في إطار دراستها لمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذو الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمّة، اجتماعا بمقر المجلس، مساء يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، برئاسة السيد عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض للمشروع قدّمه ممثل الحكومة، السيد محمد لوكال، وزير المالية، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، استعرض فيه أسباب تعديل القانون المذكور، وأبعادها المختلفة.

عقب عرض السيد ممثل الحكومة، تناول السادة أعضاء اللجنة مشروع القانون، محل الدراسة، بالتحليل والنقاش والتعبير عن جملة من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول موضوع تعديل المشروع؛ وتكفّل السيد ممثل الحكومة، وزير المالية بتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها.

هذا، وتعكف اللجنة في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون لعرضه في الجلسة العامّة المقرر عقدها الأسبوع المقبل قصد تقديم ومناقشة مشروع هذا القانون ومن ثمَّ تحديد الموقف منه.

 

diplomatie
culture
porte ouverte