خصّص مجلس الأمة ثلاث (3) جلسات علنية لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمصادقة عليه، وذلك يومي الإثنين 1 والثلاثاء 2 جوان 2020.

الجلسات ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وحضرها ممثلا عن الحكومة السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية إلى جانب السيد فرحات آيت علي براهيم، وزير الصناعة والمناجم، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد بشير مصيطفى، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإحصائيات والاستشراف، وخمسة (5) مديرين عامين لمختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة المالية (الخزينة العمومية، الميزانية، أملاك الدولة، الجمارك والضرائب) إلى جانب عدد من الإطارات السامية من الوزارات المعنية.

خُصِّصت الجلسة المسائية من يوم الإثنين 1 جوان 2020 لتقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من قبل السيد وزير المالية، ممثِّل الحكومة، تلاه مقر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، السيد عبد الحق قازي تاني، الذي قرأ التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ ثُمَّ فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بشأن مشروع القانون.

أما في جلسة صبيحة يوم الثلاثاء 2 جوان 2020، فقد تواصل النقاش العام حول مشروع القانون ثُمَّ ألقى السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة كلمات عائلاتهم السياسية المُمثَّلَة في المجلس (جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمّع الوطني الديمقراطي) حول الموضوع؛ وتكفّل ممثل الحكومة، السيد وزير المالية بتقديم ردوده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول مشروع القانون في نفس الجلسة.

وفي الجلسة العلنية المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 2 جوان 2020، صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

هذا، وقد تمّت عملية المصادقة بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة من توفّر النصاب وتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في الموضوع.