السيد رئيس البرلمان المحترم؛
السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم؛
السيدات والسادة أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان المحترمون؛
السيدات والسادة أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاَ المحترمون؛
أسرة الصحافة والإعلام؛
الحضور الكريم؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يشرفني أن أتلو على مسامعكم تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول اجتماع دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا.
- بناء عـلى أحكام الدسـتـور، لاسيما المادة 102 (الفقرتان 5 و6) منه؛
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المـواد 99 (الفقرة 2) و100 (الفقرة الأولى) و101 منه؛
- وبناء على شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية؛
إجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً صبيحة هذا اليوم، الثلاثاء 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أفريل سنة 2019، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، الجزائر العاصمة، برئاسة رئيس البرلمان، السيد عبد القادر بن صالح.
وبعد الافتتاح الرسمي للأشغال بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني، قدَّم السيد محمّد العيد بيبي، مقرر اللجنة البرلمانية المشتركة، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، الذي أعدّته اللجنة المكونة من مكتبي غرفتي البرلمان برئاسة السيد صالح قوجيل، بصفته أكبر الأعضاء سِنًّا، وهي اللجنة التي تمَّ تنصيبها من طرف رئيس البرلمان، السيد عبد القادر بن صالح، وحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد معاذ بوشارب، أثناء اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، بمقر مجلس الأمة، يوم الخميس 4 أفريل 2019.
تتكون اللجنة البرلمانية المشتركة من السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد صالح قوجيل، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيسًا للجنة.
- السيد محمد العيد بيبي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مقررًا للجنة.
- عن مجلس الأمة:
- السيد مليك خذيري
- السيد محمد بوبطيمة
- السيد جمال ولد عباس
- السيد وحيد فاضل
- عن المجلس الشعبي الوطني:
- السيد عبد الرزاق تربش
- السيد مراد حليس
- السيدة هدى طلحي
- السيد محمد موساوجة
- السيد حسان بونفلة
- السيد محمد هلالي
هذا وقد اجتمعت اللجنة البرلمانية المشتركة، يوم الأحد 7 أفريل 2019، بمقر مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح قوجيل، نائب رئيس مجلس الأمة وعضو مكتب البرلمان، حيث باشرت اللجنة عملها بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان هذه، وصادقت عليه بالإجماع.
وتم اعتماد مشروع هذا النظام الداخلي خلال جلستنا هذه، بعد المصادقة عليه برفع الأيدي من قبل السيدات والسادة أعضاء البرلمان بأغلبية الحاضرين.
وبعد تمكينها من شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إثر استقالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة؛ عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة إجتماعًا آخرا بمقر مجلس الأمة، يوم الإثنين 8 أفريل 2019، برئاسة السيد صالح قوجيل، حيث اطلعت عليه وأعدت هذا التقرير، الذي صادقت عليه بالإجماع.
وأتلو الآن على مسامعكم نص تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية:
إنّ المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهوريّة، السيد عبد العزيز بوتفليقة، المؤرّخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل 2019، والمسجّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه، التي قرّر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهوريّة، اعتبارا من تاريخ 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل 2019،
وبناء على الدستور، لاسيما المادة 102 ( الفقرتان 4 و 5 ) منه،
وبمقتضى النظام المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لاسيما المادة 72 منه،
اجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل 2019،
وبناء على ذلك :
أولا : يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة طبقا للمادة 102 (الفقرة 4) من الدستور.
ثانيا : تبلغ، اليوم 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل 2019، شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 ( الفقرة 5) من الدستور.
ثالثا : يُنشر هذا التصرح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا اجتمع المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل 2019، برئاسة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، وعضوية السيدات والسادة محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، شادية رحاب، ابراهيم بوتخيل، محمد رضا أوسهلة، عبد النور قراوي، خديجة عباد، اسماعيل بليت، الهاشمي براهمي، أمحمد عدة جلول وكمال فنيش.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
وبهذا؛ فإن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، اليوم الثلاثاء 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أفريل سنة 2019، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، بالجزائر العاصمة، يكون قد أخذ علمًا بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة، وذلك طبقا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور.
وبناءً عليه، يتولى رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، عملا بأحكام المادة 102 (الفقرة 6) من الدستور.
ذلكم هو - السيد رئيس البرلمان المحترم، زميلاتي، زملائي أعضاء البرلمان بغرفتيه المحترمين - تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي أعدّته جراء تبليغ البرلمان شهادة التصريح بالشغور النِّهائي لرئاسة الجمهورية من قِبَل المجلس الدستوري.
شكرا للجميع على كرم الإصغاء وحسن المتابعة؛ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.