لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة تستمع إلى
السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 142 و 144 منه، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، برئاسة السيد حكيم طمراوي، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، بمقر المجلس، وبحضور السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، وأعضاء عن المجلس، جلسة استماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود، حول: مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21 - 03 المؤرخ في 25 مارس 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.. وقد حضر هذه الجلسة وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار..
هذا، وقد استمعت اللجنة إلى عرض قدّمه ممثل الحكومة، السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول المشروع، أكد فيه أن التعديلات المدرجة في الأمر رقم 21 - 03، تتعلق لاسيما بتمديد رزنامة تنفيذ القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبخاصة فيما يتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، والتي سبق وأن حددت في القانون رقم 19-12 بأجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 ولم يكن من الممكن الالتزام بهذا التاريخ بسبب جائحة كورونا والتدابير المتخذة للحد من انتشارها.. فضلاً عن كونها تتعلّق بتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركته في تسيير شؤونه، والتخفيف من معاناته، والتكفل أكثر باحتياجاته وخلق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية في جنوبنا الكبير. كما أكّد عزم الدولة على المضي قُدُماً باتجاه بناء دولة جديدة تتحقق فيها التنمية للجميع، مشدداً على ضرورة إشراك المواطن في هذه العملية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع الأمر رقم 21-03 المذكور أعلاه، من أجل عرضه في الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على مشروع هذا القانون.