لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، تدرس نص قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء ونص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 05 جانفي 2026، اجتماعًا برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ و وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، بمقر المجلس، خصصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام ممثل الحكومة، وذلك في إطار دراستها: 

- نص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،

- نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق لـ 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية،

في مستهل الجلسة، أكد السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، أن النصين القانونيين موضوع الجلسة، يكتسيان أهمية بالغة في مسار الإصلاح التشريعي، مبرزا أنهما يندرجان ضمن مسعى تجسيد أحكام دستور 2020 الذي بادر به السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وتعزيز دولة القانون، بما يكفل استقلالية السلطة القضائية وحماية المصالح العليا للدولة.

عقب ذلك، قدّم السيد وزير العدل، حافظ الأختام، عرضًا مفصلًا حول نص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أوضح فيه أن هذا النص جاء استجابة لمقتضيات الدستور، لاسيما ما تعلق بتكريس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي وعدم خضوعه لأي تأثير أو ضغط. وبيّن الوزير أن النص يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للقضاة، من خلال إسناد دور محوري للمجلس الأعلى للقضاء في مجالات التعيين والترقية والنقل والتأديب، وفق معايير موضوعية وشفافة.

كما أبرز ممثل الحكومة أن النص يتضمن جملة من الضمانات القانونية والمهنية للقاضي، من بينها تكريس الاستقرار الوظيفي، وتعزيز الحماية القانونية أثناء ممارسة المهام، وتنظيم الحقوق والواجبات بما يضمن التوفيق بين حرية القاضي ومتطلبات التحفظ والاستقلال، مضيفا أن النص يرمي كذلك إلى تحسين أداء مرفق العدالة، وتكريس مبادئ الفعالية والنزاهة، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية القضائية بما يعزز ثقة المواطن في العدالة.

وفي عرضه المتعلق بـنص القانون المعدِّل والمتمم لقانون الجنسية الجزائرية، أكد السيد لطفي بوجمعة أن هذا النص يندرج في إطار حماية الطابع السيادي لرابطة الجنسية الجزائرية، باعتبارها علاقة قانونية وسياسية أساسية بين الفرد والدولة، موضحا أن التعديلات المقترحة جاءت لتأطير حالات التجريد من الجنسية على نحو دقيق، باعتبارها إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في حالات محددة تمس بالمصالح العليا للدولة أو بأمنها وسلامتها.

وشدد السيد الوزير على أن النص يقرّ ضمانات قانونية وإجرائية واضحة، من شأنها منع أي تعسف في تطبيق أحكام التجريد من الجنسية، مع احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا، وضمان حق الطعن وفق القواعد القانونية المعمول بها مؤكدا أن النص يراعي التزامات الجزائر الدولية، دون المساس بالاختصاص السيادي للدولة في مجال الجنسية.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم بشأن النص وتكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات، مقدّمًا شروحات وافية.

هذا، وتعكف لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح، على إعداد التقريرين التمهيديين بخصوص هذين النصين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسات العلنية التي ستُخصّص لعرض ومناقشة النصين يومي 13 و20 جانفي 2026.