في جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية
23 يونيو 2025
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 23 جوان 2025، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان...
في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل عرض نص القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح في بداية عرضه أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو تجسيد فعلي لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، وذكر أن الجزائر كانت سبّاقة في دعم حقوق المرأة منذ الاستقلال، حيث شهدت عطلة الأمومة تطورًا مستمرًا، لتصل إلى 14 أسبوعًا مع تعويض كامل للأجر، متجاوزة بذلك الحد الأدنى الدولي لعطلة الأمومة والمقدرة بـ 12 أسبوع..
ونوهّ ممثل الحكومة، بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتي تغطي الأخطار التسعة (9) المنصوص عليها في اتفاقية الضمان الاجتماعي رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، إذ تشمل التأمين عن المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والبطالة والمنح العائلية والعجز والتقاعد والوفاة.
ويضاف إلى كل هذه المخاطر، تغطية العطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وهو ما يجعل هذه المنظومة التي يستفيد منها أكثر من 30 مليون نسمة الأكثر شمولا في المنطقة.
وأضاف أن النص الجديد يقترح تمديد التعويضات اليومية بـ 14 أسبوعًا إضافيًا في حالة ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مجددًا حتى 24 أسبوعًا عند الضرورة ... مُعدِّدًا في ذات السياق، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، مثل التعاقد مع عيادات التوليد، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل التصريحات والاستفادة من التعويضات.
وشدد ممثل الحكومة، على التزام الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، بما يخدم العمال والمؤمَّن لهم اجتماعيًا.
وفي ختام عرضه، أكّد ممثل الحكومة أنّ هذا الإجراء الجديد جاء ليسهم في دعم المرأة العاملة نفسيا ويجنبها الضغوطات العائلية والمهنية الناتجة عن ضرورة التوفيق بين التزاماتها المهنية والأسرية، ويجعلها في غنى عن اللجوء للعطل المرضية. كما يشكل مكسبا نوعيا ودعامة جديدة في حماية الأمومة واستقرار المجتمع.
عقب عرض ممثل الحكومة لنص القانون، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، السيد حامد خضراوي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، والذي استخلصت فيه أن التعديلات والتتميمات التي تضمّنها النص، تندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي من شأنها توسيع قاعدة الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة وتعزيز مكانتها وترسيخ التوازن بين حياتها المهنية والأسرية من جهة، وحماية الأطفال الرُضع من جهة أخرى، من خلال تمكينهن من فترة كافية للتعافي ورعاية المولود، خلال الأشهر الأولى لميلاده.
فضلا عن ذلك، تضمن هذا النص أحكاما ذات بعد اجتماعي إنساني لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي إلزامية المرافقة أو التدخل الطبي، من خلال تمكينها من الاستفادة، بعد انقضاء عطلة الأمومة، من تمديد أول لمدة 50 يوما، وتستفيد فيه من التعويض عن الأجر اليومي بنسبة 100%، وتمديد ثان وفق نفس الشروط يصل إلى 165 يوما إضافيا إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك، شريطة إيداع ملف طبي مرفق بشهادة طبية لطبيب مختص في طب الأطفال يثبت الوضعية الصحية للمولود.
بعد ذلك، فسح المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول نص هذا القانون؛ على غرار مدى إمكانية استحداث عطلة أبوة سيما في بعض الحالات القاهرة مثل معاناة أحد الأبناء من إعاقة أو مرض ولا يوجد أم لهذه العائلة، فضلا عن إمكانية استفادة المرأة العاملة في منصب غير دائم من إجراءات هذا القانون، وبالإجراءات المتخذة من أجل الرفع من وتيرة رقمنه القطاع. وقد ثمنوا ماورد في فحوى هذا النص معتبرين إياه إصلاح للضمان الاجتماعي؛ سمح بتكريس المبادئ الأساسية لمنظومة الضمان الاجتماعي ويعكس الإرادة القوية لتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة، وتكفل ممثل الحكومة بالرد عليها بمزيد من الشرح والايضاح.
في ختام الجلسة، السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبعد أن شكر ممثل الحكومة على التوضيحات التي قدّمها على انشغالات أعضاء مجلس الأمة... ثمن بالمناسبة العمل الذي قام به قطاع العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحسين التأمينات الاجتماعية، وأن مجهودات كبيرة بُذلت خدمةً للصالح العام، تحت رعاية وعناية ورقابة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وهذه العناية هي التي سمحت للجزائر بتبوء مكانة خاصة ومرموقة في المحافل الدولية خاصة تلك التي تعنى بالجوانب الاجتماعية.
جدير بالذكر، أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، لتحديد الموقف منه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الإثنين 7 جويلية 2025.
الألبوم
