لجنة الدفاع الوطني، برئاسة السيد الحاج نور، تستمع إلى ممثلة الحكومة، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، في إطار دراستها للنصين القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية

في إطار دراستها للنصين القانونيين المتعلقين بالأوسمة العسكرية، عقدت لجنة الدفاع الوطني، صبيحة اليوم، الإثنين 20 أكتوبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد نور الحاج، رئيس اللجنة، بحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، وإطارات بوزارة الدفاع الوطني، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد".

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى ممثلة الحكومة، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة:

1. نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي؛

2. نص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

في مستهل الاجتماع، وبعد ترحيبيه بالحضور، أشّاد السيد الحاج نور، رئيس اللجنة، بالأهمية البالغة التي يكتسيها النصين القانونيين باعتبارهما يجسدان الإرادة السياسة للقيادة العليا للقوات المسلحة، وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وترسيخا لثقافة العرفان والتقدير لأفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، نظير تضحياتهم الجليلة، في سبيل حماية الوطن، وسيادته، وبما يرسخ روح الانتماء ويحفز الكفاءة والتميز؛

وصرح السيد الحاج نور، بأن النصين يعكسان التقاليد العريقة للمؤسسة العسكرية في تكريم المتفوقين من أفراد الجيش ممن جعلوا من انضباطهم وإخلاصهم سلوكا يوميا ومن التضحية سبيلا لعلو راية الجزائر.

وأكد رئيس اللجنة أن نصّ القانون المتعلق بإحداث خمسة أوسمة جديدة يُعد خطوة نوعية تهدف إلى تثمين الكفاءة، الشجاعة، والابتكار داخل المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن هذه الأوسمة يمكن أن تُمنح للعسكريين، المدنيين، وكذا للسلطات الأجنبية، مع إمكانية سحب الوسام في حال ارتكاب حامله لأفعال مخلة بالشرف.

وخلال عرضها للنصين القانونيين، أكدت السيدة نجيبة جيلالي أن الهدف من هذه المبادرة يتجاوز الطابع الإداري، ليعكس إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تثمينا لتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن، مشيرة إلى أن مضمون النصين يتماشى مع المعايير المعمول بها في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.

وشددت ممثلة الحكومة على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي، مشيرة في ذات السياق إلى أن نص القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:

1. وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.

2. وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.

3. وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.

4. وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة "أستاذ" من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.

5. وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.

أما فيما يخص نص القانون الثاني، فقد بيّنت السيدة جيلالي أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.

ويُقترح نص القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:

1. المصف الأول :

يمنح بعنوان "الشارة الأولى" لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.

2. المصف الثاني :

يمنح بعنوان "الشارة الثانية" لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.

وفي ختام قوله، نوه السيد رئيس لجنة الدفاع الوطني، بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني؛

كما أشاد بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن بكل شجاعة وبسالة، مؤكداً أن النصين القانونيين يشكلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة، ويجسدان التزام الدولة الراسخ بتعزيز مكانة المؤسسة العسكرية، وترسيخ ثقافة الاستحقاق، وقيم الجدارة والوفاء، باعتبارها ركائز أساسية لبناء جيش وطني محترف، قوي العقيدة، صادق الانتماء، وحارس أمين لسيادة الجزائر وذاكرتها التاريخية.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص النصين محل الدراسة، والتي أسهبت ممثلة الحكومة في تقديم ردود وشروحات بشأنها خلال الرد عليها.

هذا، وتعكف لجنة الدفاع الوطني على إعداد التقريرين التمهيديين بخصوص هذين النصين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ستُخصّص لعرض ومناقشة النصين.