لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة برئاسة السيد محمد بوكرو تستمع إلى ممثلة الحكومة، السيدة حورية مداحي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية في إطار دراستها لنص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فيفري سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
01 يوليو 2025
في إطار دراستها لنص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فيفري سنة 2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، عقدت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، ظهيرة اليوم الثلاثاء 01 يوليو 2025، اجتماعا برئاسة محمد بوكرو، رئيس اللجنة، بحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، بمقر المجلس، خصّصته للاستماع إلى عرض قدّمته ممثلة الحكومة، السيدة حورية مداحي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حول النص.
في كلمة تقديمية له، أكد السيد محمد بوكرو، رئيس اللجنة، أن نص القانون يُعدّ محطة أساسية في مسار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما تلك المتعلقة بإيلاء قطاع السياحة المكانة التي يستحقها، والعمل على تطويره ضمن إطار قانوني واضح ومستدام؛ موضحًا أن النص يكتسي طابعا استراتيجيا، ويحدد الأسس الكفيلة بتنظيم كيفية استغلال الموارد والمقومات السياحية، ويهدف إلى ضمان استخدامها بطريقة رشيدة تستجيب لمتطلبات الحماية، وتشجع على الاستثمار، وتعزز الجاذبية السياحية.
بعد ذلك، أحال السيد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة الكلمة إلى ممثلة الحكومة، السيدة حورية مداحي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية لعرض النص دراسة اللجنة.
في بداية عرضها للأحكام الواردة في هذا النص، أوضحت ممثلة الحكومة أن من بين أبرز التعديلات المقترحة إلزامية إعداد مخطط التهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال، مع تحديد عناصره بدقة، وتكليف الإدارة المحلية بالسياحة بإعداده والمصادقة عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية المختصة.
وأردفت أن هذا المخطط يحدد شريط تنقل حر ومفتوح لفائدة المصطافين على طول الشاطئ المسموح للسباحة، مع إلزام المستفيد من الامتياز بتخصيصه في المساحة المستفاد منها، والتي تم تحديدها بنسبة 30 % من مساحة الشاطئ.
وتضمن النص قواعد تقترح تبسيط إجراءات المصادقة على عملية منح الامتياز بالاكتفاء بموافقة الوالي المختص إقليميا بدلا من إجراءات تنظيمية معقدة، مع اشتراط المؤهلات المهنية للمتعاملين المستفيدين من الامتياز في مجال التسيير السياحي، وهذا لضمان احترافية أكثر في مجال استعمال الشواطئ وحماية حقوق المستفيدين والمصطافين بالإضافة إلى تعزيز الاحترافية في استغلال الموارد السياحية الطبيعية.
عقب عرض ممثلة الحكومة، أُتيح المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم وتقديم ملاحظاتهم بشأن النص محل الدراسة. وقد ثمّن المتدخلون ما تضمّنه النص من إجراءات، وتحفيزات، وتكفّلت ممثلة الحكومة بالإجابة على مختلف الانشغالات والردّ على الأسئِلة والاقتراحات التي أثارها أعضاء اللجنة.
تجدر الاشارة أن لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص، لتقديمه في الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء 02 جويلية 2025، والتي ستخصص لعرض ومناقشة نص القانون.
الألبوم
