقين، عبر مراجعة شروط الحصول على رخصة السياقة، وإقرار فحوص طبية دورية، واعتماد إجراءات وقائية تسهم في ترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون وحماية الأرواح.
وفي ختام عرضه، أكد السيد سعيد سعيود أن نص القانون يرمي إلى إرساء منظومة متكاملة للأمن المروري، تقوم على التوازن بين الالتزام والتوعية، وتكرّس مسؤولية جميع مستعملي الطريق، بما يعزز الأمن العام ويحافظ على سلامة المواطنين.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال امام السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم بشأن نص القانون وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات، مقدّمًا شروحات وافية.
هذا، وتعكف لجنة التجهيز والتنمية المحلية، برئاسة السيد يحيى شارف، على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ستُخصّص لعرض ومناقشة النص يوم الخميس 15 جانفي 2026.
الألبوم
