ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ظهيرة اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2019، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المُتعلِّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد؛ وحضرها ممثلا للحكومة، السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عرضا مفصّلا عن مشروع القانون، تلاه السيد فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون والتي تولى السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الردّ عليها.

يجدر التذكير أنّ مجلس الأمة، ولأول مرة منذ صدور دستور 2016، يناقش مشروع قانون مودع لدى مكتب المجلس من قبل الحكومة يتعلق بإحدى المجالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 137 من الدستور والتي يحوز فيها مجلس الأمة على صلاحية دراسة ومناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني.

وسيُعرضُ مشروع هذا القانون على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها ظهيرة يوم الخميس 5 ديسمبر 2019.

 

diplomatie
culture
porte ouverte