في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّة، اجتماعًا بمقر المجلس، صبيحة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، برئاسة السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

خُصّص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض حول المشروع، قدّمه ممثل الحكومة، السيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الاختام، بحضور السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، تطرق فيه إلى محتوى المشروع وأهميته، ومرامي التعديلات التي أُدخلت عليه والتي تهدف أساسًا إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة مختلف أشكال الإجرام وحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي.

وعقب العرض، تناول السادة أعضاء اللجنة الأحكام الجديدة التي أتى بها مشروع القانون، بالدراسة والتحليل والاستفسار والتعبير عن جملة من الملاحظات والانشغالات؛ تكفّل السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام بتقديم مزيد من الشرح والتوضيح بشأنها.

وستواصل اللجنة أشغالها من أجل إعداد تقريرها التمهيدي حول المشروع لعرضه في الجلسة العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل قصد تقديم مشروع القانون ومناقشته ومن ثمَّ تحديد الموقف منه.

 

diplomatie
culture
porte ouverte