عقدت هيئة التنسيق لمجلس الأمة، صبيحة هذا الإثنين 20 أفريل 2020، اجتماعًا لأعضائها بمقر المجلس، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خصَّصته للاستماع إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، حول موضوع "التطورات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف الدولة على جميع الأصعدة لمواجهته"؛ وكان وزير الصحة مرفوقًا بزميله الوزيـر المنتدب، المكلف بالصناعة الصيدلانية، السيد عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد؛ كما حضرت هذا الاجتماع وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

وقبل انطلاق أشغال هذا اللقاء، طلب السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، من الحضور الوقوف دقيقة صمتٍ وتلاوة سورة الفاتحة ترحمًا على أرواح ضحايا الجائحة.

 وفي مستهل حديثه، توجّه السيد رئيس المجلس بالنيابة بخالص تشكراته وعظيم امتنانه إلى السيد وزير الصحة وزميله الوزير المنتدب وكذا السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على تلبيتهم الدعوة وتشريفهم الهيئة بحضورهم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار أحكام الدستور لا سيما المادة المادة 151 (الفقرة 2)، والقانون العُضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ والنظام الداخلي لمجلس الأمة.  

  وأبرز السيد رئيس المجلس بالنيابة، في كلمته الترحيبية والتقديمية أنّ في مثل هكذا حالة حرجة وصعبة، تجتازها بلادنا اليوم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، يُصبح دور البرلمان أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأنه يتعيّن عليه مرافقة ودعم جهود الدولة ومراقبة وإسناد عمل الحكومة في مكافحة الجائحة، والحدِّ من انتشارها وضمان السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين.

لهذا، ارتأى مجلس الأمة أنه من المفيد تنظيم هذا اللقاء، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، للاستعلام أوّلاً كبرلمانيين وممثلين للأمة؛ ثمّ تمكين السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل الحكومة، من تنوير الرأي العام، حول الوضع العام في البلاد والتطورات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والجهود التي تبذلها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمواجهته.

وفي عرضه أمام هيئة التنسيق لمجلس الأمة، قدّم السيد وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمحة عن الوضعية الصحية للجزائر وكذا المجهودات التي تبذلها الدولة والإمكانات التي سخرتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء، حيث قدّم آخر الأرقام والإحصائيات المتعلّقة بمتابعة انتشار هذا الوباء في بلادنا وذلك على النحو الآتي:

  • هناك 2534 حالة مؤكّدة و367 حالة وفاة.

  • 894 حالة تماثلت للشفاء أي بنسبة 35 % من مجمل الحالات المؤكدة.

  • الوباء منتشر "مخبريا" في 47 ولاية من ولايات الجمهورية ولكن بنسبة 72 % في عشر (10) ولايات.

  • وخلال اليومين الأخيرين 24 ولاية لم تسجل بها أية حالة للوباء و18 ولية أخرى سجلت بها من حالة واحدة (1) إلى ثلاث (3) حالات فقط.

  • الفئة العمرية التي أصابها هذا المرض تتراوح بين 25 و60 سنة بنسبة 53 %، وهذا مؤشر إيجابي على احترام الفئة العمرية الناشطة لتدابير الحجر الصحي.

  • تُمثّل نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة 38 %.

  • 4076 حالة تخضع في الوقت الحالي للعلاج بالبروتوكول الجديد.

  • بلغ عدد الوفيات إلى غاية الأمس (الأحد 19 أفريل 2020) 367 حالة منها 53 % في البليدة والعاصمة، بنسبة 64 % من الفئة العمرية الأكثر من 65 سنة.

  • وبتاريخ 17 أفريل 2020 تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة (1) ويوم 18 أفريل 2020 ثلاث (3) حالات وفاة، وهذا يدل على أنّ المنحنى تنازليّ.

  • هناك حاليا 40 مريض فقط تحت العناية المركزة وهو عدد قليل والحمد لله.

وأوضح السيد الوزير أنّه ثمة شفافية مطلقة في متابعة ونشر المعلومات الخاصّة بالوباء وتقديمها للرأي العام الوطني، حيث تتوفر وزارة الصحة على منصة إلكترونية لمتابعة مختلف العمليات المرتبطة بانتشار الوباء والحالات المؤكّدة وعدد الوفيات وحالات الذين تماثلوا للشفاء والحالات التي تخضع لبروتوكول العلاج الجديد ومتابعة ملفات المرضى، وحتى مخزون المعدات والتجهيزات الطبية وكذا وسائل الوقاية والحماية من أقنعة والمطهر الكحولي وغيرهما، وكيفية توزيعها على مختلف الهياكل الصحية في ولايات الجمهورية.

وفنّد السيد الوزير الإشاعات التي كانت تُروّج بأنّ في يوم 15 أفريل 2020 ستحلُّ الكارثة ببلادنا، وأكّد على ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية لإبعاد الإشاعات وطمأنة الرأي العام والاستمرار في عمليات التوعية والتحسيس بوجوب الالتزام بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، وتدابير الحجر الصحي.

وأشاد السيد الوزير بالقرارات التاريخية للسيد رئيس الجمهورية والإجراءات التي اتخذها في سبيل تطويق مساحة انتشار هذا الوباء وضمان السلامة الصحية للجزائريات والجزائريين ونوّه أيضًا بالتضامن الحكومي بقيادة السيد الوزير الأول، حيث يشارك كل قطاع في المجهود الوطني في مكافحة الجائحة مثل قطاعات الداخلية والتكوين المهني والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها؛ كما ثمّن دور الجيش الشعبي الوطني الذي سخّر جميع إمكانياته من طائرات وعتاد وأفراد للمشاركة في هذا المجهود الوطني، بالإضافة إلى الهبة الشعبية من خلال صور جميلة للتضامن والتكافل الاجتماعي؛ وترحم على ضحايا القطاع الصحي جراء هذا الوباء والبالغ عددهم 18.

وتدخل الوزيـر المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالصناعة الصيدلانية، السيد عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، وقدّم هو الآخر عرضًا مختصرًا حول مجمل التدابير المتخذة في مجال توفير المستلزمات الطبية ووسائل الحماية والوقاية، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء هيئة التنسيق للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم، التي تميّزت بطابعيها المحلي والوطني؛ وتكفّل السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالرد عليها وتقديم مزيد التوضيحات والشروحات.

وعقب استنفاد تدخلات واستفسارات أعضاء هيئة التنسيق وكذا ردود السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عليها، تناول السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الكلمة حيثُ جدّد فيها تشكراته لأعضاء الحكومة على تلبيتهم الدعوة وتشريفهم الهيئة، مبرزًا أنّ هذا اللقاء كان – بالتأكيد – مفيدًا للجميع كبرلمانيين وكحكومة وللرأي العام الوطني.

وأشاد السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، بالقرارات التاريخية المتعددة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سواءً خلال اجتماعات مجلس الوزراء أم المجلس الأعلى للأمن، أم من خلال خطابه للأمة أم أثناء لقائه الدوري مع وسائل الإعلام؛ خاصَّةً قراراته التاريخية التي اتخذها خلال زيارته الميدانية الأخيرة لبعض المؤسسات والمرافق الصحية بالعاصمة والمتعلِّقة أساسًا بإعادة النظر – بصفة جذرية – في المنظومة الصحية لبلادنا، وكذا قراراته القاضية بإعادة مواطنينا الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بعد تعليق الرحلات الجوية والبحرية في شهر مارس الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا.

واعتبر السيد صالح قوجيل أنّ كل هذه القرارات المتخذة هي لصالح الشعب الجزائري وحده ولفائدته، فهي تبشر بالفعل وبصدق عن مفهوم جديد لبناء الدولة الجزائرية الجديدة، تكون فيه الدولة للجميع؛ وهذا هو الهدف الذي نحن ذاهبون إليه - إن شاء الله - للتأسيس وبناء ديمقراطية جديدة، منبعها قيم ومبادئ ثورة الفاتح نوفمبر 1954، يجد فيها المواطن الجزائري مهما كان مكانته. 

ووجّه – أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أعضاء مجلس الأمة - تحية تقدير واعتبار وافتخار إلى العاملين في القطاع الصحي بمختلف مناصبهم ورتبهم، وإلى عمال النظافة، وإلى أسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني، وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، وقادته وإلى كل المتطوعين والناشطين في سبل الخير والتضامن والتكافل الاجتماعي.

ودعا السيد صالح قوجيل جميع المواطنات والمواطنين إلى مزيد التحلي بالانضباط والامتثال الصارم لقواعد النظافة الشخصية والبيئية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام باحترام تدابير الحجر الصحي التي أقرّتها السلطات، لتفادي انتشار العدوى والحد من انتشار هذا الوباء والتغلب عليه بأدنى ضرر بحول الله.

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte