السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية في ختام الجلسة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، يؤكد ..."أن النص يجسد بميزانيته القياسية حرص الدولة على تعزيز السياسة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية"...
04 ديسمبر 2025
ترأس السيد عزوز ناصري ، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس 04 ديسمبر 2025، جلسة علنية، خُصّصت للمصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، الجلسة حضرها، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، ممثلا للحكومة، والسيدات والسادة، سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، مصطفى حيداوي، وزير الشباب، مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان .
في المستهل، أحال السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد حبيب نور الدين، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، و التي ثمنت التدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2026، باعتباره الإطار التشريعي الذي يوجّه السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للدولة، ويجسّد التزام السلطات العليا بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برؤية طموحة لجزائر جديدة، من خلال إجراءات داعمة للاستثمار المنتج، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الأمن الطاقوي والغذائي، وترسيخ العدالة الاجتماعية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المالية والجبائية. كما أشادت اللجنة بالقرارات الهامة المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 نوفمبر 2025، والتي تعكس حرص الدولة على تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الدخل الوطني، مثمنةً في الوقت ذاته القرارات الاستراتيجية الرامية لدعم قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والمؤسسات الناشئة بما يعزز تنويع الاقتصاد الوطني. كما أكدت اللجنة أنّ هذه التدابير تمثل رؤية استشرافية متبصرة تعزّز أسس التنمية المستدامة وتضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات.
وإسهاما منها في إثراء النقاش حول هذا النص الهام ، فقد ضمّنت تقريرها التكميلي جملة من التوصيات التي أوردها أعضاء المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية في مداخلاتهم، و التي تمحورت حول توسيع الوعاء الجبائي وتوحيد آليات التصريح وتبسيطه، مكافحة الغش الضريبي، مع تحديث الوسائل البشرية والتقنية والقانونية للهيئات المختصة، استيعاب السوق الموازية واسترجاع السيولة المتداولة خارج الإطار الرسمي، مواصلة الدفع بعجلة التنمية المحلية عبر برامج خاصة لاستدراك التأخر المسجل عند الاقتضاء، تسريع عصرنة النظام البنكي وتسريع رقمنة المالية العمومية، تحسين الحوكمة والشفافية في تخصيص الموارد ومتابعة المشاريع وأخيرا دعم التشغيل وتحسين ظروف العمل عبر ربط التكوين المهني والجامعي بحاجيات سوق العمل.
هذا، وقد تمت المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، بإجماع الحاضرين، بواقع 143 صوتًا بنعم، إلى جانب 3 أصوت معبر عنها بـ لا من مجموع 127 عضوًا حاضرًا و19 توكيلاً.
في تدخل له بعد المصادقة على نص القانون مباشرة، أشاد السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مؤكّدًا أنّها كانت عاملًا حاسمًا في الوصول إلى المصادقة على قانون المالية، كما ثمّن تدخلات أعضاء المجلس التي أسهمت في إثراء النقاش وتحسين النص. وشدّد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتمثل في تنفيذ مقتضيات القانون بكفاءة، خصوصًا الميزانيات الموجهة للمواطن ومشاريع المرافق العمومية والاستثمارات المبرمجة للسنة القادمة، مؤكدًا أنّ القانون يخصّ جميع الجزائريين ويعكس التزام الدولة بالتنمية وتحسين الإطار المعيشي، داعيًا جميع المصالح والفاعلين إلى العمل بجدية ونجاعة لضمان تحقيق الأهداف المسطّرة
من جهته، أشار السيد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى أهم الإنجازات التي حقّقتها الجزائر خلال فترة وجيزة، بفضل الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، رغم حملات التشكيك ومحاولات زعزعة الثقة، مبرزا المشاريع الاستراتيجية الكبرى على غرار الانطلاق الفعلي في استغلال منجم غارا جبيلات وربطِه بالخط المنجمي تندوف–بشار، وتطوير الخط المنجمي الشرقي لنقل الفوسفات، إضافة إلى الحركية النوعية في القطاع المنجمي الذي أثمر اكتشاف معادن استراتيجية ونادرة. كما تطرق إلى المشاريع الطاقوية الضخمة في مجال الطاقات المتجددة كبرنامج 15 ألف ميغاواط ومشروع "سولار 1000"، وإلى الديناميكية الاقتصادية المتصاعدة التي عزّزت حضور الجزائر في عمقها الإفريقي، لاسيما من خلال نجاح الطبعة الرابعة للتجارة البينية الإفريقية. كما ثمّن التدابير المدرجة في قانون المالية 2026 المتعلقة بدعم الاستثمار، تبسيط الإجراءات، تشجيع الابتكار والمؤسسات الناشئة، وتعزيز آليات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، مشيدا في الوقت نفسه حفاظ الدولة على التزاماتها الاجتماعية من خلال رفع الأجور ومنحة البطالة وترقية الولايات المنتدبة الى ولايات كاملة الصلاحيات. واختتم بالتأكيد على أن المصادقة على هذا النص تندرج ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي لبناء الجزائر المنتصرة، مجدّدًا التقدير للجيش الوطني الشعبي والوفاء لتضحيات الشهداء.
وفي خاتمة هذه الجلسة، ألقى السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، قدّم فيها أسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب الجزائري، مؤكدًا أن هذا القانون شكّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قادته الدولة، وعكس التزام الجزائر الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى إن قانون المالية 2026 جسد بميزانيته القياسية التي تجاوزت 17 ألف مليار دينار، حرص الدولة على تعزيز السياسة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، وضمان استقرار التحويلات الاجتماعية، وترشيد المال العام بما حقّق التوازن المالي واستدامة النمو الاقتصادي. كما شكّل إطارًا متينًا للحوكمة الرشيدة، ربط تنفيذ الاعتمادات بالرقابة البرلمانية والمحاسبية، وأرسى قواعد نجاعة الإنفاق ومكافحة أي انحراف في إدارة الموارد العمومية.
كما أعرب السيد رئيس مجلس الأمة عن تقديره العميق للسيد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ولكافة مصالح الوزارة على المجهودات المبذولة في إعداد هذا القانون، مؤكدًا على أهمية التفاعل البناء مع ملاحظات وأراء أعضاء المجلس، بما يضمن ترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع وخدمة المصلحة الوطنية العليا.
السيد عزوز ناصري ختم كلمته، بتجديد التهاني لكل أعضاء الحكومة ومجلس الأمة، مثنيًا على مسؤوليتهم العالية والتزامهم الوطني في إثراء النقاش والمصادقة على هذا النص الاستراتيجي، مؤكّدًا أن هذه المصادقة مثّلت خطوة رصينة نحو بناء الجزائر الجديدة، دولة قوية ومستقرة ومزدهرة، تحافظ على مصالح مواطنيها وتبقى وفية لمسيرة أجدادنا وتضحيات شهدائنا الأبرار.
الألبوم
