ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان... كما حضر هذه الجلسة كل من: السيدة مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون؛ السيد محمد عرقاب، وزير المناجم؛ السيد عيسى بكاي، الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

في مستهل الجلسة، قدّم السيد وزير المالية، ممثِّل الحكومة، عرضًا مفصَّلاً حول مضمون نصّ القانون، مبرزاً في هذا الصدد بأنه ومع الأخذ في عين الاعتبار لآثار الحجر الصحي على النشاط الاقتصادي سنة 2020 وبالتالي على مستوى التحصيل لسنة 2021، فمن المتوقع أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2021  زيادة في إيرادات الميزانية بنحو 6.8 بالمائة، وذلك نتيجة للانخفاض في الموارد العادية بنسبة 5.2 بالمائة والارتفاع في الجباية البترولية المدرجة في الميزانية بنسبة 37.61 بالمائة... فيما سترتفع نفقات الميزانية في السنة المقبلة بـ (+10.04) بالمائة نتيجة للزيادة المتوقعة في كل من نفقات التسيير بنحو (+11.83) بالمائة ونفقات التجهيز بـ (+6.8) بالمائة...

كما أوضح السيد وزير المالية بأن أهم الأحكام والتدابير التشريعية المدرجة في نص قانون المالية لسنة 2021، تتمحور حول الأهداف التالية:

1-ترشيد استخدام موارد الميزانية؛

2-تشجيع الانتاج الوطني وترقية المنتوج الوطني؛

3-توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية؛

4-تعزيز تجسيد مبدأ العدالة الجبائية؛

5-تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة عند المراقبة الجبائية؛

6-محاربة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير؛

7-تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي؛

8-حماية الاقتصاد الوطني

ليُحيل بعدها السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد الحق قازي تاني، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص هذا القانون.

هذا، وسيواصل أعضاء مجلس الأمة، صباح يوم غد الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،  المناقشة العامة حول نصّ هذا القانون، تكون متبوعة بتدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث المُمثَّلَة في المجلس (التجمّع الوطني الديمقراطي، الثلث الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني) للتعبير عن وجهة نظر عائلاتهم السياسية حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021.

لتُختتم فيما بعد بردّ السيد ممثل الحكومة، وزير المالية، على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات المشروع.

جدير بالذكر، أن نص هذا القانون، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 26 نوفمبر 2020.