ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، جلسة علنية خُصصت للتصويت على نص القانون المتضمن تعديل الدستور باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة..

وقد حضر الجلسة، بالإضافة إلى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، عدد من أعضاء الحكومة.

هذا، وقد تضمن جدول أعمال الجلسة، المحاور التالية:

  • تقديم نص القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد الوزير الأول؛
  • تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي..

وفي تقديمه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، استعرض السيد عبد العزيز جراد، الخطوط العريضة لنص القانون من تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتكريس للحقوق وكذا المحافظة على الثوابت الوطنية للأمة والمجتمع الجزائري، وإقامة توازن بين السلطات، مع ترقية العمل السياسي وتعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة...

من جهتها، ثمَّنت اللجنة القانونية الموسعة في تقرير تلاه السيد فؤاد سبوتة، مقرر الللجنة... مقاربة السيد رئيس الجمهورية في مبادرته بخصوص تعديل الدستور التي زاوجت بين النهج الأكاديمي والاستشارة الواسعة؛ كما أشادت بقراره القاضي بإخضاع مشروع تعديل الدستور للنقاش العام...

وفي كلمته الختامية بعد المصادقة على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، أكد السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة على أن هذا الدستور، بعد أن يحظى بتزكية الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، سيشكل لبنة جديدة للجمهورية الجديدة وسيكون بمثابة محطة مصيرية في تاريخ الجزائر المستقلة ووثبة للأجيال الصاعدة، رافعاً بالمناسبة جزيل شكره إلى السيد رئيس الجمهورية لاختياره تاريخ الفاتح نوفمبر 2020 موعداً للاستفتاء على الدستور، مضيفاً بأن ربط حاضر البلاد ومستقبلها بماضيها يعدّ الضمانة الحقيقية لمستقبل واعد للوطن وللأجيال القادمة... مهيباً بالمواطنات والمواطنين للتجند كرجل واحد والالتفاف حول هذا المسعى الذي سيسمح - بإذن الله – للجزائر من العبور نحو الجمهورية الجديدة...

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte