بحضور السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة تستمع إلى
عرض قدمه السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول حول نص القانون المتضمن تعديل الدستور
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة الموسعة إلى أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية. اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، على الساعة العاشرة (10سا00د) صباحاً، اجتماعاً خُصص لعرض نص القانون المتضمن تعديل الدستور...
هذا الاجتماع حضره السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، والسيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، والسيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والأستاذ أحمد لعرابة، منسق لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، والأستاذ وليد العقون، مقرر لجنة الخبراء، والأسرة الإعلامية...
في مستهل الأشغال، أوضح السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن هذا النص سيكون بعد المصادقة عليه دستور أجيال وليس دستور مرحلة... مضيفاً بأن الفترة التي ستلي المناقشة والتصويت على نص هذا القانون ستخصص لتحسيس المواطنين من خلال نقاشات صريحة بدور الدولة وكذا مفهوم الدستور الذي يعد ركيزة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة... مذكراً في هذا الصدد بأن مشروع تعديل الدستور مستوحى من مبادئ نوفمبر قائلا: "نحن نوفمبريون لأن البداية نوفمبر والنهاية نوفمبر ونبقى دائما ملتزمين بشعار "من الشعب وإلى الشعب".
من جهته، أكد السيد الوزير الأول أنّ نص القانون المتضمن تعديل الدستور يُعد قطيعة تامة مع ممارسات الماضي سواء من حيث طريقة إعداده أو من حيث مضمونه، مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها...
النقاش الذي فُتح بعد هذا العرض، والذي تواصل إلى غاية ساعة متقدمة، سمح لرؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث الممثلة بالمجلس (التجمع الوطني الديمقراطي، الثلث الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني) بالتعبير عن وجهات نظر عائلاتهم السياسية، مثمنين ما جاء في هذه الوثيقة، ومعربين عن كامل دعمهم لمسعى رئيس الجمهورية، وتجندهم لإنجاح الاستفتاء المقرر يوم الفاتح نوفمبر 2020.
بعد ذلك، فُسح المجال للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة لإبداء آرائهم ووجهات نظرهم حول نص هذا القانون... وهي التساؤلات التي ردّ عليها بإسهاب وبكثير من التوضيحات ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام...
هذا، وتجدر الإشارة، إلى مجلس الأمة سيعقد يوم غد السبت 12 سبتمبر 2020، على الساعة العاشرة والنصف (10سا30د) صباحاً، جلسة علنية تُخصص للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بعد الاستماع لعرض نص القانون من قبل ممثل الحكومة، وكذا تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، حول الموضوع.