ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صبيحة اليوم، الأربعاء  27 نوفمبر 2019، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يُعدِّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمِّن قانون الإجراءات الجزائية؛ وحضرها ممثلا للحكومة، السيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، عرضا مفصّلا حول مضمون المشروع، تلاه السيد فؤاد سبوتة مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون والتي تولى السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، الردّ عليها.

وسيُعرضُ مشروع هذا القانون على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.

 

diplomatie
culture
porte ouverte