لجنة الفلاحة والتنمية الريفية تستمع إلى السيد هشام سفيان صلواتشي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية

لدراسة نص القانون المعدل والمتمم القانون رقم 01-11

والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات

عقدت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، لمجلس الأمة، اليوم الاثنين 06 جوان 2022، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة السيد مدني عبد الرحمان، رئيس اللجنة، بحضور السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، خصصته لدراسة نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 03 يوليو سنة 2011 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات؛ وذلك بحضور ممثل الحكومة، السيد هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

بعد الكلمة الترحيبية والتقديمية للسيد رئيس اللجنة؛ قدّم ممثل الحكومة، السيد السيد هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عرضًا عن نص القانون، محل الدراسة، حيث أكّد أن هذا النص يدخل في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من أجل مرافقة طموحات المهنيين في هذا المجال والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.

كما يندرج هذا النص أيضًا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المنبثق من التزامات السيد رئيس الجمهورية، للفترة 2021-2024 وذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار وكذا تطوير بناء واصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة إلى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين والمتعاملين في القطاع.

وأوضح ممثل الحكومة أنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج شهد القطاع ديناميكية كبيرة خلال الأشهر الماضية لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 09 بالمئة لمنتجات تربية المائيات وكذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 05 بالمئة على مدخلات هذه الشعبة بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروعا استثماريا منها 105 في تربية المائيات.

كما سجلت هذه الفترة أيضا إقبال كبير على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة "كوسيدار فلاحة" في إنتاج أكثر من 40 طن من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة وكذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 08 أطنان منه على مستوى الجزائر العاصمة.

وأضاف ممثل الحكومة أنه قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت الحكومة بتتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لاسيما من خلال:

• تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها.

• تحسن مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم،

• تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين،

• الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية،

• المساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية،

• المساهمة في أعمال الخبرة و/أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الانتاج والتقنيات والتكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها،

• الاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية لاسيما:

• الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة،

• الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.

• الاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات والتجهيزات بالإضافة الى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات،

• إمكانية الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنيةTAP،

• بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة.

وأضاف ممثل الحكومة أنه من أجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى ومواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع، تجدر الإشارة أن السيد رئيس الجمهورية كلّف الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد البحري مع التأكيد بوجه خاص على:

• ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،

• منح الامتيازات والحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري،

• معالجة اشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة قوارب الترفيه والتسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال.

أمّا تدخلات أعضاء اللجنة التي تلت عرض ممثل الحكومة، فقد تمحورت حول أهمية القطاع وإسهامه في الرفع من مستوى المداخيل بالنظر إلى الثروة السمكية التي تتوفر عليها سواحل البلاد التي تمد على طول شريط ساحلي يبلغ أكثر من 1600 كلم.

أعضاء اللجنة أكدوا أيضا على أهمية تنظيم القطاع والنهوض بإمكانيات الانتاج وكذا الصناعة التحويلية في القطاع.

وتكفل ممثل الحكومة بالرد على هذه الانشغالات والتساؤلات بمزيد من الشروحات والتوضيح.

للتذكير، فإن لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون، محل الدراسة، لعرضه في الجلسة العامة المقررة غدًا الثلاثاء 7 جوان 2022 المخصّصة لتقديم ومناقشة هذا النص.