أكد برلمان عموم إفريقيا تضامنه مع البرلمان الجزائري في إدانته لموقف البرلمان الأوروبي المدفوع بنزعة استعمارية جديدة ومكشوفة من بعض الأوساط الأوروبية، ودعا إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية.

وسجل البيان الصادر اليوم 29 نوفمبر 2020 أن البرلمان الأوروبي دأب على إصدار لوائح مريبة حول "وضع حقوق الانسان " في البلدان الافريقية في سلوك استعلائي أبوي تدخلي مفضوح، مدان ومرفوض، أخرها اللائحة التي صدرت بخصوص " حقوق الانسان في الجزائر في 26 نوفمبر الحالي."

ودعا برلمان عموم إفريقيا البرلمان الأوروبي إلى مراجعة مقاربته في التعاطي مع الشؤون الافريقية والتسليم بأن البلدان الافريقية تسير بخطى أكيدة نحو تطوير نظمها بما يخدم شعوبها ويعجل باستقلالها التام على كل الصعد ويؤسس لنظم ديمقراطية، وفق مسار صحيح يراعي خصوصياتها، بعيدا عن كل وصاية وأبوية من قوى كانت ولاتزال سبب تخلف القارة والمعوق الأساسي أمام تقدمها.

وخلص بيان برلمان عموم إفريقيا بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم بين المؤسستين والتي نصت على وجه الخصوص على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقية.