- بناء عـلى أحكام الدسـتـور، لاسيما المادة 102 (الفقرتان 5 و6) منه؛
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المـواد 99 (الفقرة 2) و100 (الفقرة الأولى) و101 منه؛
- وبناء على شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية؛
إجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً صبيحة يوم الثلاثاء 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أفريل سنة 2019، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، الجزائر العاصمة، برئاسة رئيس البرلمان، السيد عبد القادر بن صالح.
وبعد الافتتاح الرسمي للأشغال بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني، قدَّم السيد محمّد العيد بيبي، مقرر اللجنة البرلمانية المشتركة، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، الذي أعدّته اللجنة المكونة من مكتبي غرفتي البرلمان برئاسة السيد صالح قوجيل، بصفته أكبر الأعضاء سِنًّا، وهي اللجنة التي تمَّ تنصيبها من طرف رئيس البرلمان، السيد عبد القادر بن صالح، وحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد معاذ بوشارب، أثناء اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، بمقر مجلس الأمة، يوم الخميس 4 أفريل 2019.
تتكون اللجنة البرلمانية المشتركة من السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
-
السيد صالح قوجيل، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيسًا للجنة.
-
السيد محمد العيد بيبي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مقررًا للجنة.
-
عن مجلس الأمة:
-
السيد مليك خذيري
-
السيد محمد بوبطيمة
-
السيد جمال ولد عباس
-
السيد وحيد فاضل
-
عن المجلس الشعبي الوطني:
-
السيد عبد الرزاق تربش
-
السيد مراد حليس
-
السيدة هدى طلحي
-
السيد محمد موساوجة
-
السيد حسان بونفلة
-
السيد محمد هلالي
هذا وقد اجتمعت اللجنة البرلمانية المشتركة، يوم الأحد 7 أفريل 2019، بمقر مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح قوجيل، نائب رئيس مجلس الأمة وعضو مكتب البرلمان، حيث باشرت اللجنة عملها بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان هذه، وصادقت عليه بالإجماع.
وتم اعتماد مشروع هذا النظام الداخلي خلال جلسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، بعد المصادقة عليه برفع الأيدي من قبل السيدات والسادة أعضاء البرلمان بأغلبية الحاضرين.
وبعد تمكينها من شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إثر استقالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة؛ عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة إجتماعًا آخرا بمقر مجلس الأمة، يوم الإثنين 8 أفريل 2019، برئاسة السيد صالح قوجيل، حيث اطلعت عليه وأعدت هذا التقرير، الذي صادقت عليه بالإجماع.
هذا؛ وقد تلا السيد مقرر اللجنة البرلمانية على مسامع أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا النص الكامل لتصريح المجلس الدستوري المُتعلِّق بالشغور النِّهائي لرئاسة الجمهورية.
وبهذا؛ يكون البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، يوم الثلاثاء 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أفريل سنة 2019، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، بالجزائر العاصمة، قد أخذ علمًا بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة، وذلك طبقا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور.
وبناءً عليه، تولى رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، عملا بأحكام المادة 102 (الفقرة 6) من الدستور.