أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ويؤكدون على أن هذا القانون الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية،
السيد عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزامين 7 و8 من تعهداته الانتخابية المتعلقين بتعزيز الديمقراطية التشاركية
وبناء مجتمع مدني حر ونشيط، حماية لحقوق العمال ودفعا لعجلة التنمية الوطنية
بيان صحفي (الثلاثاء 22 مارس 2022)
عقد مجلس الأمة صبيحة اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، حضرها ممثلا للحكومة السيد يوسف شرفة، وزير العمل والضمان الاجتماعي والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
بعد افتتاح الجلسة من طرف السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أحال الكلمة إلى السيد وزير العمل والضمان الاجتماعي، ممثل الحكومة، لتقديم عرض مفصل حول مضمون نص القانون، المعدل والمتمم، القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي حيث أكد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية وتعزيز الضــمانات القانونيــة الـتي تخــول للعمــال الأجراء ولأرباب العمل تأســيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز للـدفاع عـن مصـالح أعضـائها الماديـة والمعنويـة، مشيرا في ذات السياق أن مشاركة المنظمات النقابية للعمال وكذا أرباب العمل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية على جميع المستويات يعد مصدر تقدم واستقرار اجتماعي كما أشار ممثل الحكومة أن مشروع القانون يعزز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي حيث تم تعديل أحكام المادة 56 مع إدراج مادة جديدة 56 مكرر من أجل مطابقة الإجراءات مع أحكام القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008.
ليُحيل بعدها السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، السيد إلياس عاشور، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، والتي ثمنت من خلاله مبادرة الحكومة بمشروع "هذا القانون الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزامين 7 و8 من تعهداته الانتخابية المتعلقين بتعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط، حماية لحقوق العمال ودفعا لعجلة التنمية الوطنية".
ثُم فُسح فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص القانون... حيث تمحورت المناقشات حول النقابات وعملها وأهدافها وقانون العمل والحق النقابي وكيفية اشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي والفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي... وقد تكفل ممثل الحكومة السيد يوسف شرفة، وزير العمل والضمان الاجتماعي بالرد على انشغالات واستفسارات السادة أعضاء المجلس مؤكدا على صوابية وأهمية مداخلات السادة الأعضاء حيث قدم شروحات مستفيضة في الرد على الإشكالات والملاحظات المطروحة...
هذا، وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقرير التكميلي حول نص القانون المذكور أعلاه لتقديمه في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة التي سيعقدها المجلس أمسية الغد، الأربعاء 23 مارس 2022.