بسم الله الرّحمن الرّحيموالصّلاة والسّلام على أشرف الـمرسلين

- السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والوفد الـمُرافق لكم،

- السيدة وزيرة العلاقات مع البرلـمان،

- السيد غازي جابري، نائب رئيس مـجلس الأمة، مُكلَّفٌ بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والـمجلس الشعبي الوطني،

- زميلاتي الفضليات، زملائي الأفاضل، أعضاء مـجلس الأمة الـموقر،

- إطارات مـجلس الأمة،

- أسرة الصحافة والإعلام،

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أَوُدُّ في البداية أن أُرحّبَ – باسم السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة وأصالةً عن نفسي ونيابةً عن كافة أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية – بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الحميد حمداني في رحاب مجلس الأمّة، وكذا بالسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلـمان.

أَشْكُرُكُما السيدة والسيد الوزيرين على تلبية دعوتِنا وتشريفِ هيئتِنا ولجنتِنا بِحُضُورِكُما معنا اليوم هذه الجلسة، التي تنعقد بتوجيهٍ من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة.

وتندرج في إطار تفعيل آلية من آليات رقابة البرلـمان لعمل الحكومة وفقًا لأحكام المادة 157 من الدستور التي تنص على أنّه "يُمكن للجان البرلـمانية سـماع أعضاء الحكومة حول كلّ مسألة تتعلّق بالـمصلحة العامّة" وكذا المادة 117 منه التي تنصُّ على أنّ "يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، وفِيًّا لثقة الشعب وتطلّعاته"؛ وبالإضافة إلى أحكام القانون العُضوي رقم 16-12، الذي يُحدِّد تنظيم الـمجلس الشعبي الوطني ومـجلس الأمة، وعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ وأحكام النظام الداخلي لـمجلسنا؛ وكذا أحكام التعليمة العامة رقم 18/01 الـمؤرخة في 3 جانفي 2018، التي أصدرها مكتب الـمجلس والتي تتعلّق بتنظيم جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

وتندرج أيضًا هذه الجلسة - بطبيعة الحال - ضمن برنامج عمل لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لـمجلس الأمة بعنوان السنة البرلـمانيـة 2020-2021.

إذن نلتقي اليوم، في هذا الفضاء من مقر مـجلس الأمّة، تحت قبّة القاعة الشرفية، لسماع السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول موضوع: "الفلاحة والتنمية الريفية: تحديات الراهن والـمستقبل".

يحظى القطاع الفلاحي بأهمية معتبرة، في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسّد ذلك في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامجه الذي عُرِضَ على غرفتي البرلـمان خلال السنة الـمنصرمة ونالَ تزكية ودعم ومساندة نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة؛ ولعلّه يكون من الـمفيد التذكير هنا بـما حثّ عليه أعضاء مجلس الأمة بهذا الخصوص في اللائحة التي أصدروها في نهاية مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة حيث حثّوا فيها الحكومة على العمل من أجل تجاوز "الارتهان لعائدات الـمحروقات، والتوجّه إلى مرحلة القطاعات الاقتصادية الـمتنوعة التي تشمل الفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها، ومن ثمَّ تكون بلادنا في مأمن من الهزات الـمالية التي لطالـما صاحبت الأزمات النفطية".

إنّ بناء الجمهورية الجديدة التي نعمل من أجلها جميعاً تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية لا تقتصر على الجانب السياسي فقط أو هياكل الدولة ومؤسساتها فحسب بل تشمل كل القطاعات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وغيرها، حيثُ تولِي السلطات العليا في البلاد اهتماماً بالغاً، في القطاع الاقتصادي، باقتصادٍ بديل للمحروقات؛ حيث أعطى السيد الرئيس توجيهات من أجل تكاثف الجهود بين جميع الفاعلين، سواء حكومة أو رجال أعمال، للعمل على التخلي بصفة تدريجية عن الاعتماد الكلي على مداخيل النفط خلال العشرية الـمقبلة؛ خاصّة في ظل تذبذب أسعاره في الأسواق العالمية؛ وقصد خفض فاتورة الاستيراد، ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات.

وتعهد السيد الرئيس بتذليل كل العراقيل التي تواجه الـمُصدرين الجزائريين، مع منحهم امتيازات ضريبية وجزءاً من الأموال الصعبة التي يجنونها، قائلاً إن الدولة مستعدة لـمرافقة الـمستثمرين من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي في ظرف وجيز، من خلال دعم الصادرات خارج نطاق المحروقات، والترخيص بإنشاء مؤسسات خاصة في مجالات النقل الجوي والبحري وتأسيس البنوك الخاصة، مضيفاً أن الدولة عازمة على منح الفرص بشكل متساوٍ لفائدة كل المستثمرين الجزائريين دون تمييز؛ من أجل بناء اقتصاد جديد.

وأشار السيد رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني الذي ظل أسيراً للمحروقات منذ أكثر من 30 سنة، "يـمتلك حالياً قدرات كبيرة تجعلنا متفائلين"؛ مبرزًا قدرة الجزائر على الانتقال من اقتصاد الريع الـمبني على مداخيل النفط إلى اقتصادٍ منتج عماده الزراعة؛ وأشار إلى أن قطاع الزراعة تـمكن من إنتاج ما يفوق 25 مليار دولار، متفوقاً - لأول مرة - على مداخيل النفط خلال أزمة جائحة كوفيد-19؛ مؤكّدًا أن الجزائر تملك من الإمكانات الـمادية والبشرية ما يـُمكِّـنُـها من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تـمر بها ورفع التحدّي، وبالأخصّ قدرة القطاع الزراعي على قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق نسب نـمو عالية في غضون عامَين إن شاء الله.

حقًّا، لقد أضحى الرهان اليوم كبيرًا على القطاع الفلاحي بالنظر إلى أهميته في اقتصاد البلاد، ولابأس أن نذكّر هنا بالأرقام الأخيرة التي حقّقها القطاع، حيثُ بلغت مساهمته 12,5 % من الناتج المحلي الخام في سنة 2019، بطاقة تشغيل قُدِّرت بـ 2,6 مليون عامل بصفة دائمة؛ وهو ما يـُمثل ربع اليد العاملة النشطة في البلاد، كما بلغت نسبة نـمو القطاع 4 %، بقيمة إنتاج إجمالية تقدر بأكثر من 25 مليار دولار كما أسلفتُ القول.

وبالفعل فقد أبان القطاع الفلاحي، وعلى نقيض غالبية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بشدة من تداعيات الأزمة الصحية العالمية جراء جائحة كوفيد-19 التي ميّزت عام 2020، عن قدرات كبيرة على الصمود بل والأكثر من كلّ ذلك أنه حقق قفزة كبيرة في الإنتاج وسجل فائضا للتصدير.

نحن نُدرك اليوم تـمام الإدراك أنّ الوقوف على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للقطاع الفلاحي في الوقت الراهن وفي قادم السنوات لا يتسع له الوقت الـمُخصَّص لهذه الجلسة ولكن من باب "ما لا يُدركُ كُلُّهُ لا يُتركُ جُلُّهُ"؛ ولهذا سنحاول في هذه العُجالة من الزمن التطرق مع السيد وزير القطاع إلى أهم التحديات الراهنة والـمستقبلية لآفاق سنة 2024، التي ينبغي على القطاع رفعُها لتحقيق النقلة النوعية الـمنشودة للقطاع الفلاحي والتي أمر بها السيد رئيس الجمهورية لجعل الفلاحة قاطرة الاقتصاد الوطني، وبمثابة الاقتصاد البديل لاقتصاد المحروقات.

إذن بعد قليل، سنُتيحُ الفرصة للسيد الوزير للحديث بإسهاب عن هذا الـموضوع، وأكيد أنّه سيتطرق إلى النتائج الـمحقّقة خلال السنة الـمُنصرمة خاصّة في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الذي عاشته البلاد جراء جائحة كوفيد-19، والجهود الـمبذولة من طرف الدولة في هذا المجال، وما هي التصورات الـمطروحة والعمليات التي يجب مباشرتها أو الاستمرار فيها في القريب الـمنظور لجعل الفلاحة قاطرةً حقيقيةً للتنمية الـمحلية والوطنية، وعندئذٍ تكون الفلاحة مصدرًا أساسيا لخلق اقتصاد متنوّع وتنافسي وبديل.

إذن، نستضيف اليوم السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للحديث عن كلّ هذه الـمسائل والتطرق إليها بشيء من التفصيل والإسهاب.

وربما هناك موضوعات أخرى ذات الصلة ستبرز خلال النقاش العام الذي سيَعْقُبُ عرض السيد الوزير.

والسيد عبد الحميد حمداني، لـمن لا يعرفُه، حائز على شهادة مهندس زراعي من معهد التكنولوجيات الفلاحية (إيتا)، وقام بدراسات عليا في معاهد أجنبية منها المعهد الدولي للدراسات المتخصصة في ايطاليا والمركز الدولي المتوسطي للدراسات العليا الفلاحية بفرنسا.

وتقلّد عدّة مناصب المسؤولية بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية منها مدير مركزي للتنظيم العقاري وتثمين وحماية التراث ومفتش مركزي وغيرها؛ وتقلّد أيضًا بين سنتي 2014 و2016 منصب خبير مستشار في برنامج الأمم المتحدة للتنمية الفلاحية وكذا منصب رئيس مشروع وطني في إطار برنامج للتوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوربي.

كما شغل منصب الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ جوان 2019، قبل أن يحظى بثقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون بتولّيه حقيبة وزير الفلاحة والتنمية الريفية منذ جوان 2020...

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte