ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، جلسة علنية، خُصّصت للتصويت على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018؛ الجلسة حضرها ممثلا الحكومة السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان...

هذا، وقد تضمن جدول أعمال الجلسة، المحاور التالية:

• تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة؛

• تلاوة التقرير الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حول نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018؛

في المستهل، أوضح السيد ممثل الحكومة بأن المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية لسنة 2018، ومع الأخذ في عين الاعتبار التطورات التي طرأت على المستوى الدولي فيما يتعلق بالنمو العالمي، خاصة الطلب على منتجات الطاقة، كانت كما يلي:

نسبة النمو المحققة في سنة 2018 بلغت 1.4% ، مقارنة بـ 1.3 بالمائة سنة 2017... بينما سجّل الناتج الداخلي الخام في نفس السنة ما قيمته 20259 مليار دج، أما فيما يتعلق بمعدل التضخم، سنة 2018 فقد قُدّرت بـ 4.3 %، أي بنقصان يقدر 1.2%  مقارنة بسنة 2017... أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد أبرز ممثل الحكومة بأن الصادرات قُدّرت في السنة المعنية بـ 41.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ  39 مليار دولار أمريكي سنة 2017. 

هذا، وقد وصلت احتياطات الصرف خارج مخزون الذهب في نهاية 2018، إلى 79.9

 مليار دولار أمريكي مقابل 84.6 مليار دولار أمريكي متوقع بموجب قانون المالية و 83.2 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2018 ما قيمته 7.69.1 مليار دينار منها 7.558.0 مليار دينار للدين الداخلي و 139.1 مليار دينار للدين الخارجي.

وكشف السيد الوزير أنه تم تخصيص مبلغ 2.349.69 مليار دينار من حاصل الجباية البترولية لـ 2018 لميزانية الدولة و 437 مليار دج لصندوق ضبط الارادات و 4.03 مليار دينار لوكالة تثمين المحروقات (0 ,15 بالمائة) و 44.05 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة...

وأما بخصوص ميزانية التجهيز فقد اندرجت في إطار متابعة الجهود المبذولة مسبقا للتحكم وترشيد النفقات العمومية من خلال اتباع حذر بهدف اكتمال المشاريع في طور الإنجاز في آجال محددة وتكاليف متوقعة...

بعدها، أحال السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد الحق قازي تاني، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ موضحاً بأنّ نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية يشكل إطاراً مناسباً وجدياً للسلطة التشريعية لممارسة إحدى أهم آليات رقابته البعدية التي يخولها له الدستور، داعياً في هذا الصدد إلى مواصلة جهود رقمنة الإدارات المالية كالضرائب، أملاك الدولة، الجمارك والميزانية، وذلك من خلال توفير التجهيزات والأنظمة المناسبة وضمان أمنها، وكذا تكوين المورد البشري المؤهل، وإلى تجسيد الإصلاح الجبائي المنبثق عن الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي...

ليُفسح بعدها المجال أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة لتقديم تدخلاتهم وطرح انشغالاتهم بخصوص نص هذا القانون...  

وقد تكفل السيد ممثل الحكومة، وزير المالية، بتقديم الردود والشروحات على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات المشروع، وأجاب عنها بكثير من الشرح والتدقيق.

هذا، وقد تمت المصادقة على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، بواقع 104 صوت بنعم من مجموع 107 عضواً، وامتناع 3 أصوات.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم، مؤكداً حرص الحكومة على تقليص الفترة التي تفصل بين التنفيذ والرقابة إلى سنة واحدة عوضاً عن سنتين، وذلك إضفاءً لمزيد من الشفافية في التسيير...

أما السيد محمد الطيب حمارنية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، فقد أثنى على العمل الذي قامت به اللجنة وعلى الإثراءات التي قدمها أعضاء المجلس في مناقشاتهم وتدخلاتهم...

هذا، وفي كلمته الختامية بعد المصادقة على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، توجّه السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة بخالص تشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس على المجهودات المبذولة حين مناقشة وإبداء الرأي من نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، كما تقدّم بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2021 بأحر التهاني إلى ممثلي الحكومة وكذا أعضاء مجلس الأمة ومن خلالهم إلى عموم المواطنات والمواطنين، متمنياً أن تكون سنة 2021 سنة خير واستقرار وازدهار...

السيد صالح ڤوجيل، أعرب عن تطلعه للعودة الوشيكة والميمونة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مهامه النبيلة والتاريخية، مشدداً على ضرورة الوعي بتحديات ورهانات المرحلة القادمة ومن ثمّ الاستعداد لها لمواصلة البناء المؤسساتي أفقياً وعمودياً...

وفي الختام، جدّد السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، التذكير بالمبادئ الراسخة والثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية، القائمة على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مؤكداً بأن مواقف الجزائر نابعة عن قناعات وليست لها أية خلفية أو حسابات سياسوية ضيقة...