مداخلة السيد وزير الطاقة والمناجم  في جلسة الإستماع

التي عقدتها لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة - 9 مارس 2021-

 

السيد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية،

السيدات والسادة النواب،

السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يعتبر تطوير القطاع المنجمي انشغال وطني وخيار استراتيجي بما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية ومن موارد معدنية معتبرة.

الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم تتمحور حول المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وذلك من خلال : (1) تثمين هذه الموارد المعدنية لخلق الثروة،(2) البحث المستمر على القيمة المضافة، (3) خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية و مناطق الظل ،(4) توفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية ،(5) تقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج التي تكلف خزية الدولة سنويا مبالغ هامة جدًا و أخيراً (6) استهداف تصدير الفائض من بعض هذه المواد و المواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.

أهم خطوات العمل سوف تحدد حسب الأولويات ووفقا لنضج المشاريع المنجمية، لا سيما في شعب إنتاج المواد المنجمية الأكثر جاذبية للاستثمار.

 كما يصبو القطاع لتهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال:

1. إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية وهذا لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي الوطني الذي يجب ان يطور وفقا لمعايير البيئة العالمية التنافسية.

2. توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين من اجل تشجيع وتحفيز البحث المنجمي (التنقيب والاستكشاف).

3. تكثيف برامج البحث المنجمي من اجل اكتشاف موارد معدنية جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد وتكييفها حسب القدرات المنجمية.

4. زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية، ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور(بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.

وستسمح هذه المواد بتقليص فاتورة الواردات التي تُكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ باهضه واستهداف تصدير الفائض من هذه المواد المعدنية والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.

5. تطوير الشراكة لا سيما على شكل ثنائية دولة مع دولة لجذب رؤوس الاموال والحصول على تكنولوجيات وتقنيات البحث والاستغلال المنجميين وكذا معالجة وتحويل المواد المنجمية خاصة بالنسبة للاستثمارات الاستراتيجية الكبرى (مشروع المتكامل لتحويل الفوسفاط، مكمن الحديد لغار جبيلات ومكمن الزنك والرصاص بواد أميزور).

6. اللجوء إلى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة والرقمنة لإنشاء أنظمة وقواعد بيانات حديثة ومتطورة.

أما عن الاستراتيجية المعتمدة في إنجاز المشاريع فتتمحور حول:

 

1. إعادة النظر في القانون المنجمي 14- 05 الحالي والنصوص التطبيقية اللاّزمة:

يشمل هذا التعديل جوانب الأحكام التي رأينا الضرورة والعجالة لمراجعتها، والتي من شأنها السماح بالتكفل بالنقائص المسجلة في قانون المناجم الحالي وتمكن من العمل على بعث وتطوير قطاع المناجم، هذا في انتظار العمل على إطلاق مبادرة جديدة أخرى تكون ذات رؤية شاملة وأفاق بعيدة بغية صياغة قانون منجمي جديد من شأنه جعل قطاع المناجم قطاع جد حيوي يلعب الدور اللازم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتتمثل أهم الاقتراحات المدرجة في مشروع القانون هذا فيما يأتي:

• التكفل بالنقائص والصعوبات التي تم تسجيلها خلال تطبيق قانون المناجم الحالي والتي تخص لا سيما الجوانب المتعلقة بتسيير التراخيص المنجمية، وكيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية والحقوق والواجبات في ممارسة نشاط البحث والاستغلال المنجميين،

• إدخال أحكام جديدة تهدف خصوصا لتشجيع الاستثمار في قطاع النشاطات المنجمية وتبسيط الأحكام التي لها ميزة إقصائية وتسهيل إجراءات منح التراخيص المنجمية مع حماية الممتلكات الجيولوجية والمعدنية،

• بالنسبة للأحكام الجبائية، تم إدخال تعديلات تهدف إلى:

• تجنيد وتخصيص كل المبالغ الموجهة لتمويل برامج المنشآت الجيولوجية والدراسات والبحوث المنجمية وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، وتتمثل في إعفاء أصحاب التراخيص المنجمية من الرسم المساحي السنوي، الذين يقومون بأشغال البحث في إطار إنجاز برامج الدراسات والبحوث المنجمية وكذا إعادة تشكيل الاحتياطات المنجية لحساب الدولة.

• إعفاء أصحاب نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب المنجمي والاستكشاف المنجمي من الرسم على القيمة المضافة الخاصة،

• إعفاء أصحاب نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب المنجمي والاستكشاف المنجمي من الحقوق والرسوم والاتاوات الجمركية على استيراد التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة لهذه النشاطات،

• إدخال تعديلين يهدفان إلى تشجيع المستثمرين في نشاطات البحث المنجمي المعروفة بالأخطار الملازمة لها: حيث أن هذه الاخطار لا تعالجها الأحكام التشريعية المتعلقة بترقية الاستثمار، وتتمثل لا سيما في جعل سعر اقتناء ترخيص البحث المنجمي لدى الصاحب الأصلي يكون قابل للامتلاك من طرف صاحبه الجديد، ومصاريف التنقيب والاستكشاف قابلة كذلك للامتلاك في حدود النسب المبينة في الملحق لمشروع القانون التمهيدي هذا،

• مراجعة كيفيات تمويل الوكالتين المنجميتين (وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية) وبرامج المنشآت الجيولوجية وبرامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية: وقد تم اقتراح هذه الحكم بعد أن تم إغلاق في 31 ديسمبر 2019 صندوق الأملاك المنجمية العمومية. ويتم هذا التمويل عن طريق حصص من منتوجات الأتاوى والحقوق والرسوم المنجمية.

 

وخلاصة فإن الأحكام المقترحة في مشروع القانون هذا تهدف لإعطاء دفعة جديدة للنشاطات المنجمية من أجل تطوير وتثمين الموارد المعدنية المتعددة لبلدنا، والسماح للقطاع المنجمي للعب دور هام في خلق الثروة ومناصب شغل.

2. تطوير المنشآت الجيولوجية:

يهدف هذا الإجراء إلى تكثيف اكتساب المعارف الجيولوجية القاعدية التي تشكل الخطوة الأولى في سلسلة تطوير اكتشاف الموارد المعدنية وتطويرها وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة وأكثر دقة مع تحديث خرائط الموارد المعدنية الحالية بمعايير عالمية حديثة، تعتمد على تكنولوجيات وكفاءات عالية. التواصل بالخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال أكثر من ضروري وستكون الوكالة الوطنية للمصلحة الجيولوجية القاطرة الاولى للمساهمة الفعالة لتحقيق هذا الغرض.

3. .إطلاق برنامج لدراسات وبحوث منجمية:

 بالنسبة لسنة 2021، يضم البرنامج ستة وعشرين (26) مشروعا للتنقيب واستكشاف موارد معدنية بمبلغ يقدر بـ 1,8 مليار دج.

 تتوزع المشاريع على 25 ولاية وهي: أدرار، باتنة، بجاية، بشار، بويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزى وزو، جيجل، سعيدة، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، مسيلة، معسكر، البيض، اليزي، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، النعامة وغليزان.

هذه المشاريع تخص بشكل رئيسي البحث عن الموارد المعدنية ذات القيمة المضافة العالية، وهي كالآتي: 02 مشروعان للنحاس، 01 للمنغنيز، 05 لمتعدد الفلزات، 01 لأملاح البوتاس، 01 للمواد الأولية المنجمية المقاومة للحرارة، 01 للبنتونايت، 01 للطين الكاوليني، 01 للفلسبار، 04 للكبريت الخام، 06 للذهب، 01 لليثيوم، 01 للأحجار شبه الكريمة، 01 للكوارتزيت الحديدي.

Substances/Produits	Nombre de projets	Taux
OR	6	23%
MINERAUX INDUSTRIELS	5	19%
POLYMETAUX	5	19%
SOUFRE	4	15%
CUIVRE	2	8%
PIERRES SEMI PRECIEUSES	1	4%
MANGANESE	1	4%
FER	1	4%
LITHIUM	1	4%
	26	100%

4. ترقية مكامن ومواقع المواد المعدنية:

ستشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في هذا الإطار في:

- الترقية المنجمية لمواقع ومكامن المواد المعدنية (المعادن الثمينة، الأحجار النفيسة وشبه النفيسة، المواد المعدنية الفلزية، الصناعية، النافعة.......)،

- ترقية المناجم الصغيرة، والاستغلال المنجمي الحرفي.

5. الاستغلال الحرفي للذهب:

تم إطلاق عملية الاستغلال الحرفي للذهب في فيفري سنة 2021، في ولايتي تمنراست وإليزي (جانت)، وذلك بعد الانتهاء من اختيار المؤسسات الصغيرة المؤهلة لهذا النشاط وبشكل أكثر تحديدًا بعد تحديد إجراءات تأمين العملية من قبل المصالح المختصة في هذا الشأن.

وتهدف هده المبادرة لاستغلال وتثمين الذهب على مستوى 220 محيط منجمي التي تحتوي تركيزات وعروق للذهب الذي تزخر به المنطقة وذلك بالطرق الحرفية، مما سيعطي الفرصة لشباب وبطالي هذه المنطقة من ممارسة هذا النشاط الحيوي، ضمن إطار مقنن ومنظم وشفاف. كما ستسمح بخلق الثروة، إضافة إلى حمايتها من النهب والاستغلال العشوائي لها. ولقد مر المشروع بالمراحل التالية:

-تحديد مواقع التعدين الذهبي لكل منطقة التي يمكن استغلالها حرفيا، وهي العملية التي تكفلت بها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. مع العلم أن هذه المناطق لا تدخل في دائرة المناطق التي تستغل صناعيا كون هذه الأخير يخضع استغلالها إلى شروط وترتيبات خاصة.

- جرد هذه المناطق، تمثلت في اختيار الشباب المؤهلين لممارسة هذا النشاط وتنظيمهم في مؤسسات مصغرة. وقد جرت هذه العملية في تنظيم محكم وشفافية تامة عن طريق اللجوء إلى القرعة، وذلك بالتنسيق المشترك والمساهمة الفعالة لكل من مختلف الدوائر الوزارية والسلطات المحلية ومنتخبي المنطقة والمجتمع المدني، الذي أتقدم إليهم بهذه المناسبة بخالص تشكراتي على ما بذلوه من جهد وما قدموه لإنجاح هذه العملية.

- إتمام مجمع منال لإجراءات وضع المنضدات للذهب التي ستتكفل بجمع وشراء جميع خام الذهب الذي تنتجه هذه المؤسسات المصغرة لمعالجته، من خلال تطبيق سعر مُغرِ ووفقا لصيغة شراء تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل بما في ذلك سعر الذهب، وتركيز الذهب (الغرام في الطن) الذي تم الحصول عليه من التحليل المخبري، وكمية الخام المجمعة.

- الشروع في عملية التكوين لفائدة الشباب المؤهلين لممارسة هذا النشاط سيما فيما يتعلق بتقنيات الاستغلال المنجمي الحرفي وشروط الأمن والأمان في الاستغلال والمحافظة على البيئة.

6. التثمين الصناعي للموارد المنجمية:

تهدف هذه العملية إلى تطوير الصناعات المعدنية والتي ستسمح للدولة الجزائرية باستغلال ثرواتها الطبيعية والانتقال من خطوة مُصدّر بسيط للمواد الأولية نحو منتج ومُصدّر للمواد المصنعة، بتقنية أكثر تطورا وذات قيمة مضافة أكبر.

الفروع المحددة، في هذه الخطوة، تخص أساسا الأسمدة (الفوسفات)، صناعة الصلب (الحديد) والتعدين (الزنك والرصاص).

• مشاريع لاستغلال وتحويل الفوسفات :

إن الاحتياطات الجيولوجية المعتبرة للفوسفات التي تزخر بها الجزائر والتي قُدّرت الاحتياطات القابلة للاستغلال بأكثر من 3 مليار طن في مناجم بير العاتر بولاية تبسة تُشكل فرصة حقيقية من أجل تطوير صناعة تعدينية وتحويلية ذات قيمة مضافة كبيرة وفرصة حقيقية للمساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني.

حاليا يوجد مشروعان مهمان في هذا القطاع :

• المشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات،

• مشروع تصنيع منتجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية.

• المشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات:

تمثل التشكيلة الجديدة لهذا المشروع بإنجاز ثلاثة مراحل خلال فترة تمتد على مدى 15 سنة:

المرحلة 1: إنتاج 3 ملايين طن من الفوسفات التجاري مع استثمار يقدر بـ 3 ملايير دولار، ما يمثل 50 %من قيمة المشروع في البداية.

المرحلة 2: إنتاج 4.5 مليون طن من الفوسفات التجاري مع استثمار تكميلي يقدر ب 1.5 مليار دولار، ستسمح الفائدة الناتجة من المرحلة الأولى بتمويل هذه المرحلة.

المرحلة 3: إنتاج 5.5 مليون طن من الفوسفات التجاري مع استثمار يقدر بـ 1 مليار دولار. سوف تمول هذه المرحلة من الدخل الناتج عن المرحلة الثانية.

بالنسبة لهذا المشروع، تم الانتهاء من إعداد الوثائق التي تشكل ملف الدعوة لإبداء الرغبة للمشاركة من أجل "إنشاء شركة مساهمات لتطوير واستغلال منجم بلاد الحدبة (تبسة)، التحويل الكيميائي للفوسفات وتصنيع الأسمدة في الجزائر." (دفتر الشروط، رسالة الدعوة ورسالة الخصوصية والسرية).

من المقرر إطلاق عملية البحث عن الشركاء قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021.

• مشروع تصنيع منتجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية:

يتعلق هذا المشروع بإعادة بعث مشروع تصنيع منتجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية بالعوينات (تبسة) بقدرة إنتاجية تساوى 000 300 طن/سنة من حمض الفوسفوريك من أجل إنتاج:

• 000 150 طن/سنة من الفوسفات ثنائي وأحادي الكالسيوم للتغذية الحيوانية،

• 000 150 طن/سنة من ثلاثي الفوسفات من أجل التغذية النباتية.

ومن أجل تحقيق هذا الإنتاج يجب توفير 1.5 مليون طن من الفوسفات، و000 330 طن من الكبريت و000 000 3 م3 من الماء و000 000 2 م3 من الغاز الطبيعي.

وينتظر تحقيق رقم أعمال سنوي يقدر بـ 260 مليون دولار من أجل تحمل تكاليف الرأس المال الكافي للاستثمار الذي يقدر بـ 400 مليون دولار. كما سيتم خلق 1000 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز و200 منصب شغل خلال فترة الاستغلال. ومن المقرر أن ينطلق مشروع الإنتاج خلال سنة 2023.

وسيتم إطلاق المشروع قبل نهاية السداسي الأول من عام 2021 على أبعد تقدير.

• مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات (تندوف):

الهدف من تحقيق هذا المشروع الهام هو ضمان وتأمين تموين بالمادة الأولية مصانع الصلب والحديد المتواجدة بالتراب الوطني.

بالنسبة لهذا المشروع، فقد قُدّرت الاحتياطات الجيولوجية بالنسبة للجزء الغربي لمكمن غار جبيلات والقابل للاستغلال من بـ 1.6 مليار طنا من خام الحديد وفقا للمعيار الدولي الأسترالي المسمى ''جورك''.

وعند تجسيد هذا المشروع، ستبلغ المصانع المتواجدة حاليا أو التي هي في طور الإنجاز طاقات إنتاجية من الصلب تقارب 12 مليون طن سنويا والذي يقابله توفير ما يعادل 20 مليون طن سنويا من مادة الحديد الخام.

في هذا الشأن يكتسي تأمين وتخفيف تكلفة الاستيراد لتموين مصانع الصلب والحديد أهمية ذات أولوية وطنية، ويُعد مكمن الحديد لغار جبيلات (تندوف) الوحيد القابل للاستجابة لهذه الاحتياجات، حيث تصل احتياطات خام الحديد إلى 3 مليار طن.

حاليا، الهدف هو القيام باشراك في القريب العاجل شركاء لتجسيد المراحل القادمة لإنجاز المشروع كما يأتي:

-     انجاز المنشآت النموذجية،

-     انجاز دراسات الجدوى،

-     انجاز واستغلال الوحدات الصناعية المستقبلية.

وفي هذا الصدد فان شركة فيرال (FERAAL) تقوم حالياً باستكمال عملية التفاوض مع مجمع من شركات تكنولوجية صينية من أجل امضاء عقد شراكة قبل نهاية شهر مارس الحالي.

• مشروع استغلال مكمن الزنك - الرصاص بواد أميزور (بجاية)

 بالنسبة لهذا المشروع، فقد تم إطلاق جميع الدراسات التقنية لتثمين هذا المكمن الهام لاستخراج خام الزنك والرصاص وهذا بالأخذ بعين الاعتبار كل الشروط اللازمة للأمن وحماية البيئة عند الاستغلال الباطني لهذه المادة بطريقة مُحكمة.

قُدّرت الاحتياطات الجيولوجية للجزء القابل للاستغلال (وفقا للمعيار ''جورك'') بـ 26 مليون طن من خام الزنك والرصاص ويهدف هذا المشروع لبلوغ انتاج ما يقارب 1.32 مليون طن سنويا من خام الزنك – الرصاص أي 300 129طن/سنة من مركز الزنك و 000 26 طن من مركز الرصاص، لفترة زمنية قُدرت مبدئيا بـ 21 سنة. قُدر مبلغ الاستثمار بـ 570 مليون دولار أمريكي، وسيسمح بخلق 550 منصب عمل دائم.

في 2021، تقرر إنهاء المناقشات مع الشريك الأسترالي لإعادة تشكيل المساهمة في المشروع (51٪ / 49٪)  وفقًا لأحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 04 يونيو 2020 المتضمن قانون المالية التكميلي لعام. 2020 أو البحث عن شركاء آخرين، لا سيما الشركات التكنولوجيا الصينية. ومن المتوقع قبل نهاية السداسي الأول من عام 2021، منح الرخصة المنجمية لاستغلال المكمن والدخول في مرحلة بناء وتطوير للمشروع.

 

تلكم هي أهم النقاط المتعلقة بخارطة الطريق لقطاع المناجم و في الأخير أتقدم بشُكري وامتناني لكم ولكل الحضور ولكل من ساهم في إعطاءنا هذه الفرصة لشرح خطة وانشغالات قطاع المناجم.