كلمة السيد محمد أخاموك

 رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني

في تسيير جلسة الاستماع

إلى السيد الهاشمي جعبوب

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

بسم الله الرّحمن الرّحيم

والصّلاة والسّلام على أشرف الـمرسلين

• السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المحترم؛

• زميلي السيد نائب رئيس مجلس الأمة، مُكلّفٌ بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛

• زميلاتي الفضليات، زملائي الأفاضل، أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني الموسعة إلى أعضاء مجلس الأمة الموقر؛

• إطارات مجلس الأمة؛

• أسرة الصحافة والإعلام؛

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أَوُدُّ في البداية أن أُرحّبَ – أصالة عن نفسي ونيابةً عن زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس الأمة الحاضرين معنا – بمعالي وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني، في رحاب مجلس الأمّة.

أَشْكُرُكُم معالي الوزير على تلبية دعوتنا وتشريف هيئتنا ولجنتنا بِحُضُورِكُم معنا اليوم هذه الجلسة.

كما أغتنم هذه السانحة لأقدِّمَ لكم أيضًا التهنئة على الثـقـة التي حظيتم بها من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتولي حقيبة وزارية في غاية الأهمية والاستراتيجية ضمن الحكومة وفي برنامج السيد رئيس الجمهورية في بناء جمهورية جديدة.

زميلاتي، زملائي،

ها نحن نستعيد وتيرة نشاطاتنا الرقابية التي حال الظرف الصّحي الإستثنائي الذي تعرفه بلادنا والعالم دون الإتيان به.

وبتوجيه من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة ينعقد هذا اللقاء اليوم كانطلاقة أولى في بداية السنة الميلادية الجديدة 2021 لنشاط جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

ويندرج هذا اللقاء أيضًا ضمن برنامج عمل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة بعنوان السنة البرلمانية 2020 - 2021؛ كما يأتي أيضًا تكريسًا لواحدٍ من أهم المبادئ التي نَصَّ عليها الدستور في مادته 117 وهي أنّ "يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، وفِيًّا لثقة الشعب وتطلّعاته"؛ وكذا في إطار واجبات وصلاحيات اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان من خلال المادة 157 من الدستور التي تنص على أنّه "يُمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كلّ مسألة تتعلّق بالمصلحة العامّة".

إذن نلتقي اليوم، في هذا الفضاء من مقر مجلس الأمّة، لِنَتَدَارَسْ مع السيد الوزير، بعض جوانب منظومتنا الوطنية الخاصة بالعمل والتشغيل وكذا قطاع الضمان الاجتماعي خاصّة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها بلادنا جـراء جائحة كوفيد – 19 والآفاق المستقبلية له.

يعلم الجميع أنّ الدولة كانت وستظلُ دائما وفيّة لطابعها الاجتماعي، بحيث أنّ كل التحويلات الاجتماعية حافظت على مستواها، إن لم نقل إنّها تتزايد في كل سنة، وهذا ما تؤكّـده قوانين المالية العادية والتكميلية، ومهما كانت الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

وخير دليل على ذلك ما حمله قانون المالية لسنة 2021 من تدابير واعتمادات مالية معتبرة وهامّة تخصُّ قطاع العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، حيثُ نلمس اليوم الإرهاصات الأولى لتجسيد تعهدات والتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ضمن برنامجه الانتخابي الرئاسي لبناء جمهورية جديدة ولا سيما في هذا المجال أو القطاع، حيثُ تعهد بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد عن طريق توسيع قاعدة الاشتراكات، وإنشاء فرع التقاعد التكميلي في إطار الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وغيرها من الإجراءات الواعدة.

بطبيعة الحال، نُثمِّن هنا جهود الحكومة في تجسيد ذلك ميدانيا من خلال خطة عملها من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية التي حظيت بتزكية غرفتي البرلمان.

وحتى لا أسترسل كثيرا، أقف عند هذا الحدّ، وسأفسح بعد قليل المجال للسيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتنويرنا حول كل هذه القضايا المهمة والجهود المبذولة من طرف الحكومة والعقبات التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود والإجراءات المتخذة لتجاوز ذلك؛ وهو الذي حظي بثقة السيد رئيس الجمهورية لتسيير قطاع استراتيجي وحيوي في حياة الأمّة لكونه يتقاطع مع كلّ القطاعات الأخرى وأكثر من ذلك هو مُفترق القطاعات.

إذن، نستضيف اليوم السيد الهاشمي جعبوب، للاستماع إليه حول عديد المواضيع التي تتعلّق بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيثُ اخترنا عنوانًا جامعًا لهذه الجلسة: "قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: الواقع والآفاق".

صحيح، هي مواضيع عديدة ومتشابكة وأحيانًا مُعقَّدة ولكن لنا الثقة الكاملة في قدرة السيد الوزير في التحكّم فيها واستعداده الدائم لفتح النِّقاش حولها.

هذا، وقد فَضَّلْنَا أن نُحدِّد في البداية بضعةَ محاور تسهيلاً للنقاش مع السيد الوزير في هذه الجلسة حول مواضيع وقضايا نراها مُهمّة وتتصدر المشهد الوطني في بلادنا، وتتعلَّق أساسًا بـ:

• علاقات العمل خاصّة في ظل جائحة كوفيد – 19 والإجراءات المتخذة من أجل تخفيض الآثار السلبية لذلك على مناصب وعلاقات العمل.

 الخطة الجديدة للقطاع في مجال التشغيل خاصّة تلك التي تعتمد آليات مستحدثة لإدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

• سوق العمل إلى جانب تسريح آلاف العمال وأثر ذلك في تفاقم الاختلالات الهيكلية لصندوق الضمان الاجتماعي وحتى صندوق التقاعد وكيفية استعادة توازنهما المالي ... بما في ذلك الدور والالتزامات التي أُنيطت مؤخرًا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفّل بآثار جائحة كوفيد – 19.

• الآفاق المستقبلية للقطاع ككلّ.

ثُمَّ نَفْسَحُ الْمَجَال للزميلات والزملاء للتّعبير عن انشغالاتهم وطرح اِستفساراتهم وتساؤلاتهم؛ وربما ستبرز خلال النقاش قضايا أخرى ذات صلة بموضوع هذه الجلسة وسيتولى السيد الوزير فيما بعد الردّ عليها.

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.